وأوضحت الاستراتيجية التي أعدتها الوزارة والقطاع الخاص أن هذه التحديات تعيق إطلاق المزيد من الطاقات التصديرية وتعزيز القدرة التنافسية للأردن بما ينعكس على التجارة الخارجية بصورة سلبية.
يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتصدير (2023 – 2025) التي تم إقرارها خلال شهر آذار (مارس) من العام الحالي كجزء من رؤية التحديث الاقتصادي، تهدف لرفع قيمة ونوعية الصادرات وتعزيز تنافسيتها من خلال خمسة محاور أساسية هي، معلومات الأسواق، والتسويق والترويج، وإدارة الجودة وتعزيز التنافسية والتمويل والإطار القانوني والتنظيمي فيما تسعى الى تحقيق نمو في الصادرات بما لايقل عن 5 %.

وبحسب الإستراتيجية تتمثل التحديات التي تواجه هذه القطاعات ما يتعلق بالجانب الداخلي والذي يشمل عدم القدرة على المنافسة مع المنتجات العالمية من ناحية السعر بسبب ارتفاع الكلف نظراً لارتفاع أسعار الطاقة في المملكة، التي تعتبر مكونا رئيسيا في عدد من الصناعات وتمثل النسبة الأكبر من التكاليف.

وبينت الإستراتيجية أن ارتفاع أسعار المواد الأولية ومدخلات الإنتاج وصعوبة الحصول عليها في بعض الأحيان وتقلب أسعارها حسب شروط العرض والطلب، يحد ايضا من منافسة المنتج المحلي إلى جانب تحديات متعلقة بتوفر مدخلات الانتاج المحلية بسبب ارتفاع كلفها مقارنة بالمدخلات المستوردة.

ووفقا للاستراتيجية يواجه القطاع الصناعي والزراعي ضعف إقبال العمالة الأردنية الماهرة نظراً لانخفاض الأجور مقارنة بمستوى المعيشة، ما يؤثر على مدى التزام واستقرار العمالة، وفي حال توفر العمالة المطلوبة والتي تكون أجورها مرتفعة، فإن تكاليف الانتاج ترتفع

كما تتمثل التحديات ايضا في انخفاض القدرة الانتاجية وضعف استخدام التكنولوجيا إذ يوجد اعتماد كبير على الأساليب التقليدية في عمليات التصنيع والإنتاج لبعض المنتجات نظراً لعدم القدرة في كثير من الأحيان على ادخال التكنولوجيا الحديثة في عمليات الانتاج والتي تسهم في رفع القدرة والكفاءة الإنتاجية الخاصة بها، إلى جانب تخفيض كلف الإنتاج مثل أغلب المنتجات الزراعية.

وتشير الاستراتيجية إلى أن المنتجات الأردنية تحتاج إلى الاستمرار في مواكبة التكنولوجيا وبالتالي إلى تعديل وتطوير مطابقة بعض المواصفات والمقاييس للمعايير المطبقة في الأسواق المستهدفة بالاضافة الى الاهتمام بالبحث والتطوير وتدريب وتأهيل العمالة مما يوفر الفرص للتطور والتوسع في الإنتاج على مستوى الشركات والمصانع.

كما يوجد تحديات خاصة بتنظيم سلاسل القيمة والبنية التحتية مرتبطة بقطاع الخضراوات والفواكه تتمثل في ضعف البنية التحتية والتقنيات بعد الحصاد وقدرات التخزين ومرافق الفرز، النقل، سلسلة التبريد؛ يؤدي هذا كله لانخفاض مستوى الجودة وضعف وصول المنتجات للمستوى المطلوب من الوجهات المستهدفة بالاضافة الى ضعف بيئة تمكين الأعمال المتمثلة في مؤسسات القطاع، ومعامل البحث والتطوير.

كما تتمثل التحديات في هذا الجانب بعدم بذل الجهود الكافية لتطوير الموارد البشرية في القطاع إذ إن تعظيم القوة التصديرية لهذا القطاع تتطلب وجود قوة عاملة مؤهلة جاهزة للتكنولوجيات الجديدة والتسويق العالمي فالتعليم العملي ضعيف إذ يفتقر الخريجون إلى المهارات العملية اللازمة والموقف الصحيح للزراعة والكثير من المهندسين الزراعيين لا يجدون الوظائف الملائمة.

اما فيما يتعلق بالتحديات الخارجية تشير الإستراتيجية الى العديد منها مثل ارتفاع تكاليف الشحن عالميا، الذي جاء أخيرا كنتيجة لما حدث بعد انتشار فيروس كورونا الأمر الذي تبعه ارتفاع مفاجئ وغير متوازن للطلب العالمي، ما ينعكس على أسعار المنتجات بالارتفاع بالإضافة الى المعيقات الإدارية غير الجمركية والسياسات الحمائية التي تفرضها بعض الدول والتي تعرقل حركة انسياب المنتجات الأردنية إلى أسواق تلك الدول.

وتتثمل التحديات الخارجيا أيضا بالأوضاع التي تمر بها دول المنطقة العربية من أزمات سياسية واقتصادية التي تواجه المنتجات الأردنية الأمر الذي اوجد صعوبة في دخول المنتجات الأردنية إلى أسواق الدول العربية.

كما تشمل التحديات بحسب الاستراتيجية في انخفاض مستوى الأمن والحماية الشخصية والمالية للمصدرين الأردنيين في بعض الأسواق، نظراً لعدم الاستقرار السياسي في بعض الدول خصوصاً بعض الدول العربية والأفريقية بالإضافة الى المنافسة القوية التي تتعرض لها المنتجات الوطنية من قبل المنتجات المنافسة والبديلة مما يوفر صعوبة في دخول اسواق تصديرية عالمية جديدة ضمن الامكانيات المتوفرة و/أو التوسع في الأسواق التصديرية التي سبق وأن تم دخولها وضعف البرامج التسويقية والترويجية، والمشاركة في المعارض الاقليمية والدولية، والقدرة المحدودة للتسويق للمنتجات والخدمات على المستوى الدولي.
كما أن عدم وجود إطار تنظيمي لدعم تصدير الخضراوات والفواكه واستراتيجية وطنية للتسويق والترويج في مجال الصادرات الزراعية وارتفاع كلف الإنتاج للقطاع الزراعي بالدول المنافسة للمنتج الأردني من ناحية العمالة، والطاقة المياه وأسعار مدخلات الإنتاج تعتبر ايضا من التحديات الخارجية.

كما تظهر الاستراتيجية تحديات إضافية مرتبطة بصادرات الخدمات تتمثل بشكل رئيسي في حجم القيود المفروضة من قبل تلك الأسواق بالاضافة الى وضعف الحصول على المعلومات حول الدخول للأسواق المستهدفة.

يشار الى ان الاستراتيجية تتضمن محاور لمعالجة هذه التحديات والتي استندت الى تجارب عدد من الدول في السياسات المتعلقة بالصادرات.

وارتفعت الصادرات الوطنية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 2.3 % لتصل إلى 4.198 مليار دينار مقابل 4.104 مليار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحسب آخر ارقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة.