قال مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتور خليل العبدللات أن هناك إرادة سياسية عليا في الدولة الاردنية يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث تم إقرار منظومة الإصلاح السياسي والإقتصادي ومنظومة الإصلاح الإداري وتحديث القطاع العام.
ويعتبر ملف حقوق الإنسان من ضمن اهتمام جلالة الملك، حيث وجه جلالته المركز الوطني لحقوق الإنسان بدارسة الأثر التشريعي لقانون الجرائم الإلكترونية ووجه الحكومة لتعديل قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في الأردن.
وبيّن العبدللات أن الحكومة عملت على إقرار حُزمة من التشريعات والسياسات والممارسات تصب مباشرة في تنفيذ الالتزمات والتعهدات أمام الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وخصوصاً في تنفيذ توصيات الإستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، حيث تم تعديل نصوص الدُستور الأردني و قانون الاحزاب وقانون الإنتخاب. وتم إصدار قانون الطفل، وكذلك تعديل قانون منع الاتجار بالبشر وإصدار نظام التنظيم الإداري للاتصال الحكومي وغيرها من التشريعات والاستراتيجيات الوطنية. بالإضافة الى تطوير الممارسات بانشاء منصة الكترونية تعني بمتابعة الشكاوى المتعلقة ب?قوق الإنسان.
وبين العبداللات أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة قام بتكليف وحدة حقوق الانسان في رئاسة الوزراء بإجراء سلسلة من اللقاءات والمشاورات مع المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي المنظمات الدولية والمحلية وأصحاب المصلحة والاعلاميين حول آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان. حيث تم عقد سبعة لقاءات تشاورية خلال الفترة الماضية في جميع الأقاليم شارك فيها ما يقارب 1000 شخصية وطنية من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية والأجهزة الحكومية الرسمية.
وأضاف العبدللات إن مؤسسات المجتمع المدني تشارك في آلية الإستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان من جميع القطاعات ومحافظات المملكة كافة، حيث قدمت عدد منها إفادتها لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتكون جزءاً من وثائق الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان ويتم اضافتها كوثيقة ثالثة تحتوى على موجز أصحاب المصلحة وتعتبر جزءاً مكملاً لعملية الاستعراض.
ونوه بأن مؤسسات المجتمع المدني كانت على مسافة واحدة في متابعة التقرير الثالث عام 2018 وكانت تجربة تحمل دروساً وعبر من أهمها إجراء مناقشة التوصيات التي تعهدت الدولة بدراسِاتها وتم على إثرها قبول 18 توصية تم إضافتها لمجمل التوصيات المقبولة لتصبح 149 توصية وتحظى هذه التوصيات بدعم الحكومة وكذلك تعتبر مساراً مهماً للمجتمع المدني إعمالا لتنفيذ قرار مجلس حقوق الانسان رقم 5/1 باعتبار ان الدولة مسؤولة عن تنفيذ الالتزامات الدولية، وأيضاً أن أصحاب المصلحة الآخرين، بما فيهم عناصر المجتمع المدني، يؤدّون دوراً في عملية ?لتنفيذ.
كما ساهمت مؤسسات المجتمع المدني في التفاعل مع إعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016 -2025 والتي تعتبر الوثيقة الإستراتيجية الاولى للدولة الاردنية في تحسين حالة حقوق الإنسان، وعملت مؤسسات المجتمع المدني على تقييم الخطة الوطنية الشاملة لمرتين.
واعتبر العبدللات المؤسسات الوطنية شريكاً رئيساً واستراتيجياً في دعم العمل الحكومي وفي تعزيز منظومة حقوق الإنسان، فيتم التشاور معها بشكل مستمر على اعتبار أنها بيوت خبرة يتم الاستئناس برأيهم في دعم ملف حقوق الانسان، حيث قامت الحكومة ومن خلال عملية التشاوري الوطني بإجراء ثلاث لقاءات مهمة مع المؤسسات الوطنية مع؛ (المركز الوطني لحقوق الإنسان، اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) حيث تم تسليط الضوء على أهم الإنجازات والتحديات التي تواجه هذه القطاعات في دعم تنفذ توصيات ا?استعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
وتحدث حول دور الحكومة لإنفاذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والملاحظات والتوصيات الختامية للآليات الدولية والإقليمية وكذلك تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان بشكل مستمر من خلال البلاغات والتعاميم الرسمية والتي كان لها الأثر الكبير في دعم مسيرة الاصلاح في مجال حقوق الانسان للمضي قدماً نحو تحقيق هذه الرؤية الملكية بتوجيه الفريق الحكومي ووحدة حقوق الانسان في رئاسة الوزراء بالعمل بشكل مستمر لنشر ثقافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وختم العبداللات أن الأردن يشارك العالم في الاحتفال بالذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالتزامن مع إجراء التشاور الوطني مما يعزز من دورنا في ترسيخ القيم السامية والتي جسدتها الرؤية الملكية في العمل نحو مأسسة الشراكة الحقيقية بين الجميع للنهوض بملف حقوق الإنسان وتعزيز مفهوم سيادة القانون.
