قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في
اجتماعه الأربعاء الحادي والثلاثين من
كانون الثاني وهو أول اجتماع له في عام 2024 تثبيت معدلات الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على
التوالي بنطاق 5،25% - 5،5% .
وقد استند التثبيت حسب الفيدرالي الى مجموعة من البيانات الاقتصادية وفيها ارتفاع غير
متوقع في فرص العمل المتاحة الأميركية خلال كانون الأول الماضي حيث أضاف الاقتصاد خلال الشهر 216 ألف وظيفة
بأعلى من التوقعات البالغة 166 ألف وظيفة بالرغم
من تراجع مؤشر التضخم المفضل لدى
الفيدرالي دون 3% في ذلك الشهر لأول مرة منذ 2021 ، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10
سنوات الى نحو 4% ، وارتفاع ثقة
المستهلكين الأميركيين عند أعلى مستوى في
عامين ، وصدور بيانات النمو عن الربع الرابع 2023 وتحقيقه معدلا قدره 3،3% ومعدلا
3.1 % لعام 2023 بأكمله .
ويشكل
الاقتصاد أكبر مشكلات الولايات المتحدة برأي المواطن الأميركي حسب احدث استطلاع
للرأي ، ولا زالت مخاطر البحر الأحمر والصين على الاقتصاد الأميركي تبدو تحت
السيطرة وتأثيرا محدودا على التضخم.، وسؤثر الوضع الاقتصادي على الناخب الأميركي
ولا سيما معدلات الفائدة العالية ، ويعيش الدولار استقرارا مع تركيز المستثمرين
على تحليل بيانات عن الاقتصاد الأميركي فيما ساد تفاؤل في دافوس حول قوة الاقتصاد الأميركي.
و دفعت مؤشرات النمو والتضخم والوظائف وعوائد السندات الفيدرالي الى التمهل وتأجيل خفض
الفائدة الى اجتماعات لاحقة ، وقد حدد هدف معدل التضخم عند 2% ويسعى للوصول اليه
عبر سياسته النقدية ، مع أن توقعاته في الاجتماع السابق في كانون الأول الماضي الى امكانية الخفض ثلاث مرات في 2024 بواقع 25 نقطة أساس لكل مرة وبما مجموعه 75 نقطة أساس لتصل الى 4،6% بحلول نهاية العام 2024 دون تحديد موعد لبدء الخفض قابلها توقعات المستثمرون والبنوك العالمية والأسواق بست تخفيضات بواقع 25 نقطة أساس لكل
خفض بدءا من ايار 2024 ،
الا أن القيدرالي في اجتماع كانون الثاني أشار
الى عدم استعداده بعد للبدء بخفض الفائدة في الوقت الحالي وقد لا نقوم بخفض
الفائدة في اجتماع اذار المقبل ومن المرجح الخفض خلال العام االجاري ولن نبدأ به الا عند التأكد من تراجع التضخم ، وأن
التضخم تباطأ بشكل ملحوظ لكن هذا لا يعني
وصوله لما نريد وما زال مرتفعا ومسار الخفض صعب ونريد رؤية مزيد من الأدلة أننا في
الطريق الصحيح لخفض نسبة التضخم والطريق ما زال طويلا أمام خفض نسبة التضخم ولن نعلن الانتصار على التضخم الا عندما نصل اليه وسنعيد التضخم الى هدفه المتمثل في 2% ، وأن
نسبة البطالة منخفضة عند 3،7% وسوق العمل ضيقة
لكنها تتوجه لاستعادة توازنها بشكل أفضل بعد اختلاله ، وسنواصل عمليات التخفيض الكبيرة
في حيازاتنا من الأوراق المالية ( السندات ) ، ونتخطى الان مرحلة " اقتصاد
الجائحة " لكن المستقبل يبقى ضبابيا .
وعمقت مؤشرات الأسهم الأميركية تراجعاتها بعد
استبعاد الفيدرالي خفض الفائدة في اذار .
وقد سجل الفيدرالي في 2023 أكبر خسارة في تاريخه نتيجة ارتفاع الفوائد المدفوعة
مقابل تراجع عوائد محفظة سنداته ،
فيما سجل بنك جيه بي مورغان أفضل نتائج سنوية له
على الاطلاق في 2023 ونمت ارباحه بنسبة
32% الى نحو 50 مليار دولار والأسهم
الأميركية تتحرك بين أرقام التضخم ونتائج أعمال البنوك ويحذر بنك يو بي أس من مرحلة صعبة في سوق الأسهم العالمي بعد مكاسبه القوية ،
وفي مجال النفط والغاز ، فقد ارتفعت أسعار النفط
وبلعت أعلى مستوى منذ نهاية تشرين الثاني الماضي ولكنها لا زالت أقل من قيمتها
العادلة بنحو 10 دولارات للبرميل حسب بنك ستاندرد تشارترد ويتحرك النفط بين
الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتوترات البحر الأحمر التي تزيد من اجمالي مراكز
الشراء على النفط لأعلى مستوى منذ اذار الماضي ومخاوف الطلب الصيني وارتفاع المعروض على ضوء المؤشرات الاقتصادية الصينية الضعيفة وقد سجل الاقتصاد
الصيني نموا بنسبة 5،2% في 2023 وهو أضعف نمو منذ ثلاثة عقود حسب
محللين اقتصاديين ، وتراجعت عوائد السندات الصينية لأجل 10 سنوات الى أدنى مستوى
منذ 22 عاما وسط مخاوف أزمة العقارات في البلاد وصدور حكم قضائي بتصفية مجموعة
" ايفر غراند " العقارية الصينية وايقاف التداول على أسهم الشركة وانكماش
النشاط الصناعي في كانون الثاني للشهر
الرابع على التوالي ، وتعهدت الصين بتشجيع الاستثمار الأجنبي والاستهلاك خلال 2024
.
