وتأتي هذه المساعدات ضمن قطاعات استراتيجية التنمية الدولية الخاصة بالمملكة المتحدة (IDS).
كما خصصت للأعوام 2024 - 2025 مساعدات انمائية للأردن بقيمة 25 مليون جنيه استرليني ، وفق ما أظهر تقرير ملخص الشراكة التنموية بين المملكة المتحدة والأردن لعام 2023.

وأكد التقرير أن الأردن يتمتع بسجل قوي في استقرار الاقتصاد الكلي وأنه مستعد لتنفيذ إصلاحات اقتصادية لتعزيز هذا الاستقرار، رغم استمرار ارتفاع معدلات البطالة والنمو المنخفض في المملكة، مشيرا إلى انه استجابة لذلك، ستقدم المملكة المتحدة الخبرة الفنية من خلال البرنامج الاستشاري للاستثمار والإصلاح الاقتصادي في الأردن لتمكين الحكومة الأردنية من تنفيذ الإصلاحات المصممة لتحفيز النمو الاقتصادي العادل، وزيادة فرص العمل والاستثمار، والحد من الفقر.

وشدد التقرير على أن المملكة المتحدة ملتزمة بدعم الأردن لمواصلة مسار إصلاحاته الاقتصادية، باستخدام خبرات المملكة المتحدة وتشجيع الأردن على الاستفادة من مجتمعه بأكمله، بما في ذلك النساء واللاجئون، لتحقيق النمو الشامل الذي يحتاجه لتحقيق الأهداف الطموحة المنصوص عليها في رؤية التحديث الاقتصادي التي تم اطلاقها العام الماضي، إضافة إلى الالتزام بدعم اللاجئين في الأردن وبناء خدمات مستدامة يستفيد منها اللاجئون والأردنيون المستضعفون على حد سواء إلى جانب زيادة الاعتماد الاقتصادي على الذات للاجئين والحفاظ على الاستقرار في الأردن، وهو شرط أساسي للنمو.

وأشار التقرير إلى نمو العلاقة التجارية بين الأردن والمملكة المتحدة حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري من السلع والخدمات (الصادرات والواردات) بين البلدين نحو 810 ملايين جنيه إسترليني حتى نهاية الربع الثالث من عام 2022.

وبحسب تقرير ملخص الشراكة بين المملكة المتحدة والأردن لعام 2023، بلغت اجمالي المبالغ المرصودة لتمويل البرامج الثنائية الرئيسية القائمة والموقعة بين الحكومة الأردنية وحكومة المملكة المتحدة لدعم الأولويات التنموية في الأردن وتمكين اللاجئين والتي بدأ العمل بها عام 2016 وسيتم الانتهاء من تنفيذهاكافة عام 2027، نحو 493 مليون جنيه استرليني.

ويبلغ عدد هذه البرامج القائمة التي يتم تنفيذها وتمويلها من قبل استراتيجية التنمية الدولية للمملكة المتحدة (IDS) 7 برامج ومنها برنامج تعزيز المرونة الاجتماعية والاقتصادية (SSERJ) وتمدد مدة العمل به من عام 2022 إلى عام 2027، وتقدر قيمة تمويله بـ95 مليون جنيه استرليني

ويهدف هذا البرنامج إلى توسيع خطط التأمين الاجتماعي القائمة على الاشتراكات من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي للسماح بإضفاء الطابع الرسمي على الوظائف غير الرسمية ودعم العمال الضعفاء في الوصول إلى الحماية الاجتماعية. كما وسيقدم البرنامج المساعدة الفنية لبناء الأدلة وتعزيز المزيد من التماسك والكفاءة بين الأنظمة الوطنية وتلك التي تدعم اللاجئين، فضلاً عن المساعدة في جعل نظام الحماية الاجتماعية الوطني أكثر استجابة للقضايا الجنسانية والصدمات.

أما البرنامج الثاني فهو برنامج بناء القدرة على الصمود والشمول والتنوع من خلال تعليم الفتيات (بريدج) وانطلق العمل به العام الماضي 2022 ومن المقرر الانتهاء منه في عام 2025، وتقدر قيمة تمويله بنحو 30 مليون جنيه إسترليني
البرنامج الثالث من ضمن اطار استراتيجية التنمية الدولية الممول من المملكة المتحدة هو برنامج الأمن والاستقرار المشترك 2022 - 2025، يقدر تمويله بحوالي 40 مليون جنيه إسترليني، ويفي هذا البرنامج المختلط للمساعدة الإنمائية الرسمية/غير المساعدة الإنمائية الرسمية بالتزام المملكة المتحدة بالأمن الأردني في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المتحدة والأردن لدعم الأمن.

ويضاف إلى ذلك البرنامج الاستشاري للاستثمار والإصلاح الاقتصادي في الأردن (JIERAP) 2019 إلى 2025، وتقدر قيمة تمويله بـ16.6 مليون جنيه إسترليني، ويهدف البرنامج إلى تمكين الحكومة الأردنية من إجراء إصلاحات مصممة لتحفيز النمو الاقتصادي العادل، وزيادة الوظائف والاستثمار، والحد من الفقر حيث تدعم المملكة المتحدة هذه الإصلاحات من خلال صندوق استئماني متعدد المانحين مع البنك الدولي وتقديم المساعدة الفنية للحكومة الأردنية ومركز النمو الدولي.

أما البرنامج الخامس فهو برنامج الحماية الأردني لدعم اللاجئين الضعفاء(JPP)، وتم تدشينه عام 2021 وسينتهي في عام 2025 وتناهز قيمة تمويله نحو 15 مليون جنيه إسترليني.

ويركز هذا البرنامج على زيادة قدرة وجودة خدمات الحماية الأساسية للأشخاص المستضعفين في الأردن، بما في ذلك الأطفال ذوو الإعاقة والناجون من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتقوم المملكة المتحدة بتنفيذه بالشراكة مع المجلس الدنماركي للاجئين واتحاد مقدمي الخدمات المحليين لتعزيز الخدمات الوطنية.

ويضاف لذلك البرنامج السادس وهو برنامج الاتفاق الأردني للفرص الاقتصادية (JCEOP) والذي انطلق العمل به عام 2016 وسيتم الانتهاء منه في عام 2025 وتبلغ قيمة تمويله 216.5 مليون جنيه استرليني من ضمنها مبلغ بقيمة 80 مليون كضمان قرض، ويتمثل هدف هذا البرنامج في دعم الحكومة الأردنية لتنفيذ "الميثاق الأردني" التحويلي الذي تم اعتماده في مؤتمر سورية لعام 2016 في لندن من خلال تعزيز أجندة النمو الاقتصادي في الأردن (بما في ذلك الإصلاحات ودعم البنية التحتية وخلق فرص الدخل للشباب) مع الحفاظ على الاستقرار خلال الأزمة السورية التي طال أمدها.

البرنامج السابع هو برنامج المساعدة الفنية الإنسانية متعددة الاغراض للاجئين في الأردن وتم اطلاقه عام 2019 ومن المقرر انتهاؤه العام القادم 2024، وتناهز قيمة تمويله حوالي 80 مليون جنيه استرليني، ويهدف هذا البرنامج إلى دعم اللاجئين الأكثر ضعفاً من خلال أنظمة التحويلات النقدية الحالية واسعة النطاق التي تديرها المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي، والتي تغطي الاحتياجات الأساسية للإيجار والغذاء والمواد الأساسية مثل البطانيات لفصل الشتاء.