قال وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان في مقابلة أجراها مع قناة CNBC العربية أول من أمس إن "المملكة تجري مباحثات مع دولة قطر حول توفير الغاز المسال في ظل الانقطاع المستمر للغاز المصري الذي يستخدمه الأردن في إنتاج الكهرباء".
وبين حسان أثناء المقابلة أن هناك اهتماما روسيا بإنشاء محطة للغاز المسال في العقبة لم يتطور إلى مستوى المباحثات بعد.
وجاءت تصريحات الوزير خلال حديثه عن بدائل مطروحة للبحث عن الغاز المسال المصري الذي باتت تتكرر انقطاعاته.
وقال الوزير "لدى الحكومة بدائل عدة تنظر فيها حاليا لإيجاد حل لمشكلة الطاقة خصوصا فيما يتعلق بتكرار انقطاع الغاز المسال من مصر الذي ينعكس على ارتفاع كلف إنتاج الكهرباء".
وقال إن "مجلس الأمة أقر أخيرا قانون الطاقة المتجددة والذي سيفتح المجال أمام الاستثمارات خصوصا في مجال طاقة الرياح والشمس".
وأشار إلى أن هنالك اهتماما من قبل الجهات المانحة ومستثمرين في هذا القطاع بشكل كبير. وأضاف أن هناك مباحثات مع قطر مؤكدا أنها ضمن الأولويات على المدى المتوسط. وتوقع أن يبت في هذه المباحثات مع نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل.
وقال "هناك مشاريع في مجال استخراج الصخر الزيتي والتنقيب عن الغاز شرقي الأردن حيث إن هناك شركات عالمية كبيرة تعمل على هذا الملف". وعلى صعيد المشروع النووي؛ أشار إلى أن اختيار الشركة المنفذة للمشروع سيتم خلال الربيع المقبل.
وحول وجود مباحثات مع روسيا لإنشاء محطة غاز مسال في مدينة العقبة قال الوزير إنّ "الحكومة تدرس الخيارات جميعها بما فيها مباحثات رسمية مع روسيا".
وذكر أنه وبعد صدور قانون الطاقة المتجددة سيكون هناك إعداد لأنظمة وتعليمات بعد صدور القانون سيتم وضع سعر للتغذية لهذه المشاريع لنتمكن من استدراج عروض مباشرة لإقامة هذه المشاريع.
وتحدث عن أهمية مشروع الطاقة النووية مشيرا الى أنّ الأردن من الدول الأكثر في العالم من ناحية توفر اليورانيوم وبالتالي فمن الأفضل أن نقوم باستغلال هذه الطاقة سواء لاستخدامات الطاقة المحلية أو لاستخدامات الطاقة في الوضع الاستراتيجي والإقليمي والعربي.
وحول الدعم الخليجي من خلال صندوق دعم المشاريع التنموية الخليجي قال حسان إنّ "الأردن يتأمل استخدام المخصصات المرصودة للأردن من الصندوق خلال العام الحالي لتنفيذ مشاريع مدرجة في الموازنة ومشاريع استراتيجية كبرى لها دور إقليمي مهم".
وأشار إلى أن مشروع الشبكة الوطنية هو من ضمن هذه المشاريع الاستراتيجية التي ستكون ذات أولوية.
وحول انضمام الأردن لدول مجلس التعاون الخليجي قال حسان إنّ "المجلس يعد الشريك الأكبر بالنسبة للمملكة من ناحية الاستثمارات والعلاقات التجارية سيما وأن معظم صادراتنا الأردنية تتجه للخليج، ناهيك عن أنّ سوق الخليج تشكل المستقبل الأفضل للعمالة الأردنية".
وأضاف أنّ القواعد الأساسية موجودة لانضمام الأردن الى دول الخليج، خصوصا مع المبررات الاقتصادية السابقة والمبررات السياسية سواء من ناحية العلاقات الدبلوماسية أم الأمنية.
