وقال رئيس هيئة المستثمرين، محمد البستنجي، ردا على استفسارات "المملكة"، إن عدد بيانات رؤوس القاطرات بلغ 555 بيانا خلال هذه الفترة، مقابل 107 بيانات لهذا الوقت من العام الماضي.
وبين البستنجي، أن هذا النمو جاء "نتيجة للقرارات الحكومية الأخيرة بشأن رؤوس القاطرات، التي شجعت المشغلين على التحديث الاستبدالي للرؤوس القديمة، خصوصا بعد اشتراط العديد من دول الجوار عدم دخول رؤوس القاطرات التي يزيد عمرها عن 20 عامًا إلى أراضيها".
وأشار إلى أن هذه القرارات الحكومية، "تعزز النمو الاقتصادي، عبر تحفيز الاستثمارات وزيادة النشاط التجاري، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة ودعم التنمية المستدامة في المملكة".
وقررت الحكومة منتصف نيسان الماضي، السماح باستيراد رؤوس القاطرات ضمن عمر أقل من 8 سنوات بدلا من 5 سنوات كما كان معمول به سابقا.
ولاحقا، قررت في مطلع آب الماضي، إعفاء (الرؤوس القاطرة) التي ينوي استيرادها الأفراد والشركات، لغايات التحديث الاستبدالي، من الضريبة العامة على المبيعات المفروضة لهذه الغاية بنسبة 16%.
إضافة إلى إعفاء (الرؤوس القاطرة) التي تعمل على الكهرباء والمسموح باستيرادها من الضريبة الخاصة المفروضة عليها، والمقدرة بنسبة 10% على المركبات المصمَّمة لتعمل كليَّاً على الكهرباء ولا تتجاوز 250 كيلو واط، وبنسبة 15%، على المركبات المصممة لتعمل كليا على الكهرباء وتزيد على 250 كيلو واط.
