لقاء الملك بأعضاء مجلس النواب كان مقرراً قبل ظهور الأمير الحسن على التلفزيون الأردني، ومن أجل إعادة توجيه دفة العمل النيابي بعد الخلافات التي عصفت به إثر التصويت على فرط اللجان. غير أنّ ما خلّفه لقاء الأمير وما أثاره من احتجاجات وصلت سقوفا غير معهودة، كان لها انعكاسات على كلمة الملك، وذلك عندما رد بشكل غير مباشر بالقول أنّه ليس لأحد أو أيّ جهة أن تعيق هذه المسيرة أو تنحرف بها عن مسارها الصحيح، في إشارته إلى مسيرة الإصلاح، وقد كان جليا بذلك أنّه ليس للأمير على وجه الدقة أن يقيم مسيرة الإصلاح أو يوجّه دفتها أو أن يتعرض للحراك الشعبي المطالب بها بالشكل الذي خرج منه.
وهو بذلك، إنّما يريد طمأنة الأردنيين على ما قد يكون لحق بهم من استياء جراء الحديث الذي تناول محطات تاريخية ودور الآباء والأجداد أيضاً.
فالتوضيح الذي قيل أنّه صدر عن الديوان الملكي لرد أقوال الأمير له شخصياً، ومثله توضيح الأمير نفسه حول الموضوع، لم يلغ ردود الفعل الغاضبة التي توالت على المواقع الالكترونية، وبات يلزمها أكثر من مجرد التنصل والتوضيح، حتى لا تتحول إلى «كرة ثلج»، وقد بدا الملك مصمماً أكثر من أيّ وقت مضى على إجراء الانتخابات النيابية بأكبر قدر من النزاهة والعدالة وما يؤمّن المطالب الإصلاحية، وصولاً إلى حكومات برلمانية، ما يعني تأكيد الإصلاح وليس منعه أو تعطيله من أيٍّ كان أو أيّ جهة.
لم تعد هناك خيارات للمساومة أو المماطلة في إحداث إصلاحات حقيقية وجذرية، إذ أنّ أمريكا ومعها الاتحاد الأوروبي يتابعون ما يجري على الأرض، ووصل إلى درجة إرسال فرق للتحقق، وليس الهدف حرصاً منهم على الوطن والشعب، بقدر ما فيه استباقات وتوجيهات تبقي مصالحهم قائمة، وهي بالمجمل سياسية واستراتيجية، إذ ليس بالأردن ثروات للطمع بها، وإنّما مقدرات جغرافية وموقع حساس.
ولتأمين الأمور بالشكل المطلوب، فإنّ الحديث فقط عن إجراء انتخابات لن يكون كافياً، ولن يطول الوقت حتى يدرك الجميع أن لا مناص من إجراء تعديلات دستورية أولاً وقبل أيّ انتخابات، إذ بدونها ستخرج الانتخابات على شاكلة ما سبقها، حتى وإن كانت نزيهة.المرحلة القادمة لن تحتمل سياسات الإقصاء والتهميش، وإذا ما استمرت فإنّ الربيع الأردني سينعطف نحو وسائل غير القائمة حالياً ومن لا يريد أن يرى وجوب تعديل الدستور، يكون دافعاً للتأزيم، فبدونه ستكون ردود الفعل أقسى مما جاءت على أقوال الأمير، وغير مسبوقة أيضاً. ثم إنّ المرحلة للإسلاميين، إن كان على الطريقة الليبية أو التونسية والمصرية، ويفضّل أن تكون هنا على الطريقة المغربية.
وهو بذلك، إنّما يريد طمأنة الأردنيين على ما قد يكون لحق بهم من استياء جراء الحديث الذي تناول محطات تاريخية ودور الآباء والأجداد أيضاً.
فالتوضيح الذي قيل أنّه صدر عن الديوان الملكي لرد أقوال الأمير له شخصياً، ومثله توضيح الأمير نفسه حول الموضوع، لم يلغ ردود الفعل الغاضبة التي توالت على المواقع الالكترونية، وبات يلزمها أكثر من مجرد التنصل والتوضيح، حتى لا تتحول إلى «كرة ثلج»، وقد بدا الملك مصمماً أكثر من أيّ وقت مضى على إجراء الانتخابات النيابية بأكبر قدر من النزاهة والعدالة وما يؤمّن المطالب الإصلاحية، وصولاً إلى حكومات برلمانية، ما يعني تأكيد الإصلاح وليس منعه أو تعطيله من أيٍّ كان أو أيّ جهة.
لم تعد هناك خيارات للمساومة أو المماطلة في إحداث إصلاحات حقيقية وجذرية، إذ أنّ أمريكا ومعها الاتحاد الأوروبي يتابعون ما يجري على الأرض، ووصل إلى درجة إرسال فرق للتحقق، وليس الهدف حرصاً منهم على الوطن والشعب، بقدر ما فيه استباقات وتوجيهات تبقي مصالحهم قائمة، وهي بالمجمل سياسية واستراتيجية، إذ ليس بالأردن ثروات للطمع بها، وإنّما مقدرات جغرافية وموقع حساس.
ولتأمين الأمور بالشكل المطلوب، فإنّ الحديث فقط عن إجراء انتخابات لن يكون كافياً، ولن يطول الوقت حتى يدرك الجميع أن لا مناص من إجراء تعديلات دستورية أولاً وقبل أيّ انتخابات، إذ بدونها ستخرج الانتخابات على شاكلة ما سبقها، حتى وإن كانت نزيهة.المرحلة القادمة لن تحتمل سياسات الإقصاء والتهميش، وإذا ما استمرت فإنّ الربيع الأردني سينعطف نحو وسائل غير القائمة حالياً ومن لا يريد أن يرى وجوب تعديل الدستور، يكون دافعاً للتأزيم، فبدونه ستكون ردود الفعل أقسى مما جاءت على أقوال الأمير، وغير مسبوقة أيضاً. ثم إنّ المرحلة للإسلاميين، إن كان على الطريقة الليبية أو التونسية والمصرية، ويفضّل أن تكون هنا على الطريقة المغربية.
