أخبار البلد- تشكل منظومة الحماية الاجتماعية أحد أهم ركائز حقوق الإنسان التي تسعى إلى تحقيق الكرامة الإنسانية. وتنبع أهمية هذه المنظومة في أن إحدى مهامها الرئيسة توفير التعزيز والحماية لطائفة واسعة من الحقوق التي اقرها الدستور الأردني ابتداء الوثيقة الأسمى في الدولة وفي الوقت ذاته ما اقرته المعايير الدولية لحقوق الإنسان وبشكل خاص الحق في مستوى معيشي ملائم والحق في العمل والحق في التأمينات الاجتماعية والحق في التمتع بفوائد التقدم العلمي والحق في التنمية، إضافة إلى الحقوق المتعلقة بالأسرة وحمايتها وتقديم المتطلبات اللازمة للحفاظ على وحدتها وتماسكها.
في هذا الاطار فإن الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للاعوام (2019-2025) بمحاورها (كرامة، تمكين وفرصة)، إضافة إلى المحور الذي تمت إضافته والمتمثل في الاستجابة للصدمات والازمات تشكل المظلة الشمولية التي تسعى نحو وضع الأطر البرامجية والتنفيذية لتفعيل أطر الحماية الاجتماعية وتوسيعها في المملكة.
ولا يخفى على أحد أن النهج الحقوقي والارادة الملكية الثابتة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان واعتبارها ركيزة من الركائز التي قامت عليها الدولة الأردنية تبلورت مجددا في التوجيهات الملكية قبل فترة ليست بالبعيدة في الدعوة إلى دمج محور الحماية الاجتماعية ضمن مسارات التحديث الاقتصادي والإداري، هذه التوجيهات ذاتها التي أكدت على أن الحماية الاجتماعية أولوية تحتاج إلى تضافر الجهود ومشاركة مؤسسات الحماية الاجتماعية في القطاعين العام والخاص لتحقيق أهدافها.
وهنا لا بد من التوقف مليا أمام مفاهيم المسؤولية المجتمعية بصورتها الشمولية، فالحماية الاجتماعية بمظلتها الواسعة والشرائح الكبيرة التي تشملها تتطلب مشاركة فاعلة ومؤسسية ومنهجية من قبل القطاعات كافة بما في ذلك قطاع الأعمال بمختلف أشكاله، وهو الأمر الذي أكدت عليه المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي أشارت على أن قطاع الأعمال بمختلف أشكاله عليه أن يقوم بتبني سياسة عامة وإجراءات تنفيذية تعكس التزامه ومسؤوليته في احترام حقوق الإنسان والمساهمة في اعمالها على أرض الواقع وأن تكون جزءا من نظامه الداخلي ومبادئ عمله.
لا بد من التأكيد ختاما على أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تقوم في جوهرها على ضرورة عدم ترك أي فئة من الفئات بالخلف وخارج ركب التنمية مما يضمن ويسهل الوصول إلى اقامة مجتمعات مسالمة يتمتع فيها الأفراد بحقوقهم وكرامتهم الإنسانية، يقتضي العمل على إشراك الجهات كافة وفي القطاعات المختلفة كشركاء أساسيين في الوصول إلى تنفيذ وأعمال هذه الأهداف الشمولية على أرض الواقع والتي تنطلق من القضاء على الفقر والمساواة وتوفير التعليم الجيد وأفضل مستوى من الرعاية الصحية يمكن بلوغه وايلاء اهتمام خاص في الوقت ذاته للحق في بيئة سليمة، هذه الأهداف التي من شأنها مجتمعة أن تحقق قيم العدالة والكرامة الإنسانية.
ولا يخفى على أحد أن النهج الحقوقي والارادة الملكية الثابتة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان واعتبارها ركيزة من الركائز التي قامت عليها الدولة الأردنية تبلورت مجددا في التوجيهات الملكية قبل فترة ليست بالبعيدة في الدعوة إلى دمج محور الحماية الاجتماعية ضمن مسارات التحديث الاقتصادي والإداري، هذه التوجيهات ذاتها التي أكدت على أن الحماية الاجتماعية أولوية تحتاج إلى تضافر الجهود ومشاركة مؤسسات الحماية الاجتماعية في القطاعين العام والخاص لتحقيق أهدافها.
وهنا لا بد من التوقف مليا أمام مفاهيم المسؤولية المجتمعية بصورتها الشمولية، فالحماية الاجتماعية بمظلتها الواسعة والشرائح الكبيرة التي تشملها تتطلب مشاركة فاعلة ومؤسسية ومنهجية من قبل القطاعات كافة بما في ذلك قطاع الأعمال بمختلف أشكاله، وهو الأمر الذي أكدت عليه المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي أشارت على أن قطاع الأعمال بمختلف أشكاله عليه أن يقوم بتبني سياسة عامة وإجراءات تنفيذية تعكس التزامه ومسؤوليته في احترام حقوق الإنسان والمساهمة في اعمالها على أرض الواقع وأن تكون جزءا من نظامه الداخلي ومبادئ عمله.
لا بد من التأكيد ختاما على أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تقوم في جوهرها على ضرورة عدم ترك أي فئة من الفئات بالخلف وخارج ركب التنمية مما يضمن ويسهل الوصول إلى اقامة مجتمعات مسالمة يتمتع فيها الأفراد بحقوقهم وكرامتهم الإنسانية، يقتضي العمل على إشراك الجهات كافة وفي القطاعات المختلفة كشركاء أساسيين في الوصول إلى تنفيذ وأعمال هذه الأهداف الشمولية على أرض الواقع والتي تنطلق من القضاء على الفقر والمساواة وتوفير التعليم الجيد وأفضل مستوى من الرعاية الصحية يمكن بلوغه وايلاء اهتمام خاص في الوقت ذاته للحق في بيئة سليمة، هذه الأهداف التي من شأنها مجتمعة أن تحقق قيم العدالة والكرامة الإنسانية.
