التشبيه غير جائز هنا، لأننا نتحدث عن عسكري عبقري هو الصحابي الجليل خالد بن الوليد، لكن الحدس الصحافي هو ما يدفعنا للمقارنة، إذ يبدو أن الحكومة عندنا تحاول تقليد التكتيك والتكنيك العسكري الذي أجره القائد خالد بن الوليد -رضي الله عنه- بتغيير مواقع الجند في أركان الجيش في معركة مؤتة، فجعل الجند الذين يقاتلون في الميمنة في الميسرة، والذين يقاتلون في الميسرة في الميمنة، والذين في المؤخرة في المقدمة والذين في المقدمة في المؤخرة؛ وذلك حتى تتغير على الأعداء الوجوه فيظنون أن مددا قد وصل للمسلمين.
الحكومة في التعديل السابق دمجت وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة العمل، ودمجت بين وزارة الأشغال العامة ووزارة النقل.
في التعديل الحالي ستقوم الحكومة بفك الارتباط بين هذه الوزارات بحيث تصبح هناك أربع وزارات بإعادة العمل والنقل كوزارات مستقلة. رغم أنها حين دمجت اعتبرت ذلك شكلا من أشكال التطوير والتحديث في منظومة القطاع العام.
ويبدو أن الحكومة قامت بذلك ونسيت تماما ما أعلنه وزير التخطيط ناصر الشريدة بإنشاء وزارة للتربية وتنمية والموارد البشرية من خلال دمج وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم،
كما تجري الحكومة من خلال خطتها لتطوير القطاع العام، تعديلات هيكلية على قطاع العمل، تشمل إلغاء وزارة العمل من خلال نقل مهامها وأدوارها إلى وزارات الداخلية والصناعة والتجارة والتموين والتربية وتنمية الموارد البشرية.
وتعمل الحكومة على توحيد مرجعية تنظيم بيئة الأعمال وسوق العمل من خلال نقل مهام وبرنامج التشغيل الوطني إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، للفترة بين عامي 2022-2024.
التعديلات الهيكلية الجديدة تعمل أيضا على تنظيم العمالة الوافدة من خلال نقل مهام تنظيمها من تصاريح وتفتيش ومخالفات إلى وزارة الداخلية، وستعمل الخطة الجديدة على نقل رئاسة مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
التعديل الذي سيجري اليوم أو غدا في ابعد تقدير لن يضيف شيئا بل سيرفع العبء على الموازنة بإضافة وزراء جدد ليصبح عدد الوزراء إلى 29 وهو رقم كبير .
وهذه الخطة في الدمج والتفكيك غير ملزمة بالطبع لرئيس الحكومة الجديدة التي ستشكل لإجراء الانتخابات النيابية العام المقبل، وغير ملزمة أيضا للحكومة التي ستشكل بعد إعلان نتائج الانتخابات.
العملية كما يفهما المواطن البسيط مجرد تدوير للمناصب والأماكن دون أي تغير جوهري وعبء جديد على الدولة.
مع فرق أن القائد خالد بن الوليد نجح في الخروج من معركة مؤتة متعادلا مع جيش الروم الضخم بالعدد والعدة دون أن يلاحظ الروم ذلك، أما الحكومة عندنا فهي مكشوفة لنا تماما ولا ينفعها تبديل مواقع الوزراء وأسماء الوزارات.
الحكومة في التعديل السابق دمجت وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة العمل، ودمجت بين وزارة الأشغال العامة ووزارة النقل.
في التعديل الحالي ستقوم الحكومة بفك الارتباط بين هذه الوزارات بحيث تصبح هناك أربع وزارات بإعادة العمل والنقل كوزارات مستقلة. رغم أنها حين دمجت اعتبرت ذلك شكلا من أشكال التطوير والتحديث في منظومة القطاع العام.
ويبدو أن الحكومة قامت بذلك ونسيت تماما ما أعلنه وزير التخطيط ناصر الشريدة بإنشاء وزارة للتربية وتنمية والموارد البشرية من خلال دمج وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم،
كما تجري الحكومة من خلال خطتها لتطوير القطاع العام، تعديلات هيكلية على قطاع العمل، تشمل إلغاء وزارة العمل من خلال نقل مهامها وأدوارها إلى وزارات الداخلية والصناعة والتجارة والتموين والتربية وتنمية الموارد البشرية.
وتعمل الحكومة على توحيد مرجعية تنظيم بيئة الأعمال وسوق العمل من خلال نقل مهام وبرنامج التشغيل الوطني إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، للفترة بين عامي 2022-2024.
التعديلات الهيكلية الجديدة تعمل أيضا على تنظيم العمالة الوافدة من خلال نقل مهام تنظيمها من تصاريح وتفتيش ومخالفات إلى وزارة الداخلية، وستعمل الخطة الجديدة على نقل رئاسة مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
التعديل الذي سيجري اليوم أو غدا في ابعد تقدير لن يضيف شيئا بل سيرفع العبء على الموازنة بإضافة وزراء جدد ليصبح عدد الوزراء إلى 29 وهو رقم كبير .
وهذه الخطة في الدمج والتفكيك غير ملزمة بالطبع لرئيس الحكومة الجديدة التي ستشكل لإجراء الانتخابات النيابية العام المقبل، وغير ملزمة أيضا للحكومة التي ستشكل بعد إعلان نتائج الانتخابات.
العملية كما يفهما المواطن البسيط مجرد تدوير للمناصب والأماكن دون أي تغير جوهري وعبء جديد على الدولة.
مع فرق أن القائد خالد بن الوليد نجح في الخروج من معركة مؤتة متعادلا مع جيش الروم الضخم بالعدد والعدة دون أن يلاحظ الروم ذلك، أما الحكومة عندنا فهي مكشوفة لنا تماما ولا ينفعها تبديل مواقع الوزراء وأسماء الوزارات.
