اخبار البلد_ نبيل غيشان لا يلام الاردنيون ان اطلقوا على صفحات التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) حملة تحت شعار " لا تدفعوا الفواتير " بعد الرفع الكبير في اسعار الكهرباء على فواتيرهم الشهرية, والمفترض ان نلبي اليوم دعوة لحملة اطفاء الانوار من الساعه 8.30 مساء الى الساعة 9.30 مساء للضغط على الحكومة والشركة لاعادة النظر في اسعار الكهرباء.
وتأتي ردة الفعل الشعبية نتيجة ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء بشكل خيالي رغم تأكيدات الشركة بانها لن تمس 92 % من المشتركين, والمشكلة ان الشركة تعلن شيئاً لكن الفواتير التي يدفعها المستهلك شيء اخر, فالشركة تتحجج بان استهلاك الكهرباء في الشتاء يتضاعف نتيجة الحاجة الى التدفئة وان هناك تأكلا في اسلاك التمديدات المنزلية القديمة وقد يكون هذا صحيحا لكنه ليس ظاهرة عامة بل يقع على شرائح محددة ولا يشمل كافة المستهلكين.
ليس سهلا ان تصدق كل ما يقال خاصة في اسعار المحروقات بعد ان اكتشفنا في "العرب اليوم" كمية التزوير والتضليل التي مورست على الناس, فقد كانت وزارة الطاقة تؤكد ان الضريبة على البنزين الممتاز 22% لكننا اثبتنا ان قيمتها تصل الى 40% وكذلك بنزين 90 اوكتان الذي كانت الحكومة تقول ان الضريبة عليه 18% لكنها في الواقع 22%.
وتبقى القضية حائرة فالشركة تؤكد انها تحسب قيمة الفاتورة بناء على الشرائح وان التعرفة الجديدة تطبق على كمية الاستهلاك التي تزيد على 600 كيلواط/شهريا, والمواطنون يشكون من الارتفاع فمن نصدق?
وحتى نكون منصفين فان المستهلك يتحمل وزر ارتفاع قيمة الفاتورة النفطية نتيجة زيادة الاستهلاك باضطراد, وفي المقابل فان الحكومة مقصرة في ضبط قيمة ما تستورده من نفط عبر تشجيع البدائل او فرض الرقابة او حتى تقليص ساعات اضاءة الشوارع وغيرها.
والدولة لا تتعامل بشفافية مع الناس, وبالمناسبة قد تقول وزارة الطاقة الحقيقة اليوم او غدا لكن ليس من السهل ان تجد من يصدقها نتيجة التجربة السابقة.
والاصل ان تصدر الفاتورة الشهرية مثبت عليها كيفية احتسابها ولا يكفي ان يكتب "عدلت التعرفة اعتباراً من تاريخ..", فالمستهلك من حقه ان يعرف قيمة السلعة التي يشتريها, لانه لو عرف لقلل استهلاكه, ماذا لو اكتشفنا بعد فترة ان ما تقوله الشركة عن كيفية احتساب قيمة الفاتورة ليس صحيحا? من يحاسب الشركة على ذلك? وهل نحاسب وزارة الطاقة? من يرد للمستهلك حقه المسروق? .
وتأتي ردة الفعل الشعبية نتيجة ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء بشكل خيالي رغم تأكيدات الشركة بانها لن تمس 92 % من المشتركين, والمشكلة ان الشركة تعلن شيئاً لكن الفواتير التي يدفعها المستهلك شيء اخر, فالشركة تتحجج بان استهلاك الكهرباء في الشتاء يتضاعف نتيجة الحاجة الى التدفئة وان هناك تأكلا في اسلاك التمديدات المنزلية القديمة وقد يكون هذا صحيحا لكنه ليس ظاهرة عامة بل يقع على شرائح محددة ولا يشمل كافة المستهلكين.
ليس سهلا ان تصدق كل ما يقال خاصة في اسعار المحروقات بعد ان اكتشفنا في "العرب اليوم" كمية التزوير والتضليل التي مورست على الناس, فقد كانت وزارة الطاقة تؤكد ان الضريبة على البنزين الممتاز 22% لكننا اثبتنا ان قيمتها تصل الى 40% وكذلك بنزين 90 اوكتان الذي كانت الحكومة تقول ان الضريبة عليه 18% لكنها في الواقع 22%.
وتبقى القضية حائرة فالشركة تؤكد انها تحسب قيمة الفاتورة بناء على الشرائح وان التعرفة الجديدة تطبق على كمية الاستهلاك التي تزيد على 600 كيلواط/شهريا, والمواطنون يشكون من الارتفاع فمن نصدق?
وحتى نكون منصفين فان المستهلك يتحمل وزر ارتفاع قيمة الفاتورة النفطية نتيجة زيادة الاستهلاك باضطراد, وفي المقابل فان الحكومة مقصرة في ضبط قيمة ما تستورده من نفط عبر تشجيع البدائل او فرض الرقابة او حتى تقليص ساعات اضاءة الشوارع وغيرها.
والدولة لا تتعامل بشفافية مع الناس, وبالمناسبة قد تقول وزارة الطاقة الحقيقة اليوم او غدا لكن ليس من السهل ان تجد من يصدقها نتيجة التجربة السابقة.
والاصل ان تصدر الفاتورة الشهرية مثبت عليها كيفية احتسابها ولا يكفي ان يكتب "عدلت التعرفة اعتباراً من تاريخ..", فالمستهلك من حقه ان يعرف قيمة السلعة التي يشتريها, لانه لو عرف لقلل استهلاكه, ماذا لو اكتشفنا بعد فترة ان ما تقوله الشركة عن كيفية احتساب قيمة الفاتورة ليس صحيحا? من يحاسب الشركة على ذلك? وهل نحاسب وزارة الطاقة? من يرد للمستهلك حقه المسروق? .