و تلقت
شركة أرامكو السعودية توجيها من وزارة الطاقة بالمحافظة على مستوى الطاقة
الانتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميا وتخليها عن زيادة انتاج النفط
الى 13 مليون برميل يوميا ورفع أسعار النفط وستواصل دفع الزخم نحو مجالات النمو بما فيها الغاز والطاقة المتجددة .
و أشارت وكالة الطاقة الدولية أن الصراع في منطقة الشرق الأوسط قد يؤجج تقلبات أسعار الغاز ،
فيما يكتسب الذهب دعما من التوترات في المنطقة وقد ارتفع الطلب عليه لمستوى قياسي في 2023 حسب
مجلس الذهب العالمي ويتوقع استمرارالطلب القياسي في 2024 ، وتراجع مؤشر أسعار
الغذاء العالمية 10% في نهاية 2023 حسب منظمة الأغذية والزراعة الدولية ( الفاو )
ولم يصل تأثير أزمة البحر الأحمر للاقتصاد العالمي
حتى الان ، وحسب التقارير الاقتصادية فان التأثير الوحيد الملحوظ للأزمة على
الانتاج تمثل في حالات قليلة من تأخر التسليم حيث أداء الاقتصاد العالمي لا يزال
أقل من المطلوب مما يشير الى كثير من البطء في المنظومة الاقتصادية ، وضعف
الاقتصاد يجعل من الصعب على الشركات تحميل المستهلكين أي تكلفة أعلى ، وأن أزمة
البحر الأحمر قد تترك تأثيرا أكبر على أنشطة الاستيراد مقارنة بتأثيرها على
التصدير ، وارتفاع تكلفة الشحن بالحاويات سترفع التضخم بمعدل 0،6% خلال عام .
وحسب
مدير " سي أي ايه " في مقال نشرته مجلة فورين أقيرز الأميركية ، أن
الشرق الأوسط مقبل على انفجار كبير لم يحدث منذ عقود وأوضاعه زادت تعقيدا بعد 7 أكتوبر وأن المنطقة تواجه تحديات صعبة
وفي
الاتحاد الأوروبي ، وصلت الأسهم الأوروبية عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين وتحقق
مكاسب فيما انكمش الاقتصاد الألماني وهو
أكبر أقتصاد أوروبي بنسبة 0،3% في الربع الرابع 2023 على أساس سنوي بما يتماشى مع
التوقعات ، فيما تسارع التضخم في منطقة اليورو عند 2،9% في كانون الأول بأقل من
التوقعات ، وعودة تضخم أسعار السلع
العالمية نتيجة العمليات في البحر الأحمر تثير القلق من استمرار تشديد السياسة
النقدية لأوروبية وتبلغ الفائدة الحالية
4% ويتوقع أن تنخفض الى 3،25% مع نهاية 2024 وفق استطلاع بلومبيرغ أما السوق
فيتوقع تخفيض الفائدة 1،5% مع نهاية العام الحالي .
و تم توجيه انتقادات لزيادات الأسعار في أوروبا
جراء ارتفاع أرباح الشركات الناتجة عن
زيادات الأسعار وأنها وراء نحو 50% من وتيرة التضخم في اخر عامين واعادة الأرباح
للمستثمرين عبر التوزيعات وشراء الأسهم ، فيما هجمات البحر الأحمر تهدد برفع
الأسعار وابطاء النمو بدول الاتحاد وتعطل التجارة لفترة طويلة قد يعرقل خطط خفض
أسعار الفائدة في 2024 وقد ترفع أسعار وقود الطيران والتوتر السياسي الهاجس الأكبر لقطاع الطيران ، فيما انتعاشة قطاع السياحة تدعم نمو
اقتصادي البرتغال واسبانبا .
ونشرت وكالة فيتش عن ارتفاع حالات التخلف عن سداد
الديون في أوروبا خلال كانون الأول
المنصرم ، واعلان المركزي الأوروبي أن تباطؤ نمو الأجور ضروري لخفض أسعار الفائدة
في منطقة اليورو ويتجه نحو مستهدف التضخم البالغ 2% وعن الاستعداد لقرارات قاسية اذا ما أعيد
انتخاب الرئيس الأميركي السابق دونالد
ترمب الذي تعهد بفرض تعرفة جمركية شاملة بنسبة 10% على المستوردات الصينية وتعليق
العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة مع
الصين وامكانية اعادة النظر في تمويل دفاع
تايوان عن نفسها من أي هجوم من الصين ويرى
أن تمويل أوكرانيا المستمر بمثابة
استنزاتف للموارد الأميركية .
وفي بريطانيا تبلغ الفائدة الحالية عند 5،25%
وتوقعات السوق بخمس تخفيضات بدءا من ايار المقبل لتصل الى 4% مع نهاية 2024 وفي
اليابان الفائدة الحالية عند سالب 0،1% وتوقعات ببلوغها الى صفر % مع نهاية العام
الجاري ، حسب استطلاع بلومبيرغ .
وقلص أصحاب العمل البريطانيون عمليات التوظيف في
كانون الأول الماضي ورفعوا الأجور حسب دراسة لاتحاد التوظيف فيها وثبت بنك انجلترا معدلات الفائدة دون تغيير في
اجتماع الأول من شباط .
وعلى
صعيد الاقتصاد العالمي ، وحسب استطلاع أثناء مؤتمر دافوس الأخير فان توقعات بعام
2024 محفوف بالمخاطر للاقتصاد العالمي وتتصدر تلك المخاطر التضخم وتباطؤ الاقتصاد
العالمي من أصل عشر مخاطر ، وأن ظروف التمويل الصعبة تعقد وضع الاقتصاد .
وقد راجع
صندوق النقد الدولي توقعاته السابقة للنمو
وأصدر في نهاية كانون الثاني توقعات محدثة رافعا نمو الاقتصاد العالمي الى 3،1% في 2024 من 2،9% في توقعات تشرين الأول
، والاقتصاد الأميركي الى 2،1% ، والاقتصاد الصيني الى 4،6% ، والاقتصاد الألماني الى 0،5% وهو أبطأ نمو في
مجموعة الدول الصناعية السبع ، واقتصادات بريطانيا وفرنسا وايطاليا الى 1% أو أقل ، والاقتصاد غير النفطي لدول مجلس
التعاون الخليجي الى 3،9% حيث الزخم غير
النفطي لا يزال قويا ويشكل القاطرة الرئيسية لاقتصادات دول الخليج واقتصاد مجلس التعاون الخليجي الى 2،7% ، وخفض
توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي الى 2،7% من 4% بتوقعات تشرين الأول ، ومخفضا توقعاته في تشرين الثاني الماضي لنمو اقتصاد منطقة الشرق
الأوسط وشمال أفريقيا للعام الحالي الى 2،9% من 3،4% ، والاقتصاد المصري
سيتراجع معدل نموه ولن يتجاوز 3% متأثرا بتداعيات الحرب خصوصا السياحة وعائدات
قناة السويس وأسواق المال وتراجع مداخيل الدولة وهناك ترقب في السوق حول
الاستثمارات ومن الضروري المحافظة على الاستقرار والعمل على اعادة تحريك الاقتصاد
المصري ونقدم الدعم لمصر والمشاورات مع
الحكومة المصرية مستمرة لاتمام المراجعات ونستهدف دعم الاقتصاد المصري من تداعيات حربي أوكرانيا وغزة وتمكينه من العودة لمعدلات نمو تتجاوز 5% الى 6% على أربعة ركائز وهي تخفيض التضخم ورفع الاستثمارات في القطاع
الخاص لخلق فرص عمل ومساعدة مصر لاجراء
الاصلاحات الرئيسية لاقتصادها واجراء المراجعات . . .
أما توقعات الصندوق للتضخم العالمي فبقيت دون
تغيير عند 5،8% لعام 2024 .
وأشار الى أن أثر حرب غزة كبير على اقتصادات مصر والأردن
وسوريا ولبنان وطال قطاعات السياحة والتجارة والنفط والأسواق المالية وأنها دفعت
الترقب لتتصدر المشهد لدى صانعي القرار والمستثمرين وأن عام 2024 يعتبر أساسيا
للمحافظة على استقرار الاقتصاد وجهود تخفيف أثار الأزمة ، وأن الاقتصادات المجاورة
للصراع في غزة تواجه أفاقا زاخرة بالتحديات وأن الوضع في المنطقة " غامض
" حتى لو استمر الصراع محصورا في غزة ، وأن القطاع النفطي للدول المصدرة تأثر
بحرب غزة بشكل مجدود والمقوم الرئيسي لمستقبل القطاع النفطي هو الحركة الاقتصادية
العالمية ، وارتفعت تكاليف الشحن بين أوروبا والبحر المتوسط أكثر من 400%
