وأجمع الحضور خلال جلسة عصف ذهني نظمتها غرفة تجارة عمان أول أمس، على ضرورة تنظيم أوقات دوام المحال التجارية لما له من آثار اقتصادية واجتماعية لصاحب العمل والعاملين لديهم، لافتين إلى أن تحديد ساعات الدوام سيخفف من الكلف التشغيلية للمحال التجارية، والازدحام المروري.

ومثل الحضور خلال الجلسة التي جاءت لمناقشة نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته الغرفة بخصوص تحديد ساعات العمل بالعاصمة عمان، تجارا ومنتجي الأثاث والسجاد والكهربائيات والإلكترونيات، ومصنعي القرطاسية والمكتبات والأجهزة المكتبية ومنتجي المواد المنزلية.

وحسب بيان للغرفة، اليوم، أكد الحضور أهمية عدم تحديد بداية ساعات العمل للفترة الصباحية لطبيعة وخصوصية كل قطاع تجاري، وارتباطه باحتياجات المواطن وطلاب المدارس وموظفي القطاع العام والخاص.

وطرح الحضور، أهمية إجراء نقاش أو استفتاء مع باقي القطاعات حول عطلة يوم الجمعة، حيث تباينت الآراء بين مؤيد للإغلاق التام للقطاعات الأربعة، وبين من يرى أن تفتح المحال التجارية من الصباح وحتى ما قبل صلاة الجمعة، ومنهم من رأى أن تفتح المحال التجارية بعد صلاة الجمعة وحتى موعد الإغلاق الذي سيتم الاتفاق عليه.

وشدد الحضور، على ضرورة أن يكون هناك عدالة في التطبيق على جميع القطاعات التجارية في حال صدور قرار بذلك، وأن يشمل القرار المحال التجارية داخل "المولات"، مع إعطائهم ساعة إضافية على موعد الإغلاق الذي سيتم اعتماده لخصوصية عمل هذه المولات.

من جهته، أكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، أنه بالرغم من أن نتائج الاستطلاع وردود الفعل كانت غالبيتها ترحب بمقترح تحديد ساعات الدوام، إلا أن تجارة عمان حريصة على توسيع قاعدة المشاركة حول هذا الأمر المهم والاستماع لأكبر عدد من وجهات النظر.

ولفت، إلى أن الغرفة ستلتقي أربعة قطاعات تجارية أخرى خلال الأسبوع المقبل، ومتابعة عقد اللقاءات للوصول إلى توافق مع القطاعات ومن ثم الخروج بقرار وتوصية تكون في مصلحة القطاع التجاري والخدمي.

وبين، أن العديد من التجار طلبوا عقب انتهاء أزمة جائحة "كورونا"، تحديد ساعات فتح وإغلاق المحال التجارية، بعد تجربة الحظر الجزئي، لافتا إلى أن مبيعات معظم التجار لم تختلف عندما حددت الحكومة أثناء الجائحة ساعات العمل من العاشرة صباحا إلى السادسة مساء، عنها قبل تحديد ساعات العمل قبل الجائحة.

وأوضح الحاج، توفيق أن تحديد ساعات عمل بعض القطاعات، من شأنه تنشيط عمل قطاعات أخرى، منها المنشآت السياحية والمطاعم والمقاهي.
بدورهم، أكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة الذين حضروا اللقاء، أن الدراسة التي قامت بها الغرفة جاءت من منطلق المسؤولية الاجتماعية للغرفة، وبناء على طلب العديد من أعضاء الهيئة العامة لتجارة عمان.

وأوضحوا أن الغرفة، ماضية في عقد جلسات مع مختلف القطاعات لاستطلاع الآراء، وأن أي قرار مستقبلي حول الموضوع سيراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والقانونية وطبيعة القطاعات التجارية. وحضر اللقاء، ممثلون لقطاعات تجارية في غرفة تجارة الأردن، ورؤساء نقابات وجمعيات أصحاب العمل، والنائب الثاني لرئيس الغرفة بهجت حمدان، ومن أعضاء مجلس الإدارة خطاب البنا وفلاح الصغير.

وكانت دراسة أجرتها غرفة تجارة عمان، أوصت بإصدار نظام لتحديد ساعات فتح وإغلاق المحال التجارية في العاصمة، بما يتناسب مع مصلحة ومتطلبات القطاع.

واستطلعت الدراسة التي أعدتها إدارة السياسات والدراسات في الغرفة، رأي 3 آلاف من أصحاب المحال التجارية، من 18 مهنة وقطاعا، لتحديد ساعات فتح وإغلاق المنشآت التجارية في 19 منطقة جغرافية، داخل حدود العاصمة.

وأشارت الدراسة، إلى أن 60.2 بالمائة من أصحاب المنشآت التجارية يؤيدون تحديد ساعات عمل المنشآت، بالمقابل، فإن 24.5 بالمائة لا يؤيدون ذلك، فيما امتنع 15.3 بالمائة عن الإجابة.