قالت وزيرة العمل ناديا الروابدة إن الوزارة أنجزت العديد من التشريعات في العام الماضي مثل إقرار قانون معدل لقانون العمل وصدور 3 أنظمة جديدة متعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وتعليمات لحماية المرأة الحامل وذوي الإعاقة.

وأضافت الروابدة خلال لقاء مشترك مع وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة مهند المبيضين للحديث حول "تنظيم سوق العمل والتحديات"، أن البرنامج الوطني للتشغيل وفر 33 ألف عقد عمل منهم 17205 إناث، خلال العام الماضي.

وأكدت على أن العمل جار على إعادة هيكلة البرنامج الوطني للتشغيل وتمديده لسنة 2025 مع إدخال فئات جديدة من أصحاب العمل مثل الجمعيات للاستفادة منه.

وفي ما يتعلق بخدمة التشغيل والتوجيه المهني، بينت الروابدة أن عدد المسجلين ضمن المنصة الوطنية للتشغيل بلغ 224,844 باحث عن عمل.

وأشارت الروابدة إلى أن الوزارة منحت خلال العام الماضي 90 ألف تصريح عمل للسوريين.

وأكدت أنه جرى تعديل قانون العمل بهدف زيادة تنظيم سوق العمل، وتوفير الحماية للعمال، مشيرة إلى أن أهم ملامح التعديلات التي وردت في قانون العمل كانت تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية بحيث توضع تعليمات لتحديد المهن غير المسموح لغير الأردنيين العمل فيها.

وحول قضايا التحرش وحق العامل، بينت الروابدة أنه جرى إدراج تعريف التحرش الجنسي وحق العامل في ترك العمل في حالة تعرضه للعنف أو التحرش دون إشعار صاحب العمل.

وأوضحت أنه كان هناك تشديدا للعقوبة لمخالفة أحكام قانون العمل برفع الحد الأدنى للعقوبة من 100 إلى 500 دينار.

العمالة المصرية

ولفتت الروابدة إلى أن تصريح العمل لا يمنح لأي شخص قادم من الجمهورية العربية المصرية، "إلا إذا كان سبب القدوم إلى الأردن العمل وخرج من بلاده على هذا الأساس".

وشددت على أن البيانات التي لدى الوزارة تتعلق بكل عامل دخل الأردن لغايات العمل وهناك اتفاقية موقعة مع الجانب المصري تنص على أن لا يدخل أي شخص لغايات العمل إلا من خلال الوزارة ولا تشمل العمالة غير الأردنية المخالفة التي دخلت لغايات أخرى السياحة.

وحول إنهاء وزارة العمل خدمات 6 أشخاص من الوزارة، أكدت الوزيرة أن إنهاء خدمات الموظفين جاء لانتهاء المشروع الذي كانوا يعملون فيه وانتهاء مخصصاته.

الحد الأدنى للأجور

وأشارت الروابدة إلى أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل ستجتمع بداية العام 2025 لدراسة حجم التضخم من بداية العام 2022 حتى نهاية 2024 والبت بالحد الأدنى للأجور بناء عليه.

أما بخصوص تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية، قالت الروابدة إنه لا فترة لتصويب أوضاع المخالفين التي تتضمن إعفاء الرسوم والغرامات المترتبة عليهم، مؤكدة أنه على هذه العمالة دفع الرسوم والغرامات المتراكمة عليها كافة ليكون وجود هذه العمالة في الأردن وفقا لأحكام قانون العمل.

وحول ملف النقابة العامة لمكاتب استقدام مكاتب العاملين في المنازل، أكدت أن الملف منظور لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. وأشارت إلى أن المطالبة بتسهيل العمالة غير الأردنية وتصويب الأوضاع والسماح بالتنقل من قطاع إلى آخر يتعارض مع المطالبة بالعمل على خفض نسب البطالة بين صفوف الأردنيين.

وحول العاملين في مؤسسات التعليم الخاص، أكدت الروابدة أن هناك متابعة واهتمام كبيرين من وزارة العمل بالعاملين في مؤسسات التعليم الخاص، وجرى تحديث العقد الموحد العام الماضي والعمل جار لأتمتته بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن. لافتة إلى أن هناك متابعة للشكاوى المقدمة من العاملين في القطاع.

وبلغ عدد الأردنيين الذين عملوا في قطر منذ نهاية عام 2018 نحو 18 ألفا، من خلال المبادرة القطرية من سمو الشيخ تميم بن حمد أمير قطر، وفقا للروابدة.