وحول احتمالات تعرض الاقتصاد الأردني لصدمات من وراء ارتفاع أسعار البترول والحبوب قال حسان إنّ "ارتفاع أسعار الطاقة عالميا وارتفاع أسعار الحبوب وتحديدا القمح سيؤثر على التضخم في الأردن وسيؤثر على كلف استيراد هذه السلع خصوصا أنّ معظم هذه السلع بالنسبة للأردن هي مستوردة".
وأشار إلى ضرورة زيادة الاحتياطي من هذه السلع وبناء المخازن الضرورية لهذا الغرض وهو ما يعتبر من أولوياتنا في مجال تمويل مشاريع المخازن من خلال صندوق التعاون الخليجي. وحول عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي قال حسان إن "الأردن خطا خطوات كبيرة في مجال الإصلاح السياسي وهي ستستكمل مع نهاية العام الحالي".
أما في مجال الإصلاح الاقتصادي فبين الوزير أن الحكومة أعدت قانونا جديدا للاستثمار وقانونا جديدا للشراكة مع القطاع الخاص وقانون الطاقة المتجددة الذي تم الانتهاء منه.
ولفت إلى أن هناك قوانين الضمان والأموال المنقولة والإفلاس والإعسار وقوانين أخرى ستساهم في تحفيز القطاع الخاص.
وألمح الوزير إلى أنّ الحكومة تقوم حاليا بالتركيز على موضوع التوازن في التنمية.
وحول المناخ الاستثماري في المملكة قال حسان إنّ "هناك إعفاءات ضريبية متوقفة في الأردن خصوصا في المناطق التنموية وفي كل أنحاء المملكة إضافة الى تسهيلات في تقديم الأراضي".
وأشار الوزير إلى أن المناطق التنموية لها ميزات نسبية خاصة في مجال الصناعة والسياحة.
وأشار في هذا المجال إلى أنّ استقرار التشريعات وتوفر مفهوم "دولة القانون" واستقلال القضاء إضافة إلى الاستقرار السياسي هي جميعها بيئة متوفرة في الأردن وهي بيئة جاذبة للاستثمار.
وذكر أنّ الأردن تأثر بالأزمة السورية مشيرا الى أنّ هذا التأثير كان من خلال صعوبة توفير التمويل اللازم للمشاريع الكبرى في المنطقة.
وبين حسان أثناء المقابلة أن هناك اهتماما روسيا بإنشاء محطة للغاز المسال في العقبة لم يتطور إلى مستوى المباحثات بعد.
وجاءت تصريحات الوزير خلال حديثه عن بدائل مطروحة للبحث عن الغاز المسال المصري الذي باتت تتكرر انقطاعاته.
وقال الوزير "لدى الحكومة بدائل عدة تنظر فيها حاليا لإيجاد حل لمشكلة الطاقة خصوصا فيما يتعلق بتكرار انقطاع الغاز المسال من مصر الذي ينعكس على ارتفاع كلف إنتاج الكهرباء".
وقال إن "مجلس الأمة أقر أخيرا قانون الطاقة المتجددة والذي سيفتح المجال أمام الاستثمارات خصوصا في مجال طاقة الرياح والشمس".
وأشار إلى أن هنالك اهتماما من قبل الجهات المانحة ومستثمرين في هذا القطاع بشكل كبير. وأضاف أن هناك مباحثات مع قطر مؤكدا أنها ضمن الأولويات على المدى المتوسط. وتوقع أن يبت في هذه المباحثات مع نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل.
وقال "هناك مشاريع في مجال استخراج الصخر الزيتي والتنقيب عن الغاز شرقي الأردن حيث إن هناك شركات عالمية كبيرة تعمل على هذا الملف". وعلى صعيد المشروع النووي؛ أشار إلى أن اختيار الشركة المنفذة للمشروع سيتم خلال الربيع المقبل.
وحول وجود مباحثات مع روسيا لإنشاء محطة غاز مسال في مدينة العقبة قال الوزير إنّ "الحكومة تدرس الخيارات جميعها بما فيها مباحثات رسمية مع روسيا".
