ولم تكن هنالك أسباب واضحة لهذا القرار من جانب وزارة البيئة، التي كان ردها يقتصر على أن "هذه الخطة كانت بمثابة نقطة أساس لتطبيق مفهوم الاستهلاك والإنتاج المستدامين في الأردن، ليصار من بعدها إلى دمجها في خطط النمو الأخضر"، وفق أمين عام وزارة البيئة د. محمد الخشاشنة.
وقال الخشاشنة إن الأمر لا يقتصر على ذلك، بل إن "السعي نحو تأطير هذا المفهوم وبشكل قطاعي كان واحدا من توجهات وزارة البيئة، حيث أدمج شأن الاستهلاك والإنتاج المستدامين في خطط القطاعات المعنية بتطبيق هذا النهج".
وقال الخشاشنة إن الأمر لا يقتصر على ذلك، بل إن "السعي نحو تأطير هذا المفهوم وبشكل قطاعي كان واحدا من توجهات وزارة البيئة، حيث أدمج شأن الاستهلاك والإنتاج المستدامين في خطط القطاعات المعنية بتطبيق هذا النهج".
وأضاف: "بذلك، تصبح خطط النمو الأخضر المرجعية لضمان سير العمل بتطبيق مفهوم الاستهلاك والإنتاج المستدامين".
وكانت وزارة البيئة، وفي إطار برنامج سويتش ميد (SwitchMed) الممول من الاتحاد الأوروبي، قامت بتطوير خطة العمل الوطنية للاستهلاك والإنتاج المستدامين، بهدف إنشاء منصة وطنية لإضفاء الطابع المؤسسي على عملية إدماج ذلك المفهوم في خطط القطاعات ذات الصلة، ولضمان الترابط والتنفيذ على الصعيد الوطني.
ورغم توجه الوزارة الى "فكرة الإدماج الا أن سير العمل بشأن الاستهلاك والإنتاج المستدامين وضمن خطط النمو الأخضر ما تزال غير معلنة، أو واضحة المعالم".
ولعل مرد ذلك يكمن في أن "الوزارات المختلفة هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ ما ورد في خطط النمو الأخضر، وبشكل أخص ضمن ما يقع تحت هذا البند تحديدا"، بحسب الخشاشنة.
ولفت لـ"الغد" الى أن "وزارة البيئة ليست صاحبة الولاية في عملية التنفيذ، وإنما تنصب مهامها في الإشراف، والمتابعة على ما ورد في الخطط".
ولكن طلبت مديرية الاقتصاد الأخضر وعبر المسرعات الحكومية، التي أقرها مجلس الوزراء عام 2016، من المؤسسات ذات العلاقة بتحديد أولويات عملها ليتم تنفيذها ضمن فترة محددة زمنية، بحسبه.
وبناء على ذلك، وبحسب وثيقة التزام كانت وافقت عليها تلك المؤسسات يجري "حاليا تزويد وزارة البيئة بتقارير دورية حول سير العمل بتلك الأولويات المحددة من قبلها".
ولكن وما إن مضت ثلاثة أعوام على إطلاق الخطط التنفيذية الست للنمو الأخضر في المملكة، الا أن قرارا آخر صدر عن الحكومة يقضي بدمج نحو 86 إجراء فيها ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، لعدم وجود تمويل كاف لتنفيذها.
ولم تتطرق الحكومة خلال جلسات ملتقى "عام على التحديث"، الذي عقد في البحر الميت نهاية الأسبوع الماضي، إلى أي من المنجزات المحققة على صعيد الاستهلاك والإنتاج المستدامين، إذ كان الاستعراض الحكومي منصبا بصورة عامة على محرك البيئة المستدامة، ولكن من غير التطرق إلى تفاصيل كثيرة.
ورغم أن خطة العمل الوطنية للإنتاج والاستهلاك المستدامين، التي وضعت بمشاركة أكثر من 300 من أصحاب المصلحة المتعددة، والتي تناولت ثلاثة مجالات ذات أولوية، وهي إنتاج الأغذية، والنقل، وقطاع إدارة النفايات، إلا أن سير العمل فيها "لا يتسم بالوضوح".
وكانت حددت الخطة ثلاثة أهداف إستراتيجية من بينها "تطوير وتنفيذ أهداف تشغيلية وطنية للاستهلاك والإنتاج المستدامين لدعم التنفيذ، ولتعزيز وتقوية الاقتصاد الدائري الأخضر".
كما شددت على "أهمية إشراك أصحاب المصلحة الوطنيين الرئيسيين في تطوير وممارسة وتقييم نماذج الاستهلاك والإنتاج المستدامين، وتدابير الاقتصاد الدائري، المؤدية لكفاءة الموارد، وتقليل التلوث".
