وأشارت في إحصائيات حديثة نشرتها مؤخرا أن 17 % من اللاجئين في المخيم هم من حمص، و17 % من حلب، و12 % من درعا، و8 % من الرقة، و6 % من ريف دمشق و40 % من مناطق أخرى.
وأضافت أن 12 ألف طفل في المخيم يلتحق بالتعليم؛ ويمثل ذلك 69 % من أطفال المخيم، منهم 11,800 طفل ملتحقون بالتعليم الأساسي وموزعون من الروضة 2 إلى الصف 12، منهم 50% إناث، كما أن هناك 200 طفل يلتحقون بالتعليم غير الرسمي المعتمد من وزارة التربية والتعليم.
وحتى نهاية آب (أغسطس) الماضي، تم تسجيل حوالي 1200 تصريح عمل نشط، 11 % منها للإناث، ويمثل هذا حوالي 8 % من السكان في سن العمل في الأزرق.
ويشارك حوالي 1.600 لاجئ، 42 % منهم إناث، في برنامج التطوع القائم على الحوافز، والذي يسمح للاجئين بالعمل مع المنظمات في المخيم كمتطوعين مدفوعي الأجر.
وذكرت المفوضية أنه وبعد الإعلان عن تخفيض قيمة المساعدات النقدية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي للمخيم، أعرب اللاجئون عن مخاوفهم، وخاصة اللاجئين من ذوي الاحتياجات الخاصة غير القادرين على القيام بأنشطة مدرة للدخل.
وكانت المفوضية أشارت في مسحها الربعي الأخير (الربع الثاني من العام الحالي) حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي للاجئين الى أن اللاجئين داخل المخيمات أفادوا بأن دخولهم الشهرية بقيت في الربع الثاني مماثلة تقريبا للربع الأول، حيث بلغ معدل الدخول 286 دينارا للأسرة في الأزرق، و287 دينارا في الزعتري.
وقال إن مساعدات برنامج الأغذية العالمي تمثل المصدر الرئيسي لدخل الأسر، حيث تمثل 50 % للاجئين في الأزرق، و47 % للاجئين في الزعتري.
وأشار الى أن العمل كان المصدر الثاني لدخل الأسر، حيث بلغ متوسط الدخل الشهري من العمل 193 دينارا في الأزرق (زيادة بنسبة 5 % مقارنة بالربع الأول من عام 2023)، و171 دينارا في الزعتري (مسجلا انخفاضا بنسبة أقل من 1 % مقارنة بالربع الأول من العام).
وذكر التقرير أنه في المتوسط، انخفض الإنفاق الشهري في الربع الثاني للأسر في كلا المخيمين، وبلغ إنفاق الفرد حوالي 66 دينارا في الأزرق، و69 دينارا في الزعتري، مع الإشارة الى أنه لوحظت أنماط إنفاق مماثلة في كلا المخيمين، حيث كان 35 % من الإنفاق على الغذاء.
وبين أن الإنفاق في كلا المخيمين كان مرتفعا نسبيا على التبغ، وأنه في المتوسط، يميل الإنفاق على التبغ إلى أن يكون أعلى من الملابس، وكذلك أعلى من تكاليف الرعاية الصحية في مخيم الزعتري.
وأكد أن 9 من كل 10 أسر في كلا المخيمين ملتزم بديون، وأنه في المتوسط تقدر ديون الأسرة اللاجئة في المخيمات بحوالي 760 دينارا.
وظلت المصادر الرئيسية لاقتراض الأموال غير رسمية، حيث يتم الاقتراض في الغالب من أصحاب المتاجر والأصدقاء أو الجيران، أما الأسباب الشائعة للاقتراض فتتمثل بشراء الطعام ودفع نفقات الرعاية الصحية.
ووصف ثلثا أسر اللاجئين وضعهم المالي بأنه أسوأ حالا مقارنة بما كان عليه قبل 12 شهرا، في حين قال أكثر من الثلث إنه سيكون أسوأ في المستقبل، فيما أشار معظم المشاركين إلى أن الوضع الاقتصادي أصبح أسوأ بكثير أو قليل مقارنة بما كان عليه قبل 12 شهرا.
وأشار التقرير الى أنه بالمقارنة مع الربع الأول من العام، اعتمد العدد الأكبر من الأسر إستراتيجيات التكيف السلبية القائمة على الغذاء في الربع الثاني، وما تزال الإستراتيجية الأكثر اعتمادا تنصب على الأطعمة الأقل تفضيلا والأقل تكلفة (81 % في الزعتري، و77 % في الأزرق)، يليها الاقتراض للطعام أو الاعتماد على المساعدة من الأقارب أو الأصدقاء.
