جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية، الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بوزارة الصحة، وذلك في إطار مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام: 2018 و2019 و2020 و2021.
وعقدت اللجنة اجتماعًا اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، وحضور كل من الأمينين العامين لوزارة الصحة رائد الشبول وإلهام خريسات، ومدراء بالوزارة، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان الوريكات.
وقال السليحات إن الاستيضاحات التي تم مناقشتها تمحورت حول مديرية شؤون الموظفين بالوزارة، حسابات الأمانات، مركز صحي أبو علندا الشامل، مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية، التكافل الاجتماعي، دوام أطباء الأسنان في المراكز الصحية، مديرية ذوي الإعاقة والصحه النفسية، مديريتي صحة إربد ومادبا.
إلى جانب، مستشفيات: الكرامة للتأهيل النفسي، الشيخ محمد بن زايد - العقبة، الأمير حسين - عين الباشا، جميل التوتنجي، الأميرة بسمة التعليمي، ومراكز صحة: شفا بدران، إصلاح وتأهيل جويدة، الأميرة بسمة الشامل، اليادودة الأولى.
وأشار السليحات إلى أن "مالية النواب"، أوصت باسترداد كل المبالغ المصروفة دون وجه حق، ومتابعة تحصيل ما تبقى منها، ومتابعة وتنفيذ توصيات اللجان المشكلة سابقا لتصويب المخالفات.
كما أوصت "مالية النواب" بضرورة تشكيل لجنة مشتركة، بخصوص بعض الاستيضاحات العالقة، على أن تزود اللجنة المالية النيابية بنتائج أعمالها خلال شهر، وفق السليحات.
وفيما يتعلق بالعطاء الخاص بإنشاء مركز صحي دير علا، قال السليحات إن اللجنة تنتظر صدور قرار التحكيم النهائي لمتابعة المخالفات والاستيضاحات الواردة فيه.
وبخصوص المباني المهجورة والمملوكة للوزارة / لواء المزار الجنوبي، بين السليحات أنه سيتم متابعتها مع وزارة المالية لبيان مدى إمكانية الاستفادة منها، فيما أشار إلى أن الوزارة
من جانبهما، أكد الشبول والخريسات أن وزارة الصحة تمضي قدما في متابعة المخالفات للعمل على إنهائها بشكل كامل، وذلك بتنسيق مشترك مع ديوان المحاسبة، موضحين أن الوزارة قامت بتشكيل عدة لجان لمتابعة هذه المخالفات.
بدورهم، أكد النواب: سليمان أبو يحيى، تيسير كريشان، ناجح العدوان، عمر النبر، ضرار الحراسيس، زيد العتوم، علي الطراونة، ضرورة العمل على إغلاق جميع المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير.
