كذب واضح وحال انكار تعيشها زعيمة العالم الحُر والعنصري, الذي لم يتوقف قادته عن الثرثرة حول قِيم الديمقراطية والعدالة وحرية التعبير, وغيرها من المصطلحات المغسولة التي يُقصد من ورائها خدمة المصالح الاستعمارية للمعسكر الغربي، في وقت يواصلون فيه إشعال الحروب وتدبير الانقلابات وفرض الحصار والعقوبات, ودائماً في التأكيد على تفوّق الرجل الأبيض، وهو ما يمكن ترجمته من ردود أفعال الرئيس الأميركي/بايدن, كما ساكن قصر الإليزيه/ماكرون والهندوسي/سوناك في داونغ ستريت، زد عليهم المستشار الألماني. ناهيك عن اليابان التي صوّتت?«ضد» مشروع القرار الذي قدمته روسيا إلى مجلس الأمن الإثنين الماضي, والداعي حصراً إلى «وقفِ فوري لإطلاق النار».

الرئيس الاميركي (الذي منح ضوءاً أخضر مفتوحاً لحكومة مجرم الحرب/نتنياهو, لتدمير قطاع غزة وتهجير سكانه) أعربَ عن «حزنه» لسقوط الضحايا البشرية على المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، دون أن يُسمي المُرتكب, بل أضاف في استفزاز واضح «أنه وجّه فريقه الأمني بجمع معلومات حول ما حدث،» والأكثر إثارة للغضب أنه وفي معرض زعمه أنه غاضب وحزين للغاية وصفَ قصف المقاتلات الصهيونية (أميركية الصنع والتسليح) بأنه «انفجار». ما يعني محاولة نفي مسؤولية إسرائيل عن محرقة المشفى المعمداني.. ولم يتأخّر رد فعل الرئيس الفرنسي/ماكرون,?الذي استخدم اللغة المراوغة ذاتها عندما «ندَّد» بالقصف الذي طال المستشفى المعمداني, مساء الثلاثاء الأسود وأوقع أزيد من 500 شهيد. قائلاً: «لا شيء يُمكن أن يبرّر إستهداف مدنيين»..مَن المسؤول عن ذلك؟.

لم يقُل بالطبع, بل أضاف «يجب جلاء كل مُلابسات ما حصل في المستشفى المعمداني, مُكرِّراً عبارة النفاق الغربي عبر دعوته إلى (إتاحة وصول المساعدات الإنسانية للقطاع «بدون تأخير").. أمَّا لِمن وجّه دعوته هذه, ومَنْ هو الذي يحول دون وصولها؟، بل مَن أعلن على رؤوس الأشهاد «قطعَ الماء والكهرباء والوقود والمواد الغذائية» بشكل كامل..فيصرف زعماء الغرب الاستعماري انظارهم عن قادة الدولة العنصرية، بل يُقابلونهم بالإحتضان والدعم وتبنّي روايتهم المزيفة..

كذلك شاركت حكومة ريشي سوناك/البريطاني بايدن وماكرون موقفيّهما من «محرقة المعمداني»، ليس فقط بوصوله الخميس 19 الجاري إلى تل أبيب لإعلان تضامنه ودعمه لدولة العدو, بل أيضاً في تجهيل مُرتكب مجزرة المشفى المعمداني, على النحو الذي أعلنه وزير الخارجية/جيمس كيلفرلي الذي قال في صفاقة ولؤم: إن المملكة المتحدة ستعمل مع حلفائها لِـِ"معرفة ما حدث", في الهجوم على المشفى الأهلي في غزة، مُشدِّداً في تكرار للسردية الاستعمارية الغربية المُنافقة, على ان «حماية حياة المدنيين يجب أن تأتي أولاً».

هل سألتم اين محكمة الجنايات الدولية؟.

**إستدراك:

في خبرها الرئيس يوم الثلاثاء 17 الجاري, نشرت صحيفة «إسرائيل اليوم» سيناريوهات أربعة لـ"مصير» قطاع غزة, اذا ما تحقّق هدف الحرب: «انهيار حكم حماس»، جاء فيها:

قرّر «الكابينيت» عدم البحث في مسألة «اليوم التالي».. مَن يحكم في القطاع؟، كيف سيبدو؟ وماذا سيكون دور إسرائيل في ما يجري؟. مُضيفة: السيناريوهات التي لم تُبحث في الكابينت هي أربعة:

1- احتلال القطاع وحُكم عسكري على مليوني مواطن. إسرائيل فعلت هذا في الماضي لكن الأمر ينطوي على كلفة اقتصادية عالية. كما أنه تُوجد اعتبارات دولية لن تسمح بتموضع عسكري مُتجدّد في المنطقة.

2- إسرائيل تُطهّر حماس من القطاع وعندها تعود السلطة الفلسطينية, لتحكم هناك إلى جانب مناطقها في الضفة. وهكذا توقف إسرائيل عزل الساحات بين الضفة والقطاع، العزل القائم منذ فك الارتباط وإضعاف السلطة. فضلاً عن ذلك ستخلِق تواصلاً سلطوياً للسلطة, سيُشكل مرة أخرى ثقلاً سياسياً في كل ما يتعلق بمسألة الدولتين.

3- من حديث مع محافل أمنية يبرز سيناريو آخر، تُدير فيه «قوة دولية» القطاع بدعم مالي عربي. بهذه الطريقة لن تُجتذب إسرائيل الى الاهتمام بإعادة تأهيل القطاع في اليوم التالي, وادراج نفسها في إعادة التنظيم.

4- نقطة إرتكاز معظم الوزراء في الكابينت هي أن إسرائيل ستُطهر المنطقة، تخرجُ منها وترد بشكل مركز على كل تشكيل عسكري مُتجدد على الحدود ولا تتدخل في شؤون الحكم الداخلية.

5- د. موتي كيدار، مستشرق قديم، يُقدم اقتراحاً إضافياً: «تقسيم القطاع إلى مناطق, وفي كل واحدة منها يُقام حكم محلي مدني, يقوم على أساس العشائر».

...فـ"تأمّلوا ودققوا جيداً»، خاصةً بعد أن «حسم» بايدن الأمور مستبقاً التحقيق الذي دعا إليه، مُحمِّلاً «الطرف الآخر» وليس إسرائيل مسؤولية «الإنفجار» في المشفى المعمداني.