كتب أسامه الراميني 

علمت "أخبار البلد" ووفقاً لمعلومات متداولة من مصادر داخل وخارج شركة أموال انفست أن دائرة مراقبة الشركات لم توافق على طلب مجلس الإدارة "المنتهي ولايته" منذ السادس من شباط الحالي والخاص بدعوة الهيئة العامة للمصادقة على  البيانات المالية المتأخرة عن الاعوام 2019 ، 2020، 2021 ، 2022، وإنتخاب مجلس إدارة جديد.

وكان مجلس إدارة الشركة قد أفصح قبل  ايام معلناً عن وقوع حدث جوهري والمتمثل بإنتهاء ولاية المجلس وفقاً لأحكام المادة 132 من قانون الشركات حيث أصبح المجلس الحالي مجلساً صادقاً في ظل ظرف صعب ومعقد ومتشابك وشائك للغاية حيث تعيش الشركة حالة من الإحتضار الاخير وأن قرار إصدار شهادة الوفاة مجرد أيام بعد ترتيب مراسم غسل الميت وتجهيز الكفن، فالمؤشرات جميعها تؤكد ان المسمار الاخير في نعش هذه الشركة بات واقعاً ومعاشاً وبشكل متوقع خصوصاً وأن الشركة دخلت غرفة غسيل الموتى بعد سنوات من المرض العضال الذي شلّ حركتها وقوتها وجعلها قصة وحكاية تروى على كل الألسن فالشركة تعيش أيام التصفية الاجبارية في ظل عجز مجلس الغدارة السابق الذي أمضى سنواته الأربعة وهو يحاول دون قدرة على معرفة طريقة إدارة الازمة فضاع الحابل بالنابل ودخلت الشركة والمساهمين إلى متاهة المجهول وضاع كل شيء إلى غير رجعة علماً بأن كانت هناك بعض الفرص التي لم يحسن استثمارها أو ترجمتها إلى واقع ولم يتم الإستجابة لعشرات النصائح التي طرحناها في "أخبار البلد" وحذرنا بها الجميع من أن النتائج ستكون كارثية ودمار بإعتبار أن البعض كان يأخذ الشركة باتجاه لا علاقة له بهدف الشركة ومصالحها فدخل الجميع بصراعات ومحاور وتناحر وتفتت الجهد وضاعت الشركة ولم يعد للمساهمين أي مستقبل سوى البكاء على فرص ضيعها البعض.

بعض المساهمين باتوا يلوحون بخطورة النتيجة التي وصلوا إليها ويتحدثون او يفكرون بصوتٍ عالٍ بتحويل مجلس الإدارة مسؤولية المآل التي وصلت إليه الشركة مذكرين في المادة 159 من قانون الشركات ومستحضرين مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن ما تم الوصول إليه وتنص المادة 159 بأن رئيس وأعضاء مجلس غدارة الشركة المساهمة العامة مسؤولون بالتضامن والتكافل تجاه المساهمين عن تقصيرهم واهمالهم في إدارة الشركة غير أنه في حالة تصفية الشركة وظهور عكسي في موجوداتها بحيث لا تستطيع الوفاء بإلتزاماتها وكان سبب هذا العجز أو التقصير أو الإهمال من رئيس وأعضاء المجلس أو المدير العام في إدارة الشركة أو مدققي الحسابات فللمحكمة أن تقرر تحميل كل مسؤول عن هذا العجز ديون الشركة كلها أو بعضها حسب مقتضى الحال وتحدد المحكمة المبالغ الواجب أدائها وما إذا كان المسببون للخسارة متضامنين في المسؤولية أم لا.

مجموعات "الوتسب" الخاصة بالشركة لم تهدأ هي الأخرى عما جرى خصوصاً بعد أن علموا أن مراقبة الشركات أغلقت الابواب وأحكمت النوافذ أمام الحلم والامل والفرصة الأخيرة وقاموا بإطلاق سهامهم على الجميع مرة على مراقبة الشركات التي تدخلت في الوقت الضائع ومرةً يؤكدون أن السهام يجب أن تطال مجالس الغدارة السابقة محملين تأخير البت في القضايا المسؤولية لكن البعض يطالب بضرورة محاكمة مجلس الإدارة عن عدم قدرته على المضي بالشركة نحو بر الامان وتضييعه لبعض الفرص التي كانت يمكن أن تحقق شيء ولكن بالمقابل هناك من يقول أن مجلس الغدارة اجتهد أصاب حيناً وأخطأ أحياناً ولا يمكن أن يحمل مسؤولية ما جرى خصوصاً وأن بعضهم خسر تحويشة عمره وكانوا حريصين على تحصيل حقوق الشركة والمساهمين ولكن هذا هو القدر مشيئته .

بالمناسبة لا أحد من هؤلاء يذكر المجرم المسجون فايز الفاعوري الذي يبدو الآن فرحاً وسعيداً لما وصلت اليه الشركة ولسان حاله يقول لقد رددتَ الصاع صاعين لمجلس الادارة الذي يعاني مثله فذهب الجمل بما حمل ويبدو أن الأمور لن تحمل اخباراً سعيدة لأي احد في المستقبل فالمعلومات تؤكد أن "اموات انفست" وليس أموال قد ذهب مع مجلس الادارة وأصحاب الشركة ولا يوجد أي رابح حقيقي ولا يدوم إلا العمل الصالح.