وأضاف الزعبي خلال ندوة بعنوان "قانون المسؤولية الطبية بين الواقع والطموح" أقامتها جمعية اختصاصيي الأمراض والجراحة النسائية في المستشفى التخصصي مساء أول من أمس، أن الفراعنة كانوا مهتمين في الطب وكان لديهم القانون الطبي المكتوب وتقيّدوا به أيضا. وأوضح أنه في حال ارتكاب أي خطأ من مقدّم الخدمة الطبية يتم محاسبته حسب القانون لديهم.

وأشار الزعبي إلى أنه حديثا، فإن قانون المسؤولية الطبية جاء ليربط بين الأنظمة والقوانين السابقة، وبات ضرورة ملحة.
ولفت إلى أن القانون ناقش الكثير من الأمور ومنها لجنة المعايير وتشكيل اللجنة الفنية وفرض العقوبات على المخالفين.
وأوضح الزعبي أن القانون صدر عام 2018 وبعد صدوره جرى تشكيل اللجنة الفنية العليا، مبينا أن نسبة الأخطاء الطبية في الأردن أقل من المعدل العالمي.

وبين أن عدد الشكاوى والأخطاء الطبية التي تصل إلى النقابة ووزارة الصحة والقضاء، قليلة، وصلت ما بين 150 إلى 200 شكوى في العام الماضي وهو أقل من المعدل العالمي.

وقال الزعبي إن الأخطاء الطبية تنقسم إلى نوعين، الأول هو أخطاء بسبب الإهمال في تقديم الخدمة الصحية، والثاني هو عدم المعرفة الكافية بإجراء الجراحة.

وأشار إلى أن النقابات الصحية الثلاث وهي الصيادلة والممرضين وأطباء الأسنان، شكلت لجنة مشتركة لوضع المعايير الخاصة بكل نقابة لتطبيق قانون المسؤولية الطبية.

وأوضح أن المادة 6 من القانون تحتاج للتطبيق عبر قواعد خاصة بكل نقابة، لافتا إلى أن هناك مواصفات يجب تطبيقها قبل تفعيلها ليتم تطبيق القانون بشكل سليم.

وقال: "أنا عضو في لجنة المعاير الطبية ووجدنا فيها صعوبة في وضع المعايير"، مشيرا إلى أن الإشكال الذي نقع فيه هو تشتت رفع الدعاوى بين القضاء أو النقابة أو اللجنة الفنية العليا.

وأشار الزعبي إلى أنه ومنذ تسلم مجلس النقابة مهامه، جرى تسجيل 5 شكاوى وصلت إلى النقابة.

بدوره، أكد أمين عام المجلس الصحي العالي السابق الدكتور محمد رسول الطراونة أن قانون المسؤولية عرّف الخطأ ولم يعرّف المضاعفة الطبية.

وأوضح الطراونة أن هناك مواد في القانون بحاجة إلى التعديل خلال استعراضه لمواد القانون وتعليماته.

وتناول في حديثه عن الصندوق ضد الأخطاء الطبية والصحية والاشتراكات فيه ومبالغ التعويضات وغيرها من الأمور.

وأكد الطراونة أن الخطأ الطبّي مصطلحٌ سيئ الذكر يزرع الهلع والصدمة في نفوس السامعين، لافتا إلى أنه ما إن يحصل خطأ طبي يتحوّل إلى مادة دسمة للإعلام الذي غالباً ما يتناوله بشكل "فضيحة" ويزجّ الطبيب في قفص الاتهام قبل الانتهاء من التحقيق. وقال: "لا يحق لأحد أن يصف عملاً بأنه خطأ إلّا القضاء".

وأشار الطراونة إلى أن مهنة الطب لا تخلو من بعض الأخطاء غير المتعمدة، وأن إمكانية حدوث بعضها أمر وارد في جميع المستشفيات ومراكز تقديم الخدمات الصحية وإن اختلفت صورها وأسباب حدوثها.

وأكد أن الأخطاء الطبية ليست بالموضوع الجديد، مبينا أن أول تقرير عن معهد الطب عن الأخطاء الطبية في الولايات المتحدة الأميركية صدر عام 2000 والذي تضمّن إحصائية لعدد الأشخاص الذين يتوفون سنويا نتيجة الأخطاء الطبية التي يمكن تفاديها وقد وصل عددهم من 44 ألفا إلى 98 ألفا سنويا.

وشدد على أن الخطأ الطبي وفقا لقانون المسؤولية الطبية هو "أي فعل أو ترك أو إهمال يرتكبه مقدم الخدمة ولا يتفق مع القواعد المهنية السائدة في بيئة العمل المتاحة".

وبين الطراونة أن من أكثر الأسباب شيوعا للخطأ الطبي، هو ضعف التواصل بين الكوادر الطبية وعدم توفر المعلومات الدقيقة عن المريض أو عدم فحص المريض وتقييم حالته بشكل جيد.