تساءل عدد كبير من المواطنين عن جاهزية شوارع مدينة عمان لاستقبال قانون السير الجديد، والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ 1292023، بالاضافة لاستعدادات أمانة عمان في تجهيز الشوارع وممرات المشاة.

واستغرب المواطنون في حديثهم لـ"أخبار البلد"، من سرعة أمانة عمان الفائقة في تركيب كاميرات المراقبة وصيانتها، وعدم اهتمامهم بما يتعلق بالمشاة الذين سيكونون معرضين للعقوبات بما يخص ممرات المشاة واتباع الشواخص والاشارات المرورية التي لم يتم تجهيزها في أغلب شوارع العاصمة.

 

بدورنا، تواصلنا مع رئيس جمعية الوقاية من حوادث الطرق وفائي مسيس للاستفسار حول جاهزية شوارع عمان لطبيق قانون السير الجديد، حيث قال ان الشوارع غير جاهزة كلياً، وتحتاج الى اعادة تخطيط ممرات المشاة ووضع الشخواص المرورية، بالاضافة لتوعية المواطنين والمشاة حول هذا القانون، مضيفاً أن الشوارع غير جاهزة لهذا القانون، لأن الشوارع تحتاج الى العديد من الشواخص والترتيب، كما أن أمانة عمان والبلديات وحتى وزارة الأشغال غير جاهزين لتطبيق القانون على أرض الواقع.

وبين أن القانون تم اقراره، وأن قواعده ستسري على الجميع، حيث أن التقيد به سيحد من الحوادث، كاشفاً أنه مع تغليض العقوبات، لأن هنالك استهتار من بعض السائقين والمشاة، حيث سيكون للقانون صدى واسع في تخفيض نسبية الوفيات والحوادث والعقوبات مؤكداً وجود بعض الثغرات والجميع يعلم بها، لكن عندما تكون الشوارع مجهزة فان الأمور ستجري على ما يرام.

وفي ذات السياق، قال مدير المعهد المروري الأردني السابق وعضو الهيئة الادارية في جمعية الوقاية من الحوادث أحمد وراورة لـ"أخبار البلد"،  أن الشوارع في المملكة بشكل عام غير مهيئة لسلامة المشاة، وتحتاج الى عمل كبير لتصل الى بيئة آمنة من ممرات مشاة وشواخص تحذيرية للمشاة والسائقين وتخطيط للاشارات.

وأوضح أنه وبحسب ما تم اقراره، فان الشوارع ستكون جاهزة خلال شهر، بالنظر الى أن القانون احتاج الى فترة طويلة لمناقشته ودراسة ما تحتاجه الشوارع، لكنها بشكل عام غير جاهزة كالياً في الوقت الحالي.

من جهته قال خالد حدادين مدير هندسة المرور السابق في أمانة عمان، أنه الواقع المروري من بنية التحتية وكفاءة الأجهزة العاملة على المراقبة وأجهزة السلامة المرورية من ممرات مشاة واشارات وشواخص، يجب أن تتوافق مع قوانين السير.

وأشار الى أن بعض البنود في القانون مهيئة لشوارعنا وبعضها الآخر غير مهيء، وبخصوص ما يتعلق بالمشاة تحديداً، فهذا الأمر مثلما نقول: "قانون دبي وشوارع عمان"، حيث أنه لا يوجد ممرات مشاة واضحة وظاهرة في عمان بشكل دقيق، كما أن الجسور مستواها سيء، والاشارات لا تحتوي على ممرات مشاة، والأنفاق غير مجهزة جيداً، والأرصفة غير مناسبة ومجهزة للمرور عليها بشكل سليم، بحيث انك لا تستطيع تطبيق بعض القوانين في ظل البنية التحتية الحالية.

كما نوه حدادين الى موضوع الحملات التي تم العمل بها مؤخراً مثل حزام الأمان، قائلاً أن هذه الحملات يجب أن تكون بشكل متواصل نظراً لأهميتها وليس حملة مؤقتة، مستغرباً من كون الهندسة المرورية موضوع رئيسي في العالم ، ولكن في الأردن موضوع ثانوي ولا يتم الاهتمام به، كما أنتصميم الطرق سيء للغاية من الناحية المرورية، ولا يوجد متر واحد في عمان آمن مرورياً.

 وشدد لـ"أخبار البلد"، على أن هذا القانون وعندما تم اقراره، كان يجب الحديث عن الظروف التي تسمح بتطبيق بنود القانون ومناقشة قضاياه الحساسة، لأنه سيخلق مشاكل كبيرة نظراً لجاهزية الشوارع في الأردن، ومن الصعب تطبيق هذا القانون في غضون شهر أو شهرين، بسبب غياب مفهوم السلامة المرورية المفقود في الأردن.