وقال الفراية، أن وزارة الداخلية تعمل على دعم جهود الهيئة المُستقلة للانتخاب، وكُل المؤسسات الرسمية والمُجتمع المدني في التوعية السياسية.

وأكد الفراية ضرورة "نشر الفكر الحزبي، من خلال التواصل مع مؤسسات المُجتمع المدني، وعقد لقاءات مع المواطنين، بُغية التشجيع على الانضمام إلى الأحزاب"، موضحًا أن التوجيهات الملكية بشأن التحديث السياسي "واضحة، ولا رجعة عنها".

وشدد الفراية على أهمية منظومة التحديث السياسي، الأمر الذي يوجب ضرورