وأيدت محكمة بداية جزاء إربد قرار الحكم الذي اعترضت عليه السيدة التي تواجه الحبس لمدة سنة مع الرسوم مع مصادرة المبلغ المضبوط مع الطفل وهو (19.30) دينار.

وتلخصت وقائع القضية كما قنعت بها المحكمة أنه واثناء قيام لجنة مكافحة التسول بالوظيفة الرسمية تم ضبط المشتكي عليها تقوم بتسخير طفلها للقيام باعمال التسول وضبط بحوزتها مبلغ مالي وقدره (19.30) دينار وتم تنظيم ضبط بحقها , وجرت الملاحقة.

وحسب قرار الحكم فأنه بتطبيق القانون على الافعال السالفة الذكر، وجدت المحكمة بأن ما اقترفته المشتكى عليها المستأنفة من افعال والمتمثله بقيامها بتسخير طفلها لإرتكاب فعل التسول , وبالتالي فإن فعلها هذا يشكل كافة اركان وعناصر جرم تسخير الغير لإرتكاب اعمال التسول خلافاً لأحكام المادة (389/3) من قانون العقوبات.