اخبار البلد_ أعلن رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي عن تعليق الإضراب الذي كان مقررا أن ينفذه القطاع التجاري يوم الأحد المقبل احتجاجا على قانون المالكين والمستأجرين وأسعار الكهرباء وذلك إلى إشعار آخر.
وقال الكباريتي في تصريح لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) اليوم الأربعاء إن تعليق الاضراب والاعتصام الذي كان مقررا خلاله ان يغلق التجار محلاتهم بمختلف مناطق المملكة جاء بعد البوادر الايجابية التي لمسها القطاع التجاري خلال الساعات الماضية من وزير الصناعة والتجارة ومجلس النواب والنظر في مطالب التجار على وجه السرعة.
وأضاف أن القرار اتخذ بناء على الاجتماع الذي عقد أمس مع وزير الصناعة والتجارة والمباحثات التي تمت بخصوص إعادة النظر في تعريفة الكهرباء بالإضافة إلى تبني مجموعة من النواب مذكرة لإعادة النظر في قانون المالكين والمستأجرين وبالأخص المادتين 5 و7 .
وأشار الكباريتي إلى اللقاء الذي جمعه كذلك مع رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي وتفهمه لوجهة نظر القطاع التجاري والضرر الذي سيلحق بالمستأجرين جراء تطبيق هذا قانون المالكين والمستأجرين. وناشد الكباريتي كافة القطاعات والجمعيات والنقابات التجارية والخدمية والحرفية المنضوية تحت مظلة غرفة تجارة الأردن بتعليق الاضراب والاعتصام الذي كان مقرراً يوم الأحد المقبل انتظارا للمبادرات الرسمية، مشيرا إلى اجتماع سيعقد قريبا لمناقشة القضية مع كافة ممثلي القطاعات التجارية.
وبين رئيس الغرفة أن رئيس مجلس النواب وعد بتحويل المذكرة النيابية إلى اللجنة المختصة في المجلس، وضرورة الاسراع في اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة حيالها، مشيدا بمستوى لغة الحوار التي سادت أخيرا بين القطاع العامين والخاص حول مطالب القطاع التجاري وتفهم مطالبه.
ونوه الكباريتي بالجهود التي بذلها وزير الصناعة والتجارة سامي قموه ورئيس مجلس النواب والنواب الذين وقعوا على المذكرة النيابية ومواقفهم وتفهمهم، لمطالب القطاع التجاري بموضوعي قانون المالكين والمستأجرين وأسعار الكهرباء، معربا عن أمله بقرار سريع بخصوصهما حفاظا على المصلحة العامة.
وقال الكباريتي في تصريح لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) اليوم الأربعاء إن تعليق الاضراب والاعتصام الذي كان مقررا خلاله ان يغلق التجار محلاتهم بمختلف مناطق المملكة جاء بعد البوادر الايجابية التي لمسها القطاع التجاري خلال الساعات الماضية من وزير الصناعة والتجارة ومجلس النواب والنظر في مطالب التجار على وجه السرعة.
وأضاف أن القرار اتخذ بناء على الاجتماع الذي عقد أمس مع وزير الصناعة والتجارة والمباحثات التي تمت بخصوص إعادة النظر في تعريفة الكهرباء بالإضافة إلى تبني مجموعة من النواب مذكرة لإعادة النظر في قانون المالكين والمستأجرين وبالأخص المادتين 5 و7 .
وأشار الكباريتي إلى اللقاء الذي جمعه كذلك مع رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي وتفهمه لوجهة نظر القطاع التجاري والضرر الذي سيلحق بالمستأجرين جراء تطبيق هذا قانون المالكين والمستأجرين. وناشد الكباريتي كافة القطاعات والجمعيات والنقابات التجارية والخدمية والحرفية المنضوية تحت مظلة غرفة تجارة الأردن بتعليق الاضراب والاعتصام الذي كان مقرراً يوم الأحد المقبل انتظارا للمبادرات الرسمية، مشيرا إلى اجتماع سيعقد قريبا لمناقشة القضية مع كافة ممثلي القطاعات التجارية.
وبين رئيس الغرفة أن رئيس مجلس النواب وعد بتحويل المذكرة النيابية إلى اللجنة المختصة في المجلس، وضرورة الاسراع في اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة حيالها، مشيدا بمستوى لغة الحوار التي سادت أخيرا بين القطاع العامين والخاص حول مطالب القطاع التجاري وتفهم مطالبه.
ونوه الكباريتي بالجهود التي بذلها وزير الصناعة والتجارة سامي قموه ورئيس مجلس النواب والنواب الذين وقعوا على المذكرة النيابية ومواقفهم وتفهمهم، لمطالب القطاع التجاري بموضوعي قانون المالكين والمستأجرين وأسعار الكهرباء، معربا عن أمله بقرار سريع بخصوصهما حفاظا على المصلحة العامة.
