شارك وفد أردني في المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية، الذي نظمته وزارة الصحة والسكان في مصر تحت مسمى "سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة"، وذلك تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة وزير الصحة والسكان المصري، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة المصرية، والمعنيين بقضايا الصحة والسكان والتنمية على المستوى العالمي والإقليمي والوطني وممثلين عن المنظمات الأممية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، ورواد الأعمال والباحثون والمتخصصون في مجالات الصحة والسكان والتنمية، ووسائل الإعلام والمؤثرون.

وضم الوفد الأردني المشارك أمين عام المجلس الأعلى للسكان عيسى المصاروه ومدير وحدة الدراسات والسياسات ومنسق شير نت الأردن علي المطلق، إلى جانب ممثلين عن وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والجامعة الأردنية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية/ الأردن وعدد من منظمات المجتمع المدني والخبراء.

وهدف المؤتمر الذي عقد على مدار 4 أيام إلى التأكيد على الترابط بين السكان والصحة والتنمية المستدامة، وتوفير منصة لتبادل الخبرات والمعارف لتعزيز صحة ورفاه السكان مع دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والوصول إلى توصيات وخارطة طريق لسبل التكيف لمواجهة التحديات العالمية وتحسين المخرجات الصحية، وإجلاء تأثير التغيرات السكانية والهجرة على الصحة والتنمية، وتمكين ومشاركة جميع الأطراف المعنية في تشكيل برامج الصحة والتنمية العالمية لتعزيز الشراكات ذات القيمة وحشد الموارد لتنفيذ تدخلات فعالة ومؤثرة، وتعزيز تطبيق البحوث القائمة على الأدلة والتوصيات العلمية لمواجهة التحديات السكانية و الصحية والتنموية.

ويعد المؤتمر انطلاقة نحو آفاق جديده للخبراء و صانعي السياسات من جميع أنحاء العالم لتبادل الخبرات في إطار تحاوري يهدف إلى مناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة والسكان والبيئة والتنمية، كما وأتاح المؤتمر من خلال مجموعة واسعة من الأنشطة الفرصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، واقتراح خطط واستراتيجيات وخرائط طرق لمواجهة التحديات في ظل المتغيرات المتلاحقة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من التحولات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية يمكن أن تتأثر بها الصحة أو تؤثر فيها، وتشكل هذه التحولات تحديات كبيرة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وضمان حياة صحية وتحقيق الرفاه للجميع.

وتناولت جلسات المؤتمر عددا من المواضيع أبرزها، الحكم الرشيد من أجل سكان أصحاء، الدبلوماسية الصحية في جميع الأوقات: في فترة الاستقرار وفي فترة عدم اليقين، والديناميات السكانية والاستدامة البيئية، والإطار الاستراتيجي للصحة في مصر (2023-2030)، تغير المناخ والصحة والقدرة على الصمود، بناء أنظمة رعاية صحية مستدامة ومقاومة للمناخ من أجل المستقبل، والعائد الديموغرافي: الآثار والفرص الاقتصادية، تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين من أجل النهوض بصحة السكان، دور المجتمع المدني في دعم السكان الأصحاء من أجل التنمية المستدامة، الرعاية الصحية الأولية: حجر الزاوية للتنمية، الصحة العامة: ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وتعزيز الرفاه، الصحة الجنسية والإنجابية للجميع، التغطية الصحية الشاملة ، والصحة العقلية وتعاطي المخدرات: قضايا مفيدة للتنمية السكانية الشاملة والرفاهية، الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الرعاية الصحية، الاستثمار في رأس المال البشري: محفز لصحة السكان والتنمية.

وتم على هامش المؤتمر إقامة معرض بمشاركة العديد من الشركاء والجهات المعنية لعرض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية.

واختتم المؤتمر بإصدار عدد من التوصيات أبرزها، أهمية الاستثمار في رأس المال البشري من خلال قيام جميع الشركاء من الوزارات المعنية والقطاع الخاص والأهلي بالاستثمار في الخدمات العامة الشاملة خاصة في مجالات الصحة والتعليم والنقل والطاقة، وخلق فرص العمل اللائق والتشغيل، وتسهيل الوصول إلى الحماية الاجتماعية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كاستراتيجيات رئيسية لتطوير رأس المال البشري، وتسهيل الاستقرار الاقتصادي والتنافسية، وتعزيز المرونة البيئية والاستجابات المناسبة لتغير المناخ، إلى جانب أهمية تفعيل وتعظيم دور المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في حشد دعم المجتمع والأسرة، وزيادة الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية بما في ذلك تنظيم الأسرة، والتعاون مع الحكومات في عملية إعداد وتقديم الرعاية على أساس الاختيار المستنير.

كما أوصى بزيادة التمويل الدولي والمحلي لبرامج السكان والصحة والتنمية من أجل التنفيذ الكامل والفعال والمعجل لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ولا سيما للبرامج المتعلقة بإنهاء الاحتياجات غير الملباة لتنظيم الأسرة وإنهاء وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها وإنهاء الممارسات الضارة، إلى جانب أهمية زيادة المشاركة والشراكة مع القطاع الخاص في برنامج السكان والصحة والتنمية، وتعزيز الاتجاهات الداعمة لتبني المجتمع لمفهوم الأسرة الصغيرة مع مراعاة المباعدة لفترة من (3-5 سنوات)، حتى يمكن تحقيق الأهداف السكانية والاستفادة من الفرصة الديموغرافية التي تتحقق بانخفاض مستويات الإنجاب، وأهمية اعتبار البعد السكاني عنصراً أساسياً في إعداد الخطط والبرامج التنفيذية على مختلف المستويات، وإدخاله ضمن العوامل المحددة لأولويات العمل والمفاضلة بين الخيارات والبدائل المتاحة، وفتح آفاق جديدة لفرص العمل أمام الشباب وخاصة السيدات في المجتمعات العمرانية الجديدة لدعم تمكين المرأة، ودمج القضايا السكانية في العملية التعليمية.