خاص 

عقدت الهيئة العامة لشركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة اجتماعها العمومي بتاريخ ٢٩/٢/٢٠٢٤، بحضور ٥٧٪ من الأسهم في الاجتماع وبحضور مندوب مراقبة الشركات في الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس الإدارة حسين شريم، وكانت أخبار البلد قد رصدت عن بعد أبرز الأحداث والقرارات والمناقشات التي تمت في هذا الاجتماع العاصف والذي جاء في ظروف إستثنائية صعبة على الشركة وفيما يلي ملخصا لأبرز مجريات الاجتماع:

المساهمون ناقشوا وحاوروا مجلس الإدارة مؤكدين في حوارهم بأنه لا يوجد لدى مجلس الادارة خطة عمل لسنة 2024 لتصويب أوضاع الشركة وتحقيق هذه الاهداف، معالجة مديونية البنك، وتطوير وتشغيل المصانع، ونقل الشركة إلى الربحية سوى انتظار المحكمة الموافقة على طلب الإعسار، وغير ذلك التصفية الاجبارية.

كما أوضح المساهمون في اجتماعهم بعدم وجود شريك استراتيجي، مؤكدين بأنه لن يدخل على شيء غير واضح، وعلى شركة مديونيتها 5.5 مليون دينار، فهو يحتاج إلى قرار الاعسار حتى يتفاوض مع البنك، حسب تصريح الرئيس التنفيذي الدكتور تيسير عامر، كما لا يوجد أي تسوية مبدئية أو تفاهمات مع بنك الإسكان على سبيل الاعداد للمرحلة التمهيدية في حال الموافقة على طلب الاعسار.

وسأل أحد المساهمين المحكمة إما أن توافق أو لا توافق على طلب الاعسار، إذا المحكمة لم توافق على طلب الاعسار فما هي الخطة البديلة، ما دفع الرئيس التنفيذي قائلا: "ما في بديل بنجيب المساهمين وبنقلهم يا بنروح تصفية إجبارية يا بترفعوا رأسمال الشركة".

وطرح احد المساههمين مقتبسا من كلمة لرئيس مجلس الإدارة في التقرير (...وضعنا سياسات لتحقيق إيرادات إضافية للشركة والذي انعكس إيجابيا على سيولة الشركة وحقوق المساهمين). وتمثل ذلك بتأجير هناجر ب 12 ألف دينار، حسب تصريح رئيس مجلس الإدارة حسين شريم. بينما البيانات المالية تقول أن الشركة خسرت أكثر من 95٪ من راس مالها؟

كما ورد في كلمة رئيس مجلس الإدارة (ستقوم الشركة بتطوير بعض مصانعها لتقليل التكاليف وتصبح قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية وفتح أسواق جديدة ... محليا ودوليا). ما دفع أحد المساهمين للاستفسار: كيف ستقومون بذلك في ظل الخسارات التي تكبدتها الشركة؟ وهنا أجاب رئيس مجلس الإدارة: نحن (كمجلس إدارة) استخدمنا آلية في قانون الإعسار، حتى نحافظ على موجودات الشركة ولا ندخل في تصفية إجبارية.

وسأل مساهم: منذ عام 2004 حتى عام 2017 كان معدل صافي حقوق المساهمين 6.8 مليون دينار والخسائر 200 ألف دينار بعد خصم الاحتياطي، بينما منذ تولي المجلس الحالي والرئيس التنفيذي (تيسير عامر) إدارة الشركة أصبحت حقوق المساهمين 154 ألف دينار، والخسائر 6.6 مليون دينار. متسائلا عن أسباب هذا الوضع السيء للشركة وتآكل حقوق المساهمين؟ وهنا أجاب رئيس مجلس الإدارة: بأن الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع ليست على زمن المجلس الحالي، وتحت بند نقد في الصندوق، المبلغ الموجود في الشركة 432 ألف دينار، لماذا يتم الاحتفاظ بهذا المبلغ الكبير في الشركة وليس في البنك، وهذا مخالف للمعايير المحاسبية؟ أجاب رئيس المجلس: لأنه يوجد مطالبات وحجوزات على الشركة فقرر المجلس الاحتفاظ بالمبلغ في الشركة.

وهنا تدخل الرئيس التنفيذي عامر وقال : نحن نبيع كل سنة بمعدل مليوني دينار، ما دفع احدهم لمقاطعته وقال: "بتبيع بمليونين والتكلفة عليك ثلاثة ملايين، والشركة على هذا الحال من خمس سنوات، طيب ما في حد نبهكم على إنه في عندكم مشكلة كبيرة؟" أجاب الرئيس التنفيذي: القرار ليس قرار الرئيس التنفيذي، وإنما هو قرار مجلس الإدارة. وأيهما أفضل أن تخسر ٧٠٠ ألف دينار على الاستهلاكات والشركة متوقفة؟ أم تخسر ٨٠٠ ألف دينار وهي "شغالة"؟

في التقرير السنوي ورد على لسان رئيس مجلس الإدارة "وضعنا سياسات وحققنا إيرادات وانعكس ذلك إيجابيا على سيولة الشركة وحقوق المساهمين". ولكن إذا نظرت إلى البيانات المالية تجد أن حقوق المساهمين "انخسفت" وأصبحت تؤول إلى الصفر. فهذا يعني أنه يوجد تدليس وتغرير إما في كلمة رئيس مجلس الإدارة أو في البيانات المالية؟ حددوا لنا أيهما الصحيح؟ الرئيس التنفيذي: "نحن حققنا إيرادات، وأي ايراد بدخل للشركة لو كان دينار فهو يدخل في صلب حقوق المساهمين".

