قدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حجم تمويل متطلبات نشاطاتها تجاه اللاجئين في الأردن للأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بحوالي 132 مليون دولار وبنسبة 34 % من حجم التمويل المطلوب والبالغ 390 مليون دولار، ما يترك فجوة تمويلية بحوالي 258 مليون دولار تمثل 66 % من المتطلبات المالية.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية أكثر الدول الداعمة للمفوضيّة حيث قدمت حوالي 42 مليون دولار، تلتها ألمانيا التي قدمت 19 مليون دولار تلتها هولندا التي قدمت حوالي 6 ملايين دولار.
يأتي هذا في الوقت الذي كانت فيه المفوضيّة قد قدرت حجم الاحتياجات الضرورية والحرجة للأشهر المقبلة من العام الحالي لنشاطاتها في الأردن بـ82 مليون دولار من أصل 337.6 مليون احتياجات حرجة للمنطقة العربية.
وأشارت الى أن هذه المساعدات، تقسم لـ"نقدية" يستفيد منها أكثر من 115 ألف لاجئ، و"الصحة" يستفيد منها 17.2 ألف لاجئ، و"السكن والإقامة" يستفيد منها 32.7 آلاف لاجئ، و"الحماية" يستفيد منها 54.1 ألف لاجئ.
وكانت المفوضيّة أشارت الى أنه ونتيجة تخفيض الميزانية، خفضت المفوضية العام الحالي، خدمات الحماية المتاحة للاجئين وطالبي اللجوء في الأردن.
وأكدت أنّه وخلال العام الحالي، انخفضت المساعدات النقدية للاحتياجات الأساسية، ما أدى لزيادة بنسبة 66 % في الأسر المعرضة لخطر الإخلاء؛ واضطر ثلث المتضررين لتغيير السكن، كما ارتفعت استراتيجيات التكيف السلبية كعمالة الأطفال.
وذكرت انّ المفوضية كانت قد خفضت العام الحالي عدد العيادات الصحية المدعومة في عمان من 5 إلى 2، في وقت ما تزال فيه مشاكل تتعلق بقدرات النظام الصحي، إذ إن هذه العيادات موجودة في المناطق الحضرية وضواحيها، وهي بمنزلة نقاط دخول رئيسة للخدمات ورصد الحالة التغذوية للأطفال دون سن الـ5 والنساء في سن الإنجاب، مشيرا الى أنه "ونتيجة لهذا التحول، لم تعد المفوضية قادرة على مساعدة مجموعات كبيرة من المرضى الذين يعانون من أمراض غير معدية، ويحتاجون للدواء".
وذكرت أنّ هناك حاجة ماسة للتمويل لإصلاح 1,150 مأوى في المخيمات، علاوة على ذلك، لم يعد بإمكان المفوضية تخزين الحاويات في حالات النزوح غير المتوقع، أو بناء مراحيض خاصة للعائلات الأكثر ضعفاً. وقد أدت هذه الأنشطة التي لم تحدد أولوياتها إلى محدودية الوصول للمأوى المناسب، وزيادة مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي وانتقال الأمراض والعدوى في المخيمات.
يشار هنا الى أن مسوحات المفوضيّة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين داخل وخارج المخيمات، أشارت مؤخراً الى أن الوضع المالي لثلثي اللاجئين في المملكة تدهور في الأشهر الـ12 الماضية.
ووفقا للتحليل الأخير الذي أجرته المفوضية، فإن ديون الأسرة يمكن أن تصل لـ1,250 دينارا (1,766 دولارا)، كما أن المنطقة تواجه حالياً أزمات متفاقمة، تؤثر بشدة على سكانها، بحيث تتفاقم التداعيات الاجتماعية والاقتصادية بعيدة المدى لجائحة كورونا، والحرب المستمرة في أوكرانيا، ما يؤدي لزيادة كبيرة في الفقر والاعتماد على المساعدات الإنسانية بين النازحين والمجتمعات المضيفة الضعيفة.
يأتي هذا في الوقت الذي كانت فيه المفوضيّة قد قدرت حجم الاحتياجات الضرورية والحرجة للأشهر المقبلة من العام الحالي لنشاطاتها في الأردن بـ82 مليون دولار من أصل 337.6 مليون احتياجات حرجة للمنطقة العربية.
وأشارت الى أن هذه المساعدات، تقسم لـ"نقدية" يستفيد منها أكثر من 115 ألف لاجئ، و"الصحة" يستفيد منها 17.2 ألف لاجئ، و"السكن والإقامة" يستفيد منها 32.7 آلاف لاجئ، و"الحماية" يستفيد منها 54.1 ألف لاجئ.
وكانت المفوضيّة أشارت الى أنه ونتيجة تخفيض الميزانية، خفضت المفوضية العام الحالي، خدمات الحماية المتاحة للاجئين وطالبي اللجوء في الأردن.
وأكدت أنّه وخلال العام الحالي، انخفضت المساعدات النقدية للاحتياجات الأساسية، ما أدى لزيادة بنسبة 66 % في الأسر المعرضة لخطر الإخلاء؛ واضطر ثلث المتضررين لتغيير السكن، كما ارتفعت استراتيجيات التكيف السلبية كعمالة الأطفال.
وذكرت انّ المفوضية كانت قد خفضت العام الحالي عدد العيادات الصحية المدعومة في عمان من 5 إلى 2، في وقت ما تزال فيه مشاكل تتعلق بقدرات النظام الصحي، إذ إن هذه العيادات موجودة في المناطق الحضرية وضواحيها، وهي بمنزلة نقاط دخول رئيسة للخدمات ورصد الحالة التغذوية للأطفال دون سن الـ5 والنساء في سن الإنجاب، مشيرا الى أنه "ونتيجة لهذا التحول، لم تعد المفوضية قادرة على مساعدة مجموعات كبيرة من المرضى الذين يعانون من أمراض غير معدية، ويحتاجون للدواء".
وذكرت أنّ هناك حاجة ماسة للتمويل لإصلاح 1,150 مأوى في المخيمات، علاوة على ذلك، لم يعد بإمكان المفوضية تخزين الحاويات في حالات النزوح غير المتوقع، أو بناء مراحيض خاصة للعائلات الأكثر ضعفاً. وقد أدت هذه الأنشطة التي لم تحدد أولوياتها إلى محدودية الوصول للمأوى المناسب، وزيادة مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي وانتقال الأمراض والعدوى في المخيمات.
يشار هنا الى أن مسوحات المفوضيّة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين داخل وخارج المخيمات، أشارت مؤخراً الى أن الوضع المالي لثلثي اللاجئين في المملكة تدهور في الأشهر الـ12 الماضية.
ووفقا للتحليل الأخير الذي أجرته المفوضية، فإن ديون الأسرة يمكن أن تصل لـ1,250 دينارا (1,766 دولارا)، كما أن المنطقة تواجه حالياً أزمات متفاقمة، تؤثر بشدة على سكانها، بحيث تتفاقم التداعيات الاجتماعية والاقتصادية بعيدة المدى لجائحة كورونا، والحرب المستمرة في أوكرانيا، ما يؤدي لزيادة كبيرة في الفقر والاعتماد على المساعدات الإنسانية بين النازحين والمجتمعات المضيفة الضعيفة.
