أخبار البلد- نعلم يقينا بأن المجلس القضائي هو رأس العدل والعدالة وأنه يتطلع دوما إلى بث روح الحق وروح الدستور والقانون ومما يتطلب منه المتابعة الحثيثة ورسم سياسات الإصلاح والعدل وتطبيقها على الكل بالمساواة بين الحقوق والواجبات.
تعلمون جيدا أن الأوضاع الاقتصادية الشاملة أخذت بالانحدار في المستوى منذ ما يقرب العشرين عاما الماضية، ومما انعكست سلبا على المستوى المعيشي لكل فرد من أفراد المجتمع، كما أن رقعة التعثر المجتمعي آخذة بالتوسع مما شمل الجميع وأصابت الكل مثل السرطان بالانتشار وأصابت الكبير قبل الصغير وبدأنا نعاني تلك الحالة ما قبل جائحة كورونا وزادت من المخاطر ما بعد الجائحة وانتشرت بطريقة تحتم على الدولة باركانها الثلاث ان تستعد لتقديم خطط اقتصادية واجتماعية وقائية لمصلحة الوطن والشعب ولكن للأسف الشديد لم تتقدم تلك الحكومات المتعاقبة والمجالس التشريعية سابقا بوضع الخطوط العريضة ورسم سياسات الإصلاح الشامل وايلاء تشريع جديد في القوانين المتعلقة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالاتفاقية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية ونذكر منها المادة(11) دون أن تتقدم الحكومات المتعاقبة والمجالس التشريعية في المعالجات الوقائية وعبر القنوات الدستورية قبل استفحال الأزمة والتي تنال من المستوى الترابط المجتمعي والاقتصادي الضخم، بل أن قرارات الحكومات الاقتصادية ومجالس التشريع أخذت بالتوسع في مجال الضرائب والرسوم وعقود الإيجارات والنقل والصحة والتعليم والخدمات المختلفة مما زادت من العبئ الكبير على كاهل المواطن، وهذا يرتبط بشكل أساسي على مستوى الدخل القومي والمؤشر في الوضع الاقتصادي الشامل.
نود أن نوضح ان أسباب التعثر الحقيقي ليس ناتجا عن التقصير في الحقوق والواجبات، بل ناتجة عن سياسات اقتصادية ظالمة ساهمت في تجفيف الموارد المالية من أيدي أغلب المتعثرين والمتعثرات، والتسييل المالي التي أخذت منحى آخر وطريقا آخر لحساب رؤوس الأموال الكبيرة ومنها لخزينة الدولة، وبحجة ان تلك الإيرادات العامة بدأت تتناقص وبطرق أخرى لا نعلمها تفصيلا.
لطالما أخذت الحكومة الحالية ومجلس النواب بتشريع قانوني التنفيذ والعقوبات المعدل،واصبحت مكتملة بالاطار الدستوري مع أن بعض التعديلات خالفت نصوص الدستور ولم تخدم المجتمع بطريقة كلية بل بطريقة جزئية، وهنا انتفت العدالة والحقوق والمساواة.
الحلول الشاملة والجذرية لمشكلة التعثر المجتمعي والاقتصادي الضخم هي حلول اقتصادية بالمقام الأول وبعدها يتطلب قوننتها وتشريعها وفقا للدستور الأردني.
قدمنا خلال السنتين وما بعد حدوث جائحة كورونا جملة من إلاقتراحات للحكومة ومجلس الأمة بشقيها النواب والأعيان المحترمين، إلا أنه للأسف الشديد لم تكن في مستوى الطموح الوطني ولا تلبي أدنى الحقوق الذي كفله الدستور.
إعادة تفعيل الأحكام القضائية الصادرة بحق كل متعثر سواء شخصا طبيعيا او اعتباريا، بعد إلغاء تفعيل قانون الدفاع الوطني، قد تطال ما يقرب نصف مليون شخص بحقهم أحكاما قضائية منهم من بقي على رأس عمله في القطاع العام والخاص سيفقدون وظائفهم حتما ومنهم من بقي في مشروعة بالرغم من الشح والضعف في القدرة الشرائية أيضا سيفقدون أموالهم المتبقية لديهم والمعولين على تحسين الظروف الاقتصادية بالكامل وبالتالي سيزداد الأوضاع سوءا لا تحمد عقباه، وأن الحلول الشاملة ستأخذ مع مرور الوقت بصعوبة التطبيق وتتوسع رقعة التعقيدات وقد تكون مكلفة على الجميع وستأخذ هذه الحالة إلى حالة الإكراه المطبق .
ان الواجبات الموكولة على السلطات الثلاث تتحتم على الجميع التكاتف من أجل الحفاظ على الوطن والشعب ومقدراته.
ودمتم سالمين.
والمطلوب في هذه المرحلة، أولا تأجيل الأحكام القضائية وإجراءات التقاضي لمدة ٢ سنة قادمة تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية والتطورات خلال هذه المدة، ثانيا: رفع سقف المبالغ ودون تحديد . مما يساهم في عودة المتعثرين والمتعثرات إلى حضن الوطن، وعددهم لا يقل عن ٥٠ الف متعثر وفي داخل الوطن مثل هذا العدد يتجاوز ٣ أضعاف وفي السجون وفي البيوت أضعاف هذه الاعداد.
وفي حال الموافقة على تلك المطالب فسوف تؤدي بنتائج إيجابية مباشر وغير مباشر ومنها نذكر:
1 . تشغيل العاطلين عن العمل بحيث يتوقع تشغيل ما لا يقل عن 50 ألف عاطل عن العمل
2 . تعزيز الاقتصاد الوطني بكافة القطاعات
3 . رفد خزينة الدولة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى
4. اشراك العاطلين عن العمل بالضمان الإجتماعي.
5 . تساهم تلك المدة الممنوحة في تحقيق فرص التسويات مع كافة الجهات الدائنة .
6. يتمكن المتعثرين والمتعثرات العاطلين عن العمل والذين فقدوا وظائفهم من الحصول على فرص العمل وعمل التسويات اللازمة مع الدائنين الافراد والمؤسسات.
7 . وهي الأهم . عمل هيكلة القروض للأفراد الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدين الضمان الإجتماعي وموظفي القطاع الخاص بحيث تخفض قيمة الأقساط الشهرية إلى النصف على أقل تقدير لكافة البنوك التجارية وشركات الاقراضية الخاصة والعامة .
8. إجمالي المبالغ المقتطعة من رواتب القوى العاملة والمتقاعدة تتعدى 600 مليون دينارا شهريا وهذا أدى إلى الضعف في القوة الشرائية للمواطن وبالتالي ينعكس سلبا على القطاعات الاقتصادية بالكامل ( شح في السيولة النقدية)