وقال مساهم:" الميزانية التي تقول إنها كانت مخالفة للواقع كان ذلك في عام ٢٠١٧/٢٠١٨ وتم تصويب البيانات المالية وإصدار بيانات مالية معدلة مطابقة للواقع وكان فيها حقوق المساهمين 5.5 مليون دينار تقريبا، لماذا ضاع كل ذلك، وحتى آخر سبع سنوات سبقت سنة ٢٠١٧ كان معدل حقوق المساهمين ٧ مليون دينار، اليوم حقوق المساهمين أصبحت 154 ألف دينار وتفسيراتكم لسبب هذا الوضع هو حرب أوكرانيا والكورونا – وهذا كلام غير مقبول لأنه ليس عليه دليل، فهل لدى مجلس الإدارة الجرأة أن تقولوا كمجلس أن سبب ما حدث أننا غير مختصين وليس لدينا خبرة في عمل الشركات الصناعية وإهمال في إدارة الشركة؟ يعني لما وصلتوا حقوق المساهمين إلى 5٪ من رأسمال الشركة على مدار خمس سنوات من إدارتكم الحكيمة، فهذا في عرف المجالس المحترمة يجب أن يدفعكم إلى القول نحن وعدناكم قبل خمس سنوات وما وفينا بوعدنا بل ضيعنا الموجود، فتستقيلوا"، فأجاب الرئيس التنفيذي: نحن نقدم للمساهمين بيانات مالية واقعية.

مساهم سأل بخصوص قضية الجنايات ضد مجلس إدارة سابق، هل تم دراسة جدوى القضية قبل رفعها، والطلب من مستشار قانوني رأيه بمدى نجاح القضية، ليجيب الرئيس التنفيذي: القضية قبلها المدعي العام وناقش الشهود وحولها للمحكمة وهذا يكفي، "عينا المحامي معالي عوض أبو جراد بأتعاب ١٠٠ ألف دينار، دفعنا منهن ٨٥ ألف وبقي ١٥ ألف دينار".

وعلق مساهم قائلاً:"بما أن الرئيس التنفيذي الدكتور تيسير عامر بتهمه مصلحة الشركة وغيور عليها، ونظرا للأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها الشركة ما عندك نية لتخفيض راتبك الذي يقارب خمسة آلاف دينار شهريا؟ ليجيب الرئيس التنفيذي الدكتور تيسير عامر: هذا الراتب قليل مقابل التعب اللي بتعبه للشركة، وبصراحة، أنا بطالب بالمجلس يرفعوا لي راتب لأني بتعب كثير".

لم تقدم إدارة الشركة باستدراج عروض من ثلاث شركات تدقيق على الأقل، بل وتدعي إدارة الشركة أن الهيئة العامة هي المسؤولة عن ترشيح مدقق الحسابات، الأمر الذي يعني أن إدارة الشركة لا تفرق بين من يقوم بالإجراءات وبين صاحب الصلاحية باتخاذ القرار.

قال مساهم: بعد أن أقر مجلس الإدارة بأنه لا يوجد خطة عمل للشركة مكتوبة لتصويب أوضاع الشركة، وأن طلب الاعسار قدم بدون أي اتفاقيات مبدئية أو أي تنسيق مع البنك الدائن، ولا يوجد شريك استراتيجي، وأن كلمة رئيس مجلس الإدارة تضمن على معلومات توحي بأنها مضللة ومتضاربة وفيها تغرير بالمساهمين وتدليس – فهذا يؤكد لي بأن مجلس الإدارة يتجه نحو تصفية الشركة، علما أن الشركة تستوجب التصفية الاجبارية كون الخسائر أكثر من ٧٥٪ من رأسالمال. وبناء عليه، أحمل مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة عن خسائر الشركة، وعليه أن يقوم بإجراءات سريعة لتصويب الوضع أو التنحي بعد أن فشل المجلس في تحقيق أي شيء للشركة والمساهمين سوى المزيد من الخسائر. فأنصحكم بترك المجال لأصحاب الاختصاص والخبرة، واعملوها سابقة - كي لا يضطر المساهمون إلى الذهاب إلى إجراءات قانونية.

سأل احد المساهمين: السادة أعضاء مجلس الإدارة المحترمين، أنتم تدركون مدى قلق المساهمين على وضع الشركة وعلى استثمارهم فيها، وما لمسته منكم خلال هذا الاجتماع أنكم على ثقة بأن الشركة بعد الموافقة على طلب الاعسار سوف تتصوب أوضاعها وترجع في مصاف الشركات الناجحة والرائدة في بلدنا، وبما أنه لا يوجد خطة عمل للشركة محددة وواضحة في التقرير السنوي، سؤالي: هل لدى مجلس الإدارة الاستعداد لإصدار افصاح رسمي يبين فيه المجلس ما هي خطة مجلس الإدارة للشركة في حال الموافقة على طلب الاعسار، وما هي الخطة البديلة في حال عدم الموافقة على طلب الاعسار، وتنشروا هذا الإفصاح خلال أسبوع مثلا، فأجاب الرئيس التنفيذي حسين شريم:" من باب التشاركية حتى نحط المساهمين بصورة الوضع والخطة بعد صدور قرار الإعسار. وهذه دعوة موجهة لجميع المساهمين وخاصة الحاضرين في هذا الاجتماع. وإن شاء الله الفترة القادمة بتكون أحسن".