من بعد التشدد، هل بدأت سياسة الرئيس الفرنسي تبدي نوعاً من المرونة نحو النيجر على وجه الخصوص، ونحو أفريقيا بصفة عامة، والانتقال من «ماكرون الفرنسي» إلى «ماكرون الأفريقي»، وما هي أسباب هذه المرونة؟ هل يشكل ذلك تحولاً في مواقفه، أم أنها لا تعدو إلا أن تكون موقفاً تكتيكياً مؤقتاً في مواجهة عاصفة الانتقادات لسياسته الأفريقية في الداخل الفرنسي، وعلى مستوى حلفائه الغربيين؟ هل موقف المغرب من عدم الاستجابة للعرض الفرنسي تقديم المساعدة في نكبة المغرب بالزلزال غير المسبوق يعود إلى خلفية الخلاف الذي شاب العلاقات بين ملك المغرب محمد الخامس والرئيس الفرنسي ماكرون، الذي قد يفسر أن أزمة السياسة الفرنسية في أفريقيا لم تعد حصرياً في علاقتها مع أفريقيا السمراء، وأصبحت تشمل أيضاً علاقتها مع أفريقيا العربية مع المغرب؟ أليس في هذا مبالغة واستنتاج خاطئ، حيث إنه خلال الكارثة التي حلت بليبيا لم ترفض السلطات الليبية عرض المساعدة من فرنسا أو من غيرها من الدول؟ فهناك قراءتان مختلفتان حول الموقف الفرنسي.
هناك اتجاه يرى أن هناك تراجعاً في سياسة فرنسا المتشددة نحو انقلاب النيجر، وآخر لا يرى وجود تغيير في موقفها المتشدد.
الإشكالية تكمن في ازدواجية الخطاب للرئيس ماكرون، الذي يتراوح حيناً في موقف حاد ومتصلب، وأحياناً يتعاطى مع الانقلابات التي شهدتها مؤخراً عدة مستعمرات فرنسية سابقة، واختلاف هذه المواقف بين ما حدث سابقاً في مالي (2021 - 2020)، وفي بوركينا فاسو في 2022، ومؤخراً في الغابون عند الإطاحة برئيسها علي بانغو في 30 أغسطس (آب) الماضي، بينما في انقلاب النيجر على الرئيس الشرعي المنتخب محمد بازوم في أغسطس الماضي لم تتردد فرنسا بالقول إنها مستعدة للدعم والتدخل العسكري في النيجر، إذا قررت ذلك مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية (الإيكواس). ما هي المعطيات والظروف التي تدفع الرئيس ماكرون للتذبذب، إن لم نقل التناقض في مواقف سياسة فرنسا الأفريقية؟
في الأشهر الـ6 من ولايته الأولى، ذهب الرئيس ماكرون في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 إلى بوركينا فاسو ليلتقي ويتحاور مباشرة مع شباب الجامعة فيها، ويعلن صراحة أن ليس لدى فرنسا سياسة أفريقية، بما يعني رغبته بإنهاء عصر الاستعمار الفرنسي، ويبدأ مع أفريقيا سياسة شراكة. وذكر ماكرون بهذا الصدد أنه بحكم صغر سنه فليس مسؤولاً عما جرى في الحقبة الاستعمارية، حيث ارتكبت فرنسا بحق أفريقيا جرائم لا يمكن إنكارها! ولكنها تشكل جزءاً من تاريخنا! وعليه فهو بإمكانه الحديث بكل صراحة عن تاريخ ماضي فرنسا ليبني على ضوئه علاقات جديدة مع أفريقيا، مذكراً أنه في مطلع شبابه عام 1980 عاش جيله علاقة زمالة مع الطلبة الأفريقيين الذين كانوا يدرسون في فرنسا، وأنه وزملاءه الذين تخرجوا من معهد الإدارة العامة للنخب الفرنسية سموا دفعة تخرجهم عام 2002 باسم الرئيس الأديب السنغالي ليوبولد سنغور، متعمداً بذلك التلميح بأن لا الرئيس الفرنسي شيراك ورئيس وزرائه الاشتراكي جوسبان حضرا قبلها بشهرين مراسيم دفن الرئيس سنغور.
وانتهز ماكرون هذا اللقاء ليعبر أولاً عن أسفه للعبارة التي استخدمها في قمة مجموعة العشرين (التي انعقدت في يوليو/ تموز 2017 في هامبورغ بألمانيا)، حين قال إن التحديات التي تواجهنا في أفريقيا «ذات طابع حضاري»، فكيف لبلدان نساؤها تنجب بين 6 و7 أطفال، فمهما قدمت لها مساعدات ولو بمليارات اليوروات، فهي لن تنفع في إضفاء الاستقرار في تلك البلدان. وفي لقائه مع الطلبة أشار إلى أن الانفجار السكاني يشكل أكبر خطر يواجه أفريقيا حين تكون معدلات النمو السكاني تفوق معدلات النمو الاقتصادي ما يحول دون النجاح في معالجة أزمة الفقر في هذه البلاد.
ما فات ملاحظته على الرئيس ماكرون، كما قال أحد الكتاب الفرنسيين، هو حالة التوجس لدى الشباب الأفريقي في شيخوخة أنظمتهم الحاكمة، وتوارث أفرادها السلطة، التي يحمّلون فرنسا مسؤولية ذلك بدعمها تلك الأنظمة والقيادات الفرنسية مثل الرئيس ميتران وربط مساعداتها بتبني أنظمتها الديموقراطية وفق القيم الغربية.
وجوهر أزمة السياسة الأفريقية لفرنسا في منطقة الساحل الأفريقي يتمثل في محاربة واحتواء التهديد المتزايد من تنظيم «داعش»، وتنظيم «القاعدة»، الذي زعزع استقرار المنطقة، وفشلت في حربها هي والولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف في المنطقة. وتحت غطاء محاربة الإرهاب أقامت عدة قواعد عسكرية في كل من مالي وبوركينا فاسو، وحين وقع الانقلاب العسكري في مالي اضطرت الحكومة الفرنسية إلى نقل قواتها للنيجر التي بدورها الآن تطلب من فرنسا إجلاء قواتها من النيجر، ورفض فرنسا الاستجابة لهذا الطلب بحجة أن وجود قواتها تم بموافقة الرئيس الشرعي محمد بازوم وهو وحده المخول باتخاذ ذلك القرار.
موضوع شرعية النظام الدستوري هو بدوره يجري تفسيره بشكل متناقض، حيث سمحت الجمعية العامة للأمم المتحدة لوزير خارجية مالي ممثلاً المجلس العسكري في بلاده تمثيل بلاده وإلقاء كلمة فيها في حين انتقد المجلس العسكري الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ما عرقل المشاركة الكاملة للنيجر في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ولا يُستبعد أن يكون وراء نجاح هذه العرقلة النفوذ الفرنسي في التأثير في كل ما يتعلق بمستعمراتها الفرنسية السابقة، كما أن تذبذب مواقف ماكرون مرتبط أيضاً بضغوط التيار المحافظ الذي هو في حاجة له لدعم مبادراته في البرلمان الفرنسي الذي لا يمتلك فيه الأغلبية المطلوبة.
وللحديث بقية
