تفاجئ عدد من أعضاء الهيئة العامة في غرفة صناعة عمان من ارتفاع المصاريف الادارية للعام الماضي، والتي وصلت حسب التقرير المالي السنوي الخاص بالغرفة للسنة المالية المنتهية والمنشور على الموقع الرسمي للغرفة، معتبرين أن المصاريف كانت كبيرة جداً وتحتاج الى ضبط في النفقات، خصوصاً أنها تجاوزت مليون و600 الف دينار، مطالبين ادارة الغرفة بضرورة ترشيد النفقات وضبط المالية وعدم انفاق الأموال بسخاء، باعتبار أن هذه الأموال هي حق للهيئة العامة ونشاطات أخرى.

"أخبار البلد" اطلعت على التقرير المنشور ورصدت بعض المبالغ المالية الواردة في التقرير والتي نذكر منها على سبيل المثال، الرواتب والأجور (917.259 ألف دينار)، والصيانة (41.342 ألف دينار)، والانترنت (11.594 ألف دينار)، والقرطاسية (18،191 ألف دينار)، وأتعاب خدمات التنظيف (25.563 ألف دينار)، والضيافة (19.696 ألف دينار)، ومصاريف المؤتمرات والندوات (98.556 ألف دينار)، والمطبوعات وكتب (5.344 ألف دينار)، والتنقلات 6.836 ألف دينار)، ومكافآت للموظفين (85.796 ألف دينار)، ومصاريف سيارات (20.177 ألف دينار).

ولمعرفة رأي مجلس ادارة الغرفة في تلك المصاريف، قامت "أخبار البلد" بالاتصال مع السيد تميم القصراوي نائب رئيس غرفة صناعة عمان، والذي قلل من هذه المصاريف، وقال أن المهم هو الفائدة التي تحققت للصناعيين، وليس قيمة المبالغ المصروفة.

وبين أن غرفة صناعة عمان شركة أهلية شبه حكومية وليست شركة ربحية، حيث أننا لا ننظر الى المصاريف، ولكن ننظر الى الفائدة من صرفها وهل صرفت بشكلها الصحيح وشكلت الفائدة على الصناعيين.

وأوضح أنه في بعض الأوقات تذهب الغرفة الى أحد المعارض وتدعم الصناعيين فيه وتخسر مالياً، لكننا لا نلتفت الى منظور الربح والخسارة، بل يتم الالتفات الى الفائدة على الصناعة من زيادة التصدير واستفادة الشركات بشهادات الآيزو وتطوير المنشآت من الداخل، وعلى سبيل المثال تقوم الغرفة بالصرف على حملة صنع في الأردن، لكن الفائدة تعود على اسم زيادة الثقة في المنتج الأردني و زيادة حركة المستهلك، حيث أنهم شركة غير ربحية.

وأكد على أن النظرة المحاسبية على غرف الصناعة والتجارة والنقابات الأهلية مختلفة جداً عن الشركات الربحية، ويُعمل بهذه النظرة على مستوى العالم.