- التحالف المدني الأردني "حمى" والتحالف الوطني الأردني وتحالف "تطوير" ممثلين عن المجتمع المدني.. والحكومة لم تفصح عن توصياتها
- الحرب على غزة جزء لا يتجزأ من خطاب المجتمع المدني.. ولن نقبل بازدواجية المعايير والانتقائية في قضايا وحقوق الانسان
قال نضال منصور رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين أن الأردن سيتواجد يوم 25 يناير أمام مجلس حقوق الانسان في جلسته الرسمية بجنيف لمراجعة سجله القانوني، مبيناً أنه سيشارك مع الوفد كمنسق للتحالف المدني الأردني.
وبين في حديثه لأخبار البلد أن وفد الأردن يتكون من شقين، أحدهم وفد وطني والذي يجمع بين الحكومة وأطراف مدنية أخرى، بينما الشق الثاني يتكون من المجتمع المدني ويتكون من 3 تحالفات هم التحالف المدني الأردني "حمى"، والتحالف الوطني الأردني، وتحالف "تطوير".
وأوضح منصور أن التحالفات المدنية لم تشارك في صياغة التقرير الوطني لمجلس حقوق الانسان الذي قدمته، لكن كان هناك اجتماعات سبقت التقرير بين الحكومة وبعض منظمات المجتمع المدني وبعض التحالفات، تحدثوا خلالها عن التحديات الحقوقية في الأردن، وعن التوصيات والقضايا التي يجب أن تعمل بها الحكومة، مبيناً أن التوصيات المقدمة للحكومة في الاستعراض السابق عام 2018 بلغت 149 توصية، بمعنى أن العالم سيسأل الحكومة عن ماذا أنجزت بخصوص هذه التوصيات، حيث أن الحكومة لم تصدر تقرير افصاحي توضح به ما أنجزت وما لم تنجز من توصيات، وما بقي تحت الانجاز منها.
وأكد أن التحالفات الثلاثة اتفقت على أن تكون الحرب الغاشمة على غزة جزء لا يتجزأ من خطاب المجتمع المدني، مبيناً أنهم لن يقبلوا بازدواجية المعايير والانتقائية في قضايا وحقوق الانسان، مشيرا الى أن هناك دول مشاركة في العدوان على غزة، ولن يسمح لهذه الدول ان تدعي دفاعها عن حقوق الانسان وتتجاهل الحقوق التي تتعلق بغزة.