أخبار البلد- قدم اليوم وزراء حكومة الدكتور بشر الخصاونة استقالاتهم تمهيدا لإجراء تعديل وزاري هو السابع على حكومته العتيدة.
بعد أسبوعين تقريبا تدخل الحكومة عامها الرابع، فقد تشكلت في 17 تشرين الأول 2020، وبهذا تتصدر حكومة بشر الخصاونة الحكومات في عهد الملك عبد الله الثاني في عدد التعديلات، ومن الملاحظ أن حكومة الملقي الثانية وحكومة النسور الثانية كان لهما النصيب الأكبر من التعديلات إذ بلغت 5 تعديلات. وكانت سوابق التعديل قليلة إلى ما قبل أكثر 10 سنوات، ما يشير إلى أن صاحب القرار كان يتجه إلى مبدأ تثبيت الحكومات وعدم تغييرها، وقد استعيض بالتعديلات عن التغيير.
لكن كثرة التعديلات وعدم وضوح أسبابها للرأي العام جعلها تبدو عادية وروتينية ولا تحظى باهتمام شعبي يذكر، بل أحيانا تواجه بالسخرية.
والواقع أنه حتى المراقبين والصحفيين لا يعلمون على وجه الدقة أسباب التعديلات، وإن كان السائد القول أنها تأتي عادة لمزيد من الانسجام بين الطاقم الوزاري.
ليست التعديلات فقط هي الغامضة بل الدمج بين الوزارات، فلا نعلم لماذا دمجت وزارتين ولا نعلم لماذا تم الفصل بينهما لاحقا.
على أن الجديد في التعديل المرتقب إن صحت الأخبار هو توزير نواب، فحسب الفقرة (أ) من المادة (76) من الدستور فإنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان أو مجلس النواب وبين منصب الوزارة.
ورغم أن الأنباء تتحدث عن استقالة النائب الذي سيختار للوزارة، فإن ذلك يصعّب من تفسير اختيار نائب للوزارة، فقد كان اختيار نائب للوزارة قبل التعديل الدستوري لأسباب تتعلق بتسهيل عمل الحكومة مع النواب، ولكن مع استقالة النائب ليصبح وزيرا ينتفي هذا السبب، فما السبب يا ترى؟
بعد أسبوعين تقريبا تدخل الحكومة عامها الرابع، فقد تشكلت في 17 تشرين الأول 2020، وبهذا تتصدر حكومة بشر الخصاونة الحكومات في عهد الملك عبد الله الثاني في عدد التعديلات، ومن الملاحظ أن حكومة الملقي الثانية وحكومة النسور الثانية كان لهما النصيب الأكبر من التعديلات إذ بلغت 5 تعديلات. وكانت سوابق التعديل قليلة إلى ما قبل أكثر 10 سنوات، ما يشير إلى أن صاحب القرار كان يتجه إلى مبدأ تثبيت الحكومات وعدم تغييرها، وقد استعيض بالتعديلات عن التغيير.
لكن كثرة التعديلات وعدم وضوح أسبابها للرأي العام جعلها تبدو عادية وروتينية ولا تحظى باهتمام شعبي يذكر، بل أحيانا تواجه بالسخرية.
والواقع أنه حتى المراقبين والصحفيين لا يعلمون على وجه الدقة أسباب التعديلات، وإن كان السائد القول أنها تأتي عادة لمزيد من الانسجام بين الطاقم الوزاري.
ليست التعديلات فقط هي الغامضة بل الدمج بين الوزارات، فلا نعلم لماذا دمجت وزارتين ولا نعلم لماذا تم الفصل بينهما لاحقا.
على أن الجديد في التعديل المرتقب إن صحت الأخبار هو توزير نواب، فحسب الفقرة (أ) من المادة (76) من الدستور فإنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان أو مجلس النواب وبين منصب الوزارة.
ورغم أن الأنباء تتحدث عن استقالة النائب الذي سيختار للوزارة، فإن ذلك يصعّب من تفسير اختيار نائب للوزارة، فقد كان اختيار نائب للوزارة قبل التعديل الدستوري لأسباب تتعلق بتسهيل عمل الحكومة مع النواب، ولكن مع استقالة النائب ليصبح وزيرا ينتفي هذا السبب، فما السبب يا ترى؟
