حوار مع المانحين للانتقال من الاغاثة لدعم مشاريع انتاجية
الاحتلال يحاصر مدخلات الاقتصاد الفلسطيني
حكومة الاحتلال ترفض المطالب الدولية بوجود اقتصاد فلسطيني قوي
قانون الشركات الجديد حقق نمواً في تسجيل الشركات بنسبة 17%
لو اتيح لنا الاستثمار في المناطق (ج) سنتحول لدولة منتجة ونستغني عن المساعدات الدولية
صرح وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد عسيلي » ان العلاقة مع اشقائنا في الاردن استراتيجية، ولدينا تنسيق واتصال مستمر لتطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين
وقال عسيلي في لقاء خاص مع «الرأي» نعمل على تحسين وتطوير العلاقات الاقتصادية مع العمق العربي وخاصة مع الأردن الشقيق لتطوير الاقتصاد الفلسطيني، وتذليل العقبات أمام انسياب البضائع بين البلدين ونطمح لزيادة حجم التبادل التجاري مع الأردن الى مليار دولار
وأوضح ان هنالك العديد من الاتفاقيات قد وقعت مع الأردن لتحقيق الاهداف الاستراتيجية في مجالات الطاقة والثقافة والاقتصاد والمواصفات والمقاييس والأدوية والغذاء والاتصالات وغيرها، اضافة الى التعاون الدائم في تنظيم المعارض ومشاركة رجال الاعمال في المحافل التي تقام في كلا البلدين وفي العالم
حصار مالي
قال عسيلي «نواجه حصارا ماليا واقتصاديا تسبب بعجز مالي لم نتمكن بموجبه من الإيفاء بالتزاماتنا اتجاه الموظفين العموميين، نتيجة اقتطاع حكومة الاحتلال من مستحقات أموالنا من الضرائب، إضافة إلى التراجع الحاد في المساعدات الدولية الأمر الذي فاقم من الأزمة المالية
وبين أن انحصار المساعدات الدولية تضاعفت منذ مبادرة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ما يسمى «صفقة القرن»، لتحقيق مكاسب سياسية لتصفية مشروعنا الوطني، وخاصة قضية القدس والأسرى والشهداء الذي رفضته القيادة الفلسطينية، والرئيس الفلسطيني محمود عباس قال لهم في الأمم المتحدة «القدس مش للبيع»
وأشار عسيلي إلى أن حجم القرصنة الإسرائيلية لأموالنا منذ العام 2019 وصلت إلى 3 مليارات شيكل إضافة إلى نحو مليار شيكل من أموال ضريبة المغادرة المتراكمة منذ العام 2008، ليبلغ المجموع إجمالي الاقتطاعات نحو 4 مليارات شيكل
وبين أن الوضع المالي الناجم عن الحصار انعكس سلباً على أداء الحكومة في تنفيذ برامجها ومشاريعها التنموية لافتا في إلى المطالبات المتكررة للأشقاء العرب لتنفيذ قرار شبكة الأمان العربية
اتفاق أوسلو
بعد مرور 30 عاما على توقيع بروتوكول باريس الاقتصادي، المرحلي لمدة خمسة سنوات نرى بان الاتفاق انتهى، ولم يعد صالح لتنظيم العلاقة الاقتصادية خاصة بعد أن أصبحنا عضو مراقب في الأمم المتحدة، علاوة على متغيرات الديمغرافية والحالة الاقتصادية وبالتالي الاتفاق لم يعد يتماشى مع هذه المتغيرات
وأضاف «لا يعقل أن نبقى على قوائم سلعية تدرج التلفاز الأبيض والأسود، وهناك الكثير من السلع انتهت في العالم وفي نفس الوقت هنالك سلع جديدة ظهرت في العالم لا تستطيع إدخالها، وفي نفس الوقت فإن الكميات التي وزعت في عام (1994) لا زالت كما هي إلى اليوم رغم زيادة عدد السكان والاستهلاك
