واتهمت المذكرة، التي تبناها النائب خليل عطية، أبو قورة بـ"تضليل الرأي العام عبر تصريحاته التي ذكر فيها أن 92% من المواطنين لم يشملهم قرار رفع أسعار الكهرباء، مؤكدة أن رفع الأسعار أثرت على معظم شرائح المجتمع الأردني".
وقال نواب خلال المناقشات انه عند مراجعة التعرفة الجديدة لاسعار الكهرباء وبعد الاستماع الى وزير الطاقة والثروة المعدنية فقد لاحظنا ان الاسعار الجديدة شملت كافة المواطنين والزيادة على الاسعار كانت منذ شهرين سابقين.
وأشار نواب ان الزيادة في اسعار الكهرباء التي فرضت على القطاع التجاري كانت هنالك مبالغة فيها وستعكس آثارا سلبية على المواطنين كافة من خلال الارتفاع الذي بدأنا نشهده في اسعار السلع المختلفة.
وأكد نواب ان مبررات الحكومة بالزيادة هي جراء انقطاع الغاز المصري مبررات غير مقبولة والمواطن ليس له ذنب في الانقطاع وكان الاصل في الحكومة ان تبحث عن بدائل تغني عن الغاز المصري وبالتالي فانه لا يجوز تحميل المواطن كلفة اسعار الكهرباء لتبرر ضعفها في ايجاد بدائل جديدة للغاز المصري.
واعتبروا ان الحكومة قامت بزيادة اسعار الكهرباء في ظل ظروف صعبة يعيشها المواطن وهي الاصعب في تاريخه وبهذا فان الحكومة لم تراعي ظروف الطبقة الفقيرة والوسطى.
وأشار نواب الى انهم يستغربون ما جاء على لسان وزير الطاقة في الجلسة بأن ذوي الدخل المحدود لن تلحق فيهم اي زيادة على اسعار الكهرباء حيث أكدوا على ان اسعار الكهرباء شملت الجميع وكافة بيوت الاردنيين.
وتساءل نواب اين الحكومة من الرقابة على الاسواق فكافة السلع والخدمات تم رفع سعرها امام نظر الحكومة دون وجود اجراءات حقيقية لمراقبة الاسواق واتخاذ العقوبات بحق المستغلين لحاجات المواطنين ولعدم وجود مبررات حقيقية تدعوا الى رفع الاسعار.
وقال نواب ان الحكومة برفعها اسعار الكهرباء عملت على امتصاص الزيادات البسيطة التي انعكست على رواتب الموظفين بعد الهيكلة اضعافا مضاعفة .
كما دعا نواب من اجل ايجاد حلول عملية لازمة الطاقة الى تحويل طلب المناقشة العامة الى لجنة الطاقة النيابية لتقوم بدراسة الموضوع بشكل موسع وعلمي وللخروج لحلول عملية تطرح على مجلس النواب لاقرارها يكون هدفها حل مشكلة الطاقة التي تواجه الاردن.
وأكد نواب خلال المناقشة العامة ان الحكومة لا ذنب لها في انقطاع الغاز المصري وانطلاقا من مبدأ تحمل المسؤولية فان الجميع مطالب في البحث عن حلول بديلة لموضوع الطاقة.
وللمساعدة في الخروج من ازمة الطاقة دعا نواب ترشيد حقيقي لاستهلاك الطاقة واتباع سياسة تقشفية في هذا الإطار.
وطالب نواب الحكومة بوضع خطة واقعية لمعالجة نقص الطاقة في الاردن والاسراع في استغلال الصخر الزيتي ومشاريع انتاج الطاقة البديلة حتى لا تطول هذه الازمة كثيرا وبالتالي يكون لها انعكاسات كارثية على المجتمع الاردني بكل مكوناته.
وسجل نواب عتبهم على الحكومة لعدم التشاور مع مجلس النواب وخاصة لجنة الطاقة النيابية قبل ان تعمل على زيادة اسعار الكهرباء وذلك بهدف ايجاد بدائل غير رفع الاسعار .
ودعا نواب الحكومة الى التدخل الفوري والعاجل لاعادة النظر في قرار رفع الاسعار معتبرين ان قرار رفع اسعار الكهرباء شكل ضربة مؤلمة لمداخيل المواطنين المستنزفة اصلا ورتب انعكاسات سلبية على كافة القطاعات.
وقال نواب خلال المناقشة العامة لاسعار الكهرباء انهم مع الزيادة المدروسة وليس الارتجالية كما حدث وطالبوا باعادة النظر في التعرفة الجديدة لاسعار الكهرباء وعلى كافة القطاعات .
ولتجاوز الازمة الاقتصادية ولتغطية العجز المالي وتغطية فاتورة الطاقة فقد طالب نواب الحكومة باتخاذ قرارات شجاعة من ابرزها رفع الضرائب على شركات التعدين والاتصالات والعمل ايضا على التسريع في محاربة الفساد واعادة الاموال المسروقة من الفاسدين وفرض ضرائب تصاعدية على ارباح الشركات وترشيد فعلي لاستهلاك الطاقة وفرض ضرائب على السلع الكمالية.
وتساءل نواب لماذا ما زالت الحكومة لم تعمل على تنفيذ مشاريع توليد الكهرباء من الرياح والصخر الزيتي واستغلال كافة المصادر البديلة لانتاج الطاقة ومن هذه المشاريع مشروع "شمس معان" الذي يهدف الى توليد الكهرباء من طاقة الرياح.
واعتبر نواب ان قرار رفع اسعار الكهرباء جاء لمصلحة شركات التوزيع والتوليد التي تم خصخصتها وبالتالي فان المستثمرين في قطاع الكهرباء لم يتحملوا المسؤولية ولم يتحملوا اي كلف في ارتفاع اسعار الكهرباء وكان الضحية هو المواطن والموازنة العامة للدولة.
وقال نواب ان وزير الطاقة والثروة المعدنية ظلل مجلس الوزراء عندما قال ان ذوي الدخل المحدود لن يتأثروا بزيادة اسعار الكهرباء وان الاسعار طالت فقط سبعة بالمائة من المواطنين .
ودعا نواب كافة الاشقاء في دول الخليج والوقوف الى جانب الاردن في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها وذلك بتقديم المساعدات المالية والاقتصادية مقدرين لهم دعمهم للاردن.
وطالب نواب الحكومة بوقف فوري لاسعار الكهرباء واجراء مشاورات حكومية نيابية لايجاد حل امثل لمشكلة الطاقة واذا لم تقم الحكومة يوقف رفع اسعار الكهرباء فان على المجلس ان يتحمل المسؤولية تجاه هذا الموضوع من خلال طرح الثقة بالحكومة او وزير الطاقة وذلك للضغط على الحكومة بإيقاف قرار رفع اسعار الكهرباء.
وطالب نواب بان تتحمل الحكومة المصرية جزء من الخسائر التي ترتبت على خزينة الدولة جراء انقطاع الغاز المصري وتعرض الخط الناقل لاكثر من تفجير وذلك باعتبارها هي المسؤولة عن حماية هذا الخط الناقل بعد ذلك قرر النائب الأول لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة رفع الجلسة الى الثلاثاء المقبل لمواصلة النقاش.
