وبين القرار القابل للاستئناف والاعتراض لأحدهما، في جلسة ترأس هيئتها القاضي عطية السعود ان المتهمين قاما بالتواجد في احدى الساحات وأثناء وجود مركبة تعود لشاهد النيابة العامة في احدى الساحات القريبة من منزله، قام احد المتهمين بفتح باب المركبة ووضع البلطة على رقبته بينما المتهم الآخر قام بمنع الجيران من التدخل للإفراج عنه، فقام بتفتيش المركبة وسرقة أربعة هواتف نقالة وساعة ذهب ابيض.
وبينت المحكمة ان غاية المشتكي عليهما من استعراض القوة ترويع المشتكي وشاهد النيابة وتخويفهما وتحصيل منفعة من شاهد النيابة وفرض السطو عليه حيث جرت الملاحقة.
وأوضح القرار أن المشتكى عليهما هما من أصحاب السوابق ومن ذوي الأسبقيات وبحقهما عشرات الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كالسرقة والضرب عالوجه والمقاومة والاستيلاء على مركبة ولخطورتهما على الأمن العام، سبق وان فرضت عليهما الإقامة الجبرية ولعدد من المرات ولكنهما لم يلتزما بشروط الإقامة.
وفي سياق متصل نظرت محكمة صلح جزاء عمان بقضية تتعلق بأمين عام إحدى الوزارات (موقوف عن العمل) بثلاث تهم وهي إهمال الواجبات الوظيفية وهدر المال العام وإساءة استخدام السلطة. إضافة لوصول إحدى القضايا لمحكمة صلح جزاء عمان بحق اثنين قاما بنشر فيديو عن احد المخيمات الواقعة شرق المملكة مدعيان بأن هذا المخيم مجهز لاستقبال مهجرين خلال الأحداث الجارية حاليا في المنطقة حيث وجه لهما تهمة نشر إشاعات لإخبار كاذبة.