وذكر أنه وبعد صدور قانون الطاقة المتجددة سيكون هناك إعداد لأنظمة وتعليمات بعد صدور القانون سيتم وضع سعر للتغذية لهذه المشاريع لنتمكن من استدراج عروض مباشرة لإقامة هذه المشاريع.
وتحدث عن أهمية مشروع الطاقة النووية مشيرا الى أنّ الأردن من الدول الأكثر في العالم من ناحية توفر اليورانيوم وبالتالي فمن الأفضل أن نقوم باستغلال هذه الطاقة سواء لاستخدامات الطاقة المحلية أو لاستخدامات الطاقة في الوضع الاستراتيجي والإقليمي والعربي.
وحول الدعم الخليجي من خلال صندوق دعم المشاريع التنموية الخليجي قال حسان إنّ "الأردن يتأمل استخدام المخصصات المرصودة للأردن من الصندوق خلال العام الحالي لتنفيذ مشاريع مدرجة في الموازنة ومشاريع استراتيجية كبرى لها دور إقليمي مهم".
وأشار إلى أن مشروع الشبكة الوطنية هو من ضمن هذه المشاريع الاستراتيجية التي ستكون ذات أولوية.
وحول انضمام الأردن لدول مجلس التعاون الخليجي قال حسان إنّ "المجلس يعد الشريك الأكبر بالنسبة للمملكة من ناحية الاستثمارات والعلاقات التجارية سيما وأن معظم صادراتنا الأردنية تتجه للخليج، ناهيك عن أنّ سوق الخليج تشكل المستقبل الأفضل للعمالة الأردنية".
وأضاف أنّ القواعد الأساسية موجودة لانضمام الأردن الى دول الخليج، خصوصا مع المبررات الاقتصادية السابقة والمبررات السياسية سواء من ناحية العلاقات الدبلوماسية أم الأمنية.
وحول احتمالات تعرض الاقتصاد الأردني لصدمات من وراء ارتفاع أسعار البترول والحبوب قال حسان إنّ "ارتفاع أسعار الطاقة عالميا وارتفاع أسعار الحبوب وتحديدا القمح سيؤثر على التضخم في الأردن وسيؤثر على كلف استيراد هذه السلع خصوصا أنّ معظم هذه السلع بالنسبة للأردن هي مستوردة".
وأشار إلى ضرورة زيادة الاحتياطي من هذه السلع وبناء المخازن الضرورية لهذا الغرض وهو ما يعتبر من أولوياتنا في مجال تمويل مشاريع المخازن من خلال صندوق التعاون الخليجي. وحول عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي قال حسان إن "الأردن خطا خطوات كبيرة في مجال الإصلاح السياسي وهي ستستكمل مع نهاية العام الحالي".
أما في مجال الإصلاح الاقتصادي فبين الوزير أن الحكومة أعدت قانونا جديدا للاستثمار وقانونا جديدا للشراكة مع القطاع الخاص وقانون الطاقة المتجددة الذي تم الانتهاء منه.
ولفت إلى أن هناك قوانين الضمان والأموال المنقولة والإفلاس والإعسار وقوانين أخرى ستساهم في تحفيز القطاع الخاص.
وألمح الوزير إلى أنّ الحكومة تقوم حاليا بالتركيز على موضوع التوازن في التنمية.
وحول المناخ الاستثماري في المملكة قال حسان إنّ "هناك إعفاءات ضريبية متوقفة في الأردن خصوصا في المناطق التنموية وفي كل أنحاء المملكة إضافة الى تسهيلات في تقديم الأراضي".
وأشار الوزير إلى أن المناطق التنموية لها ميزات نسبية خاصة في مجال الصناعة والسياحة.
وأشار في هذا المجال إلى أنّ استقرار التشريعات وتوفر مفهوم "دولة القانون" واستقلال القضاء إضافة إلى الاستقرار السياسي هي جميعها بيئة متوفرة في الأردن وهي بيئة جاذبة للاستثمار.
وذكر أنّ الأردن تأثر بالأزمة السورية مشيرا الى أنّ هذا التأثير كان من خلال صعوبة توفير التمويل اللازم للمشاريع الكبرى في المنطقة.