وأشار إلى أن حكومة الاحتلال ليست معنية بعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة التي يجب أن تجتمع كل ستة شهور لمراجعة البروتوكول، ولكن منذ العام 2000 لم يعقد سوى اجتماع واحد كان أقرب إلى اجتماع بروتوكول، لذلك نصر في محادثتا مع المجتمع الدولي وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية على عقد اجتماع اللجنة، ولدينا الجاهزية لعقده بناء على رؤيتنا الاقتصادية القائمة على اقتصاد دولة
وبين عسيلي ان عقد اي اجتماع مع الطرف الإسرائيلي يجب ان يتضمن أجندة محددة وواضحة وليس فقط اجتماع بروتوكولي إعلامي لإعطاء انطباعات للعالم بأنهم معنيون بمساعدة الجانب الفلسطيني وهذا مرفوض من طرفنا
وقال العسيلي» تحاول حكومة الاحتلال إيهام العالم بأنها تقدم ما يسمى «بالتسهيلات» وهي في حقيقة الأمر تهدف الى الاساءة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وهي ذر الرماد في العيون، المنطق يقول دولة تسرق أموالنا ومستحقاتنا وتحاصر اقتصادنا وتسيطر على مواردنا الطبيعية خاصة في المناطق المسماة (ج) وتتحدث عن تسهيلات
الاستثمار في المناطق (ج)
بين ان حكومة الاحتلال تمنع الحكومة الفلسطينية من تنفيذ مشاريع وبرامج تنموية استراتيجية في المناطق المسماة (ج) التي تعد صمام التنمية للاقتصاد الفلسطيني، كما ان بعض المشاريع التي تنفذها الجهات المانحة تتعرض للمصادرة والتخريب
وقال «لا يردون أي وجود فلسطيني في هذه المناطق التي نخسر فيها سنويا نحو 3.4 مليار دولار سنوياً حسب البنك الدولي، لو اتيح لنا الاستثمار في هذه المناطق لنتحول الى دولة منتجة ونستغني عن المساعدات الدولية
واضاف عسيلي » خسائرنا نتيجة الاحتلال ما يقارب 50 مليار دولار منذ العام 2000، وهذا موثق في التقارير الدولية التي تجرم الاحتلال، وتطالب بضرورة وقف سياسات واجراءات الاحتلال التي تتحكم بمدخلات الاقتصاد، وترسم افاق قاتمة للاقتصاد نتيجة السيطرة والممارسة الاسرائيلية
الدور الأميركي والأوروبي
وأكد على أن الجانب الأميركي والأوروبي على اطلاع بكل حيثيات الاقتصاد الفلسطيني وماهية السياسة الإسرائيلية اتجاه اقتصادنا، ونجري مشاورات مستمرة مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي، ونطرح عليهم مشاريعنا وبرامجنا ونحاول الانتقال بالمساعدات من الإغاثة إلى الإنتاج
وأشار الوزير إلى حوار مرتقب مع الإدارة الأميركية الحالية من المقرر أن ينعقد في شهر تشرين الثاني في العاصمة الأميركية واشنطن، متابعة لمخرجات الحوار الرابع الذي انعقد في مدينة رام الله
وأضاف عسيلي هناك وعود أميركية لتنفيذ ما أتفق عليه في الحوار السابق من بينها تشكيل لجنة فنية للانعقاد بشكل دوري وتطوير خطة عمل لتنفيذ البرامج والتدخلات التي تشمل جعل الاقتصاد الفلسطيني رقمي وصديق للبيئة بشكل أكبر وتأسيس مركز لتكنولوجيا المعلومات وتحسين الوصول إلى المناطق المسماة(ج) للاستثمار في الطاقة المتجددة
دعم مدينة القدس
قال «دعم القدس يقع في صلب وأولويات استراتيجية الحكومة، وهي بند ثابت أساسي على اجندة مجلس الوزراء مخصص لدعم القدس وتعزيز صمود أهلنا أمام سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلية الهادفة إلى تهجير أهل القدس وطمس معالم الهوية الوطنية للمدينة المقدسة وهناك كثير من الدعم الذي يقدم من مختلف المؤسسات في العديد من القطاعات الاقتصادية
وأضاف نعمل بشكل مستمر على جلب مشاريع من عدة جهات، آخرها مشروع مقدم من مؤتمر الدول الأعضاء في اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي» الكومسيك » لتطوير المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر في القدس من خلال وزارة الاقتصاد وأيضا بالتنسيق مع وزارة القدس
