وتمت مراجعة اتفاقية الأردن وصندوق النقد الدولي لبرنامج "تسهيل الصندوق الممدد" والمنشورة على الموقع الرسمي للصندوق والمبرمة في بداية 2020 لمدة 4 أعوام ، الا أنه لم يجد أي بند يتضمن أي شرط من شروط الاصلاحات الهيكلية يتطلب تعديل تعريفة أسعار المياه بالزيادة.
ويهدف البرنامج إلى ضمان الاستقرار الكلي، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، وتحسين بيئة ممارسة الأعمال، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال محاربة التهرب والتجنب الضريبي، وتعزيز الشفافية والحوكمة والمساءلة في المالية العامة. وبلغ ما تم إقراضه للأردن عبر البرنامج حتى الآن 1.73 مليار دولار مع اجتياز الأردن المراجعة السادسة.
ومن اهم عوامل نجاح البرنامج الحالي ان البرنامج بخلاف البرامج الاعتيادية لا يشمل زيادة في أي ضرائب، انما يعمل على توسيع القاعدة الضريبية. حيث ان البرنامج تم تصميمه بأياد اردنية بحتة اعتمدت على السياسات المبنية على البراهين.
ونجاح البرنامج ساعد الأردن في الحفاظ على الاستقرار الكلي خلال فترة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، بينما تعرض الكثير من الدول الى خسارة استقرارهم المالي والنقدي.
والمحاور الأساسية التي يقوم عليها البرنامج هي تحسين بيئة الاعمال وتنافسية القطاع الخاص، من خلال العمل على خفض تكاليف الانتاج للقطاعات المختلفة. بالاضافة الى توسيع القاعدة الضريبية من خلال محاربة التهرب والتجنب الضريب ومكافحة التهريب وتعزيز الشفافية والحوكمة والمساءلة في المالية العامة من خلال تحسين الإفصاح والنشر عن المعلومات المالية.
ويهدف البرنامج إلى ضمان الاستقرار الكلي، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، وتحسين بيئة ممارسة الأعمال، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال محاربة التهرب والتجنب الضريبي، وتعزيز الشفافية والحوكمة والمساءلة في المالية العامة. وبلغ ما تم إقراضه للأردن عبر البرنامج حتى الآن 1.73 مليار دولار مع اجتياز الأردن المراجعة السادسة.
ومن اهم عوامل نجاح البرنامج الحالي ان البرنامج بخلاف البرامج الاعتيادية لا يشمل زيادة في أي ضرائب، انما يعمل على توسيع القاعدة الضريبية. حيث ان البرنامج تم تصميمه بأياد اردنية بحتة اعتمدت على السياسات المبنية على البراهين.
ونجاح البرنامج ساعد الأردن في الحفاظ على الاستقرار الكلي خلال فترة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، بينما تعرض الكثير من الدول الى خسارة استقرارهم المالي والنقدي.
والمحاور الأساسية التي يقوم عليها البرنامج هي تحسين بيئة الاعمال وتنافسية القطاع الخاص، من خلال العمل على خفض تكاليف الانتاج للقطاعات المختلفة. بالاضافة الى توسيع القاعدة الضريبية من خلال محاربة التهرب والتجنب الضريب ومكافحة التهريب وتعزيز الشفافية والحوكمة والمساءلة في المالية العامة من خلال تحسين الإفصاح والنشر عن المعلومات المالية.
