استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الصامد لليوم الـ123 على التوالي، والتي تؤدي إلى تعميق الكارثة الإنسانية الناتجة عن المجازر الجماعية والتدمير المتواصل لجميع مقومات الحياة في قطاع غزة .

لا يمكن استمرار الصمت إمام التصعيد الحاصل في انتهاكات مليشيات المستعمرين المسلحة وجرائمهم ضد المواطنين في الضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية، في ظل تصعيد قوات الاحتلال المستمر لاجتياحاتها واستباحتها لعموم المناطق الفلسطينية، وترهيب المواطنين، والاعتقالات بالجملة، وتوفير الدعم والحماية للعناصر الاستعمارية الإرهابية، بشكل يعمق جرائم الاستعمار والضم التدريجي للضفة .

يجب على العالم عدم السماح لحكومة التطرف الإسرائيلية باختطاف القضية الفلسطينية واحتلال قطاع غزة وفرض واقع جديد وإقامة المناطق العازلة على حساب مساحة قطاع غزة المعروفة والمحددة دوليا ضمن قرارات الأمم المتحدة والتعامل مع القضية الفلسطينية وكأنها مشكلة ضمن الصراع الإسرائيلي الداخلي ويجب على مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته في دعم الحقوق الفلسطينية بقوة القانون الدولي والعمل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وممارسة أقصى الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها وحربها الطاحنة .

ولا يمكن في هذا المجال استمرار الصمت إمام التحريض الإسرائيلي على استمرار الحرب بشكل باتت حكومة التطرف تتحدى فيه العالم وتصر على ممارسة حربها المنظمة بحجة الحفاظ على أمنها وخاصة في ظل تصريحات التحريض العنصري وممارسة الكراهية حيث يواصل الاحتلال ممارساته لتعميق وتعزيز الاستعمار الاستيطاني في أرض دولة فلسطين، ومحاولاته التضليلية لربط الاستعمار سواء في القطاع أو الضفة بالبعد الأمني .

أصبح الهدف الحقيقي للاحتلال هو تهجير من تبقى من الشعب الفلسطيني او تركهم يواجهون الموت من خلال انتشار المجاعة والإمراض وحرمانهم من ابسط حقوقهم الإنسانية بعد تدمير منازلهم وإجبارهم على النزوح من مناطقهم وتركهم يفترشون الأرض ويلتحفون بالسماء في ظل فصل الشتاء وتساقط الإمطار وفرض واقع مرير يصعب على الإنسان احتماله حيث يستغل الاحتلال صمت المجتمع الدولي وقرارات الفيتو الأمريكية في مجلس الأمن التي أصبحت تحمي الاحتلال وممارساته الإجرامية المنافية لأبسط حقوق الإنسان ولقرارات المجتمع الدولي .

يجب على مجلس الأمن العمل على فرض عقوبات دولية رادعة على زعماء اليمين الإسرائيلي المتطرف الذين يتفاخرون بانتهاكاتهم للقانون الدولي، ويحرضون على نشر المزيد من العنف والفوضى في المنطقة ويدعمون ويوفرون الحماية لعناصر الاستعمار الإرهابية وخاصة في ظل استمرار تصريحات قادة التطرف الإسرائيلي وتصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بشأن عدم سماحه للبنوك الإسرائيلية بالتعاون مع العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية على عدد من المستعمرين المتطرفين، كون ذلك يعد استخفافاً بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالاستعمار وقلباً لحقائق الصراع التي باتت أبسط أبجدياتها تؤكد أن الاستيلاء على الأرض الفلسطينية والاستعمار فيها لا تحقق الأمن لأحد، وإنما تؤدي إلى المزيد من التصعيد .

يجب على العالم إدراك حقيقة الاحتلال ومعرفة واقعه الهمجي وجيشه عديم الأخلاق وتعميق الاطلاع على ما يجرى من ممارسات قمعية وجرائم حرب وإبادة هي الأولي من نوعها في التاريخ المعاصر ويجب على العالم اجمع من خلال مؤسساته الدولية التحرك لضمان إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة وفي مقدمتها تجسيد دولته على الأرض وتحقيق السلام هو المدخل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار للجميع والمنطقة برمتها .