ويأتي النِّظام المعدِّل انسجاماً مع حوكمة ومأسسة عمليَّات متابعة وتقييم الأداء الحكومي؛ تنفيذاً لأولويات البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي، وذلك من خلال إنشاء وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي، ووحدة الأمن السيبراني ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل.

كما أقرَّ مجلس الوزراء نظام التَّنظيم الإداري لمؤسَّسة الإقراض الزِّراعي لسنة 2023م؛ وذلك لغايات تطوير منظومة التَّنظيم الإداري للمؤسَّسة، لمواكبة الخطط الوطنيَّة، وتعزيز مبدأ الاستقلال المالي لها، وضبط النَّفقات، من خلال إلغاء الكوادر التَّابعة لمديري إدارات الإقاليم، وإعادة توزيعهم داخل المؤسَّسة.

ويهدف النِّظام إلى تعزيز انخراط المؤسَّسة في الخطط الوطنيَّة المحفِّزة للنموّ في قطاع الزِّراعة، والتوسُّع في إعطاء الصَّلاحيَّات لمركز تقديم الخدمة؛ تسهيلاً على المواطنين، وتسريعاً للإجراءات، وتوفيراً للوقت والكُلفة على متلقِّي الخدمة، وتعزيزاً لمبدأ اللامركزيَّة في عمل الإدارة، والاستخدام الأمثل للموارد البشريَّة، ومواكبة سياسات التَّطوير والتَّحديث في أسلوب تقديم الخدمة.

وأقرَّ المجلس كذلك نظاماً معدِّلاً لنظام جمعيَّة البنوك لسنة 2023م؛ وذلك لتمكين مجلس إدارة الجمعيَّة من متابعة تنفيذ خططه وبرامجه لخدمة القطاع المصرفي، وذلك بزيادة مدَّة عضويَّة مجلس الإدارة لتصبح أربع سنوات بدلاً من ثلاث سنوات، وتحديد عدد دورات انتخاب رئيس مجلس الإدارة بدورتين متتاليتين فقط.

وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التعلُّم الإلكتروني في المؤسَّسات التَّعليميَّة المدرسيَّة لسنة 2023م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويهدف مشروع النِّظام إلى تمكين المؤسَّسات التَّعليميَّة من اللُّجوء إلى التَّعلُّم الإلكتروني لدعم عمليَّة التعلُّم والتَّعليم، أو في الحالات الاستثنائيَّة الطَّارئة التي تحول دون وصول المدرِّسين والطَّلبة إلى مدارسهم.

كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري لمؤسَّسة الإذاعة والتَّلفزيون الأردنيَّة لسنة 2023م؛ بهدف استحداث وحدات إداريَّة جديدة ودمج أخرى؛ بما يضمن حُسن سير العمل ورفع كفاءة الأداء والإنتاجيَّة، وتخفيض النَّفقات الماليَّة.

ووافق المجلس كذلك على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام ترخيص مؤسَّسات خدمات الرِّعاية الصِّحيَّة المنزليَّة لسنة 2023م؛ وذلك لتنظيم عمل المؤسَّسات المرخَّصة لهذه الغاية.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء اعتبار مجلس بلدي القويرة منحلَّاً، بسبب تقديم أعضاء المجلس استقالاتهم؛ وذلك سنداً لأحكام المادَّة (34/د) من قانون الإدارة المحليَّة رقم (22) لسنة 2021م.

كما قرَّر المجلس إحالة المفوَّض في مجلس مفوَّضي هيئة تنظيم الطَّيران المدني خالد أحمد عربيَّات إلى التَّقاعد.