وقالت الصحيفة: "المسؤول عن الكارثة التي ضربت إسرائيل في عيد فرحة التوراة، واضح ومعروف، رئيس الحكومة، الذي تفاخر بخبرته السياسية العظيمة، وفطنته التي لا بديل عنها في شؤون الأمن، فشل نتنياهو كلّياً في تشخيص الخطر الذي قاد إسرائيل إليه عن علم، عندما أقام حكومة الضم ونهب الأراضي الفلسطينية، وعندما عيّن بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير في مناصب مركزية فيها، وكذلك عندما انتهج سياسة خارجية متهورة".

وأضافت: "نتنياهو سيحاول بالتأكيد التنصل من مسؤوليته وإلقاء التهمة على قادة الجيش وأمان شعبة الاستخبارات العسكرية والشاباك، حيث إنهم كأسلافهم في الليكود عشية حرب يوم الغفران (حرب أكتوبر 1973)، توقعوا احتمالية منخفضة لحدوث حرب، وكذلك استعدادهم لهجوم كتائب القسام كان مختلّا".

وتابعت الصحيفة: "لقد استخفوا بالعدو وبقدراته العسكرية. في الأيام والأسابيع القادمة، عندما يتبين عمق الاختلال في الجيش، وفي المستوى الاستخباراتي، ستُثار مطالب محقة للإطاحة بهذه الزُمرة ومحاكمتها".

وتابعت: "بالرغم من أن الإخفاق استخباري وعسكري لكن هذا لا يُعفي نتنياهو من مسؤوليته الشاملة عن الأزمة، كونه المقرر الأعلى في شؤون خارجية وأمن إسرائيل، نتنياهو صاغ السياسة التي اعتُمدت في الأيام القليلة لـ"حكومة التغيير" برئاسة نفتالي بينيت ويائير لابيد، والتي كانت جهداً متعدد الأبعاد لتحطيم الحركة الوطنية الفلسطينية كُليًا، في غزة وفي الضفة الغربية، بثمن يبدو مُقتدرا عليه بنظر الجماهير الإسرائيلية".

وأكملت: "التحذير الذي حلق فوق إسرائيل في السنوات الأخيرة تحقق بالكامل: رئيس الحكومة المتهم بثلاث قضايا فساد، لا يمكنه الاهتمام بشؤون الدولة، لأن المصالح القومية ستُسخر بالطبع لإنقاذه من الإدانة والسجن".

واختتمت الصحيفة: "هذا هو السبب لإقامة حكومة الفظائع، وهذا هو سبب الانقلاب على الكم الذي يقوده نتنياهو، وإضعاف قادة الجيش والاستخبارات، الذين اعتُبروا معارضين سياسيين، والثمن؟ دفعه ضحايا اكتساح النقب الغربي بأجسادهم".