قال رئيس هيئة الخدمة والادارة العامة سامح الناصر ،ان وجود الارادة السياسية المتمثلة بتوجيهات صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم، ومتابعة ولي العهد الحثيثة لخارطة تحديث القطاع العام تشكل فرصة تاريخية للقطاع العام للارتقاء بمستوى الاداء الحكومي وتجويد الخدمات العامة التي تقدمها مؤسسات الدولة للمواطنين.

واكد الناصر ان مشروع الاصلاح الاداري يتكامل مع مسارات الاصلاح الاقتصادي والسياسي، ضمن منظومة متكاملة تحظى بمتابعة واشراف رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام، كونه الركيزة الاساسية لدعم مسارات الإصلاح التي تم إطلاقها مع المئوية الثانية للدولة الأردنية، كما نوه الناصر الى أن انشاء هيئة الخدمة والادارة العامة يمثل عنواناً اساسياً في الاصلاح الاداري من حيث التحول الجذري في الأدوار والمسؤوليات التي كان يقوم بها ديوان الخدمة المدنية خلال مسيرة عمله التي استمرت لنحو سبعة عقود ، واسهمت كوادره في بناء الجهاز الاداري وادارة موارده البشرية بكفاءة واقتدار ، حيث يشكل التحول العميق والجذري في مهام الهيئة التي باشرت مهامها مطلع هذا العام لتتولى وبالتعاون مع شركائنا في وحدة متابعة تنفيذ برامج تحديث القطاع في رئاسة الوزراء ، وكافة الاجهزة الحكومية وبدعم من الجهات الدولية الداعمة مثل الوكالة الالمانية للتنمية والوكالة الامريكية للتنمية والاتحاد الاوروبي وغيرها العمل على احداث التغيير والتطوير المنشود للجهاز الحكومي وبما ينسجم مع مفهموم " مركزية رسم السياسات والتخطيط والتنظيم ، وتطوير المعايير الناظمة للإدارة العامة وفقاً لأفضل الممارسات ولامركزية التنفيذ " مع توفير الدعم الفني والاستشاري للدوائر الحكومية، وضمان الرقابة والامتثال على حسن تطبيق التشريعات والسياسات .

وجاء ذلك خلال الاجتماع الاول لمجلس هيئة الخدمة والادارة العامة صباح اليوم، عقب اداء المدراء التنفيذيين للهيئة القسم امام رئيس هيئة الخدمة والادارة العامة وهم م.مبارك الخلايلة المدير التنفيذي لإدارة تقييم الكفايات الوظيفية ، د. بندر أبو تايه المدير التنفيذي لإدارة تطوير السياسات والمعايير، و ياسر النسور المدير التنفيذي لإدارة الدعم الفني والاستشاري، وم.شروق عبدالغني المدير التنفيذي لإدارة الرقابة والامتثال ، لغايات مناقشة اولويات العمل وملامح الخطة الاستراتيجية للهيئة وألويات تنفيذ المبادرات المحددة في خارطة تحديث القطاع العام ، والذي اشار الناصر خلاله لاهمية الاسراع في استكمال المتطلبات الفنية والادارية لهيئة الخدمة والادارة العامة، الامر الذي يتطلب تطبيق نموذج مرن ومبتكر في الهيكل التنظيمي للهيئة وتشكيل فرق عمل فنية متنوعة لضمان التكامل في اداء مهام الهيئة المختلفة، فضلاً عن تقييم ودعم احتياجات الدوائر الحكومية في ظل الادوار الجديدة للهيئة من جهة ، ومراجعة واقع القوى البشرية العاملة فيها وتحديد الادوار المطلوبة والمؤهلات والكفايات التي يتطلبها عمل الهيئة حتى تتمكن الهيئة من تنفيذ مضامين خارطة تحديث القطاع العام على اكمل وجه.

يشار الى أن مجلس هيئة الخدمة والادارة العامة تشكل وفقاً لأحكام المادة (6) من نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة رقم (80) لسنة 2023.