واوضح عسيلي أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في اجتماعه الأخير وافق على توصية بإحالة خطة التدخل وآليات التمويل الخاصة بالاستراتيجية القطاعية لدعم القدس والتي تم اعتمادها من خلال القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في بيروت إلى المجالس الوزارية المتخصصة والمنظمات العربية المتخصصة، ووضعها على جداول أعمالهم من أجل العمل على تنفيذ هذه البنود كل حسب اختصاصه
وأشار إلى القرار العربي بإضافة أصغر عملة نقدية وطنية في الدول العربية والإسلامية على الفاتورة الشهرية للهاتف الثابت والمحمول لمشتركي الخدمة، لمساعدة وتعزيز صمود القدس كما حصل على موافقة مجموعة دول» الكوميسك »، ويجري متابعة تنفيذ القرار مع الدول العربية والاسلامية
العلاقة مع قطاع غزة
واكد عسيلي أن الوطن وحدة جغرافية واحدة، والحكومة الفلسطينية تتعامل في تنفيذ برامجها ومشاريعها على هذا الأساس، وحريصون على توفير كل المقومات التي من شأنها تحقيق المصالحة الوطنية وتدعيم اللحمة الوطنية، ولكن للأسف الاحتلال الإسرائيلي معني بإبقاء الانقسام، وتقسيم الجغرافيا
وأضاف » في كانون الثاني 2023 قمت بزيارة قطاع غزة، وشعرت بالانتعاش والفخر الكبير بالقصص والمبادرات والمشاريع الاقتصادية التي تنفذ في القطاع على الرغم من الحصار الإسرائيلي واستطعنا ولأول مرة بإجراء انتخابات الغرف التجارية الصناعية في غزة والتي تأتي ضمن انتخابات مجالس ادارات الغرف في جميع محافظات الوطن، وهي بمثابة قصة نجاح على أننا قادرون على صناعة الوحدة وإنهاء الانقسام، وان أهلنا في قطاع غزة يستحقون كل الدعم بمختلف المجالات
وأضاف «لدينا مشاريع كثيرة نمولها في غزة من خلال المساعدات الخارجية، في مجالات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات ورفع قدرات المصانع، وإعادة تأهيل ما دمره الاحتلال وغيرها من المشاريع التي تنفذ بإشراف وزارة الاقتصاد
توسيع القاعدة الإنتاجية
قال نسعى إلى رفع حصة قطاع الصناعة في الناتج الإجمالي وزيادة حصة المنتجات الوطنية في السوق المحلي كون الصناعة الرافد الأساسي لنمو الاقتصاد الفلسطيني، حيث حققنا نتائج إيجابية على صعيد تنمية القطاعات الصناعية وفي بعض القطاعات تجاوزت حصتها السوقية المحلية 85 %
العلاقة مع القطاع الخاص:
أكد عسيلي على ان العلاقة بين القطاعين العام والخاص استراتيجية، وركيزة اساسية لتنمية الاقتصاد الوطني ومواجهة كافة التحديات، ويعد القطاع الخاص شريك اساسي في صناعة القرار ووضع السياسات والبرنامج الاصلاحي الذي تنفذه الحكومة منها إصلاح البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، وبالتالي استطعنا تجاوز كثير من الازمات بفعل الشراكة
وتوقع ان تبلغ نسبة نمو الاقتصاد الفلسطيني خلال العام الجاري 3% مقارنة مع 3.8% في العام 2022
وبين عسيلي «ان معظم الأنشطة الاقتصادية خلال العام 2022 شهدت ارتفاعا في قيمتها المضافة حيث سجل نشاط الصناعة أعلى نمو بنسبة 6.3 %، كما نما نشاط الخدمات بنسبة 2.9 %، ثم نشاط الانشاءات بنسبة 2.3 %، بينما شهد نشاط الزراعة تراجعا بنسبة 2.6 % حسب جهاز الاحصاء الفلسطيني للعام 2022
