أخبار البلد- إذا كُنا نستطيع القول إن عملية بناء أو إنشاء مدينة الحُسين الرياضية، هي قصة مشروع ناجح بامتياز، فإنه باستطاعتنا التأكيد أنه مشروع وطني ما يزال موجودًا لحد الآن.
ولمن لا يعلم، فقد كان الراحل جلالة الملك الحُسين بن طلال، رحمه الله، يحلم بأن يُنشئ مدينة رياضية في عمان، إذ قرر جلالته بعد زواجه من الأميرة مُنى الحُسين العام 1962، أن يتبرع بجميع «النقوط» والهدايا، التي جاءته بمناسبة زفافه، لبناء مدينة الحُسين الرياضية.
لكن المبلغ الذي تم جمعه، جراء ذلك «النقوط» والهدايا، لم يكُن كافيًا، لإتمام بناء ذلك الصرح الرياضي، ليتم تنظيم حملة تبرعات، من المؤسسات والشركات والأفراد، حيث تم وقتها جمع ما يقُرب من 300 ألف دينار.. إلا أن هذا المبلغ لم يكُن كافيًا أيضًا، لإتمام المشروع الوطني، الذي كانت تُقدر تكلفته حينها بنحو 1.25 مليون دينار.
لكن المبلغ الذي تم جمعه، جراء ذلك «النقوط» والهدايا، لم يكُن كافيًا، لإتمام بناء ذلك الصرح الرياضي، ليتم تنظيم حملة تبرعات، من المؤسسات والشركات والأفراد، حيث تم وقتها جمع ما يقُرب من 300 ألف دينار.. إلا أن هذا المبلغ لم يكُن كافيًا أيضًا، لإتمام المشروع الوطني، الذي كانت تُقدر تكلفته حينها بنحو 1.25 مليون دينار.
حينئذ، تم اللجوء إلى إقرار قانون ضريبة، سُمي آنذاك بقانون ضريبة مدينة الحُسين الرياضية، حيث تم وضع 100 فلس على كل مسافر جوًا، ونصف بالمائة عن طريق الجمارك على البضائع التي تدخل الأردن.. وفعلًا تم جمع المبلغ، وافتتاح المدينة الرياضية العام 1964، على مساحة إجمالية بلغت 1200 دونم.
إذًا، نقوط عُرس الراحل الحُسين، كان سببًا رئيسًا في تمويل مدينة الحُسين الرياضية.. وهُنا نطرح السؤال الآتي: لماذا توقفت عملية بناء أو إنشاء مثل هذه المشاريع الوطنية؟، والتي كانت في فترة من الفترات كثيرة، لا بل قامت عليها الدولة، وما تزال حاضرة وقائمة حتى كتابة هذه السطور، ولنا في ذلك أمثلة كثيرة، منها: مدينة الحُسين الطبية والجامعة الأردنية، بالإضافة إلى مدارس عريقة خرجت أجيالًا عديدة.
مُعظم المسؤولين، إن لم يكن كُلهم، يؤشرون على وجود تحديات ومُعيقات، تمنع أو تقف عائقًا أمام تنفيذ مشاريع وطنية، أهمها: الأوضاع الاقتصادية الصعبة، الوضع المالي السيئ، الظروف الإقليمية، إضافة إلى ظروف الدول المُحيطة بالأردن، التي كانت دومًا سببًا «شماعة» تُعلق عليها التأخر أو التراجع في شتى المجالات.
المواطن الأردني، القاطن في أقصى شمال المملكة أو جنوبها أو غربها أو شرقها، يُعاني الأمرين، جراء الأوضاع المعيشية، لن يقبل، ولا يستطيع تحمل فرض ضرائب جديدة، أيًا كان نوعها، أو زيادة في الأسعار أو الرسوم.. لكن يقينا أن كُل الأردنيين لن يمانعوا من فرض نسبة ضريبية على سلعة أو عدة سلع، تعود بالنفع، إن لم يكن عليهم، فإنها ستعود حتما، بإيجابيات جمة، على أبنائهم في المُستقبل القريب.
عندما يتم فرض مبلغ مالي رمزي على ضريبة مُعينة، أو على سلعة قد تكون من «الكماليات»، حتى إن لم تكن كذلك، أو زيادة بسيطة على أسعار مادة ما، تذهب إلى إنشاء أو بناء صرح وطني، على غرار مدينة الحُسين الطبية، فإن المواطن سيكون أول المؤيدين لذلك، ويدفع بكُل ما أوتي من قوة لتنفيذ وتطبيق هذا القرار، ويدفع ما يترتب عليه بحُب ورضا.
لهذا المُقترح أو القرار، أيًا كان مُسماه، فائدتان تعود نتائجهما إيجابًا على الوطن ومن قبله المواطن، فالفائدة الأولى يقوم المواطن بالمُساهمة بإنشاء مشروع وطني، يقطف ثماره الجميع، عاجلا أم آجلا، بينما تتمثل الفائدة الثانية بإحياء حُب الوطن والإخلاص له والانتماء له في داخل الأردني نفسه.
