ووفقا للتقرير الذي اطلعت عليه "الغد" يشكل الذكور ما يقرب من 90 % من المشاركين في عمالة الأطفال، ويعمل حوالي 32 % من الأطفال العاملين في أعمال خطرة تعتبر ضارة بصحة الأطفال أو قد تؤثر سلبا على نموهم.
وأظهر التقرير أن حوالي 33 % من سكان الأردن تتراوح أعمارهم بين 0-14 سنة، وصادقت المملكة على الاتفاقيات الدولية الرئيسية المتعلقة بالأطفال وعمل الأطفال، بما في ذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالإلغاء الفعال لعمل الأطفال.
وتوجد عمالة الأطفال في الاقتصاد غير الرسمي وغالبا ما ترتبط بالزراعة والإصلاح الميكانيكي والبناء والمحاجر والإرشاد السياحي وصناعة الفنادق والمطاعم. ويعمل آخرون كباعة متجولين ونجارين وحدادين وعمال منازل، وكذلك في الشركات العائلية الصغيرة.

ويشير التقرير إلى أن الدراسات الحديثة وجدت أن 75 % من الأطفال يتعرضون لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف الجسدي، ناهيك عن أشكال أخرى من سوء المعاملة.

وتبدو حالات عمالة الأطفال منخفضة في الأردن، وتشير أحدث بيانات المسح إلى أن حوالي 76 ألف طفل منخرطون في عمالة الأطفال، أي ما يعادل 1.9 % من إجمالي عدد الأطفال في عام 2016 .

وبين عامي 2007 و2016، تضاعف عدد الأطفال العاملين، من 29,225 طفلا عاملا إلى 69,661 طفلا عاملا.
وأنتجت هذه الزيادة عن الانكماش الاقتصادي خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وارتفاع تدفق أطفال اللاجئين السوريين.

ووفقا لمسح الأردن الوطني لعمالة الأطفال ‏(NCLS) لعام 2016، فإن النشاط الرئيسي الذي يؤديه الأطفال يدرس المدرسة فقط (65 %) ، بينما تقريبا واحد من كل ثلاثة (29 %) يذهب إلى المدرسة ويشارك في الأعمال المنزلية. أما الأنشطة الأخرى فهي محدودة للغاية مثل الخمول (3.3 %) والمشاركة في الأعمال المنزلية فقط (1.2 %).

ويعمل نحو ثلث الأطفال العاملين أكثر من 48 ساعة أسبوعيا، في حين يعمل 55 % منهم أقل من 36 ساعة أسبوعيا. ويتعرض العديد من الأطفال العاملين لسوء المعاملة في مكان العمل، بما في ذلك الاعتداء الجسدي والنفسي.

ويشار إلى أن الوكالة الدنماركية لتنمية النقابات العمالية DTDA تتعاون مع المنظمات النقابية في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط.

والهدف المباشر للبرامج هو مساعدة المنظمات الشريكة على أن تصبح عوامل تغيير في سياق سوق العمل الوطني والإقليمي الخاص بها، وتكون قادرة على تحقيق تحسينات ملموسة في ظروف إدارة شؤون المرأة الوطنية وأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالعمل.

ويوفر نموذج ملف سوق العمل (LMP) نظرة عامة شاملة على هيكل سوق العمل وتطوره وتحدياته. في إطار إدارة شؤون المرأة وأهداف التنمية المستدامة، تتبع سياسات سوق العمل عدة مؤشرات مركزية تتناول جوانب تنمية سوق العمل، لا سيما تطور العمل النقابي، والحوار الاجتماعي والآليات الثنائية/الثلاثية، وتطوير السياسات، وحالة الإصلاحات القانونية تجاه اتفاقيات منظمة العمل الدولية و معايير العمل، من بين أمور أخرى.

والوكالة الدنماركية لتنمية نقابات العمال هي المنظمة التنموية للحركة النقابية الدنماركية. تأسست هذه الوكالة في عام 1987 من قبل أكبر اثنين من الاتحادات الدنماركية - الاتحاد الدنماركي لنقابات العمال (الاختصار الدنماركي: ‏LO) والاتحاد الدنماركي للمحترفين (الاختصار الدنماركي: FTF). اندمجت هذه الاتحادات لتصبح اتحاد نقابات العمال الدنماركي (الاختصار الدنماركي: FH) في يناير 2019، وحلت DTDA محل مجلس LO/FTF كاسم لوكالة التنمية.

ويتوافق عمل DTDA مع برنامج العمل اللائق العالمي (DWA) ومن أهدافه خلق فرص عمل لائقة، وضمان الحقوق في العمل، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتعزيز الحوار الاجتماعي. الهدف الإنمائي العام هو القضاء على الفقر ودعم تنمية مجتمعات عادلة وديمقراطية من خلال تعزيز إدارة شؤون المرأة.