عقدت في االعاصمة القطرية الدوحة في الخامس من الشهر الجاري قمة خليجية تركية على مستوى قادة دولها وذلك على هامش اجتماع مجلس التعاون الخليجي انطلاقا من الشراكة والحوار الاستراتيجي بين الطرفين والذي تهدف تركيا بالدرجة الأولى لتعميقه واطلاقه الى افاق أوسع بالاستفادة من المكانة الاقتصادية والموارد المالية والثروات النفطية والمعدنية الخليجية لجذب الاستثمارات الى تركيا واستقطاب الفرص للاستثمار قيها لتكون مقصدا لها ، وقد زار الرئيس التركي السعودية والامارات وقطر في تموز الماضي لتعزيز العلاقات معها وتم خلال زيارته للسعودية توقيع 16 اتفاقية بمنتدى الأعمال السعودي التركي وتسعى تركيا لرفع التبادل التجاري مع السعودية الى 10 مليار دولار واتفاق شركات سعودية وتركية على تعزيز التعاون الصناعي والعقاري بينهما ، واعلان وزيرالمالية التركي أن استثمارات الامارات الجديدة في تركيا تنطلق نهاية 2023 ، فيما طلبت تركيا في بداية الشهر الحالي من دول الخليج مبلغ 20 مليار دولار لتمويل ربط أسيا بأوروبا .
وفي المجال السياحي وحسب الاحصائيات التركية ، فقد زار تركيا نحو 1،5 مليون سائح من دول الخليج في العام 2022 .
يواجه الاقتصاد النركي تحديات تثقل كاهله من ارتفاع التضخم الذي يصل حاليا الى 62% وتراجع الليرة التركية وفقدانها نحو 80% من قيمتها أمام الدولار خلال السنوات الخمسة الماضية منها 44% منذ بداية العام الحالي وتتراجع لتقترب من أدنى مستوياتها بعد فوز أردوغان بولاية رئيسية جديدة وبلوغها 27 ليرة أمام الدولار الأميركي ، و انخفاض الاحتياطيات الأجنبية التركية بنحو 20% وتقليص احتياطياتها من الذهب 81 طنا لتبلغ 491 طن ، واتساع العجز التجاري التركي ، و خسائر زلزال تركيا التي تجاوزت 103 مليار دولار بحسب التقديرات الحكومية .
وعقب الفوز بولاية رئاسية ثالثة ، أعلن الرئيس التركي أنه سيتم التركيز على اعادة بناء ما دمره الزلزال ، وأن المرحلة المقبلة ستركز على مكافحة التضخم والغلاء ، ونعمل على خفض معدل التضخم الى ما دون 10% وأن بيانات التضخم الحالية تقوي عزيمتنا على محاربته ، وأن تركيا سرعت جهودها لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ، و ستقوم ببناء وحدات سكنية في سوريا تمهيدا لاعادة اللاجئين السوريين.
وتشير التقارير الاقتصادية الى أن هنالك ملفات ملحة وتحديات عديدة بانتظار حكومة الرئيس التركي الجديدة ، وأبرزها ارتفاع معدلات التضخم وتهاوي الليرة وعدم استقرارها مقابل الدولار وسلة من العملات الأجنبية واعادة ثقة المستثمرين الأجانب باستقلالية السياستين المالية والنقدية للدولة التركية بعيدا عن التدخلات السياسية بهما وستركز على التضخم والبرنامج الاقتصادي .
و تحول البنك المركزي التركي في أيار الماضي من السياسة النقدية التي كانت سائدة في السابق والقاضية بعدم رفع سعر الفائدة دون تغيير وعند 8،5% رغم ارتفاع معدلات التضخم ، الى سياسة الرفع التدريجي ووصلت في أيلول الماضي الى 30% في ظل تعيين محافظ ووزير مالية جديدين بعد الفوز بالانتخابات الرئاسية وتخلي الحكومة التركية تدريجياعن برنامج حماية الليرة ويخفف قواعد الاحتفاظ بالليرة لتسريع التحول للسياسة الاقتصادية التقليدية ، ولكن المركزي التركي أوضح أن التشديد النقدي سيكون تدريجيا ، ووزير المالية الجديد يؤكد أن بلاده تتبع حاليا سياسات اقتصادية تستهدف التضخم ، و استمرار نظام سعر الصرف الحر وتوقف المركزي عن استخدام الاحتياطيات لدعمها .
والتعيينات الجديدة عقب الفوز بالانتخابات الرئاسية تشير الى تغيرات شاملة بالسياسة النقدية التركية بعد تعيين المحافظ الجديد للبنك المركزي التركي وأول أمرأة تتولى هذا المنصب وهي خامس محافظ للبنك المركزي خلال أربع سنوات ومن المدافعين عن نظرية رفع سعر الفائدة لمكافحة التضخم ، وتأكيدات وزير المالية الجديد العودة الى السياسات الاقتصادية القديمة ( التقليدية) ويعد بسياسة وفق المعاييرالدولية لتحقيق الرفاهية و ضمان الانضباط المالي وخفض عجز الموازنة ، والمستثمرون يطالبونه بخطة اقتصادية موثوقة وتعزيز الانتاج والصادرات لمنع الاقتصاد من الانزلاق نحو الركود .
يتوقع بنك باركليز البريطاني أن يرفع المركزي التركي أسعار الفائدة الى 36% بنهاية العام الحالي ولكن الاقتصاد التركي سيواجه حالة ركود بسبب تشديد السياسة النقدية ، أما وكالة موديز فترى أن تحول تركيا لسياسات اقتصادية تقليدية سينعكس ايجابا على تصنيفها .
ويبلغ معدل البطالة في تركيا 9،6% ويتوقع وزير المالية التركي نمو اقتصاد البلاد بنحو 4،5% في 2023 ، فيما بنك نومورا الياباني يتوقع بأن تركيا معرضة لأزمة عملة خلال 12 شهرا المقبلة ..
وفي الجانب الاخر فان الرئيس التركي يشير أن بلاده ستخفض مستويات التضخم الى 10% من خلال التشديد النقدي ،
وقد نتخلى عن خطط الانضمام الى الاتحاد الأوروبي اذا لزم الأمر ، ويدعو ماسك مالك منصة تويتر لفتح مصنع لسيارات تسلا الكهربائية في تركيا ويبدي اهتماما بذلك حيث يملك ستة مصانع في أميركا وألمانيا والصين ويعمل على انشاء مصنع سابع في المكسيك ، كما أن مجموعة علي بابا الصينية للتجارة الألكترونية تخطط لاستثمار مليار دولار في تركيا .
