نقلت وكالة رويترز عن الإدارة المدنية بوزارة الدفاع الإسرائيلية ومصدر مطلع قولهما إن إسرائيل صادرت 650 فدانا من الأراضي الفلسطينية قرب مستوطنة معاليه أدوميم، شرقي القدس المحتلة.

وأضافت المصادر أن المناطق المصادرة ستُصنف الآن جزءا من مستوطنة معاليه أدوميم، لكن لا توجد خطة للبناء عليها حاليا، في حين أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الأراضي المصادرة ستصنف على أنها أراض مملوكة للدولة.

وتستعد سلطات الاحتلال لإعلان 7 آلاف دونم أراضي مملوكة للدولة، تمهيدا لضمها إلى مستوطنات غور الأردن.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية قالت -يوم الجمعة الماضي- إن إسرائيل تعتزم المصادقة على إقامة أكثر من 3300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة خلال أسبوعين من الإعلان عن القرار.

وأوضحت أن الخطوة ستكون أكبر مشروع استيطاني في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضافت الهيئة الإسرائيلية أن اللجنة المعنية ستجتمع في غضون أسبوعين للمصادقة على إقامة 2350 وحدة سكنية في مستوطنة معاليه أدوميم، شرقي القدس الشرقية، ونحو 300 في مستوطنة كيدار، جنوب شرق القدس الشرقية، و700 وحدة في مستوطنة أفرات، جنوب القدس المحتلة.

وقالت إن السلطات الإسرائيلية أعلنت إغلاق جزء من الطريق المؤدية إلى حاجز الزعيم شرقي القدس الشرقية، أمام حركة الفلسطينيين لمدة أسبوعين على الأقل.

مستوطنات جديدة

وأول أمس الثلاثاء، تعهد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بمواصلة توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، متحديا الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف البناء على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعلن سموتريتش الموافقة على بناء مستوطنة جديدة تسمى "مشمار يهودا" في "جوش عتصيون"، وهي مجموعة من المستوطنات اليهودية تقع جنوبي القدس المحتلة، وقال إن "إسرائيل ستواصل السماح ببناء مزيد من المستوطنات. وسنواصل زخم الاستيطان في أنحاء البلاد كافة".

ويقول الفلسطينيون إن توسيع المستوطنات في أنحاء الضفة الغربية هو جزء من سياسة إسرائيلية متعمدة لتقويض طموحهم في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وكانت "حركة السلام الآن" الإسرائيلية التي تراقب التوسع الاستيطاني قالت -في تقرير أصدرته يناير/كانون الثاني الماضي- إن هناك زيادة غير مسبوقة في الأنشطة الاستيطانية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووفقا لتقرير صادر عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، يعيش حاليا ما يقل قليلا عن 700 ألف مستوطن في 279 مستوطنة في الضفة الغربية والقدس الشرقية مقارنة مع 520 ألفا عام 2012.