وأسقط نواب جمهوريون متشدّدون أمس الجمعة، خطة اقترحها زعيمهم كيفن ماكارثي لإبقاء الانفاق ساريا من خلال مشروع قانون لتمويل الحكومة بشكل مؤقت، وصوّت ضدّه 232 عضوا مقابل 198 لصالحه.
ونصّ التدبير على اقتطاعات كبيرة في الإنفاق وكان مستبعدا إقراره في مجلس الشيوخ، باعتبار الغالبية للديمقراطيين.
وقالت مديرة مكتب الإدارة والميزانية شالاندا يونغ أمس الجمعة إنه يتعين على النواب الجمهوريين المتشددين إيجاد حل للمأزق، لافتة الى انه لا تزال هناك فرصة لتجنّب إغلاق مؤسسات فدرالية.
من جهتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار إن المحادثات لا تجري بين الرئيس وماكارثي"، في إشارة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري، وتابعت "يجب أن تجري المحادثات بين رئيس مجلس النواب ماكارثي وتكتله الحزبي، معتبرة أن هناك يكمن الحل، لإنها الفوضى وهذا ما يجب أن ينصب التركيز عليه".
ومن شأن الإغلاق أن يضع في مهبّ الريح الموارد المالية المخصصة للعاملين في المتنزهات الوطنية والمتاحف وغيرها من المواقع التي تعمل بتمويل فدرالي.
وقالت مديرة المجلس الوطني الاقتصادي في البيت الأبيض لايل براينارد إن الإغلاق يضع أكبر اقتصاد في العالم أمام خطر "لا داع له".
وحذّرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن الإغلاق قد يؤدي إلى تأخير أعمال تحديث البنى التحتية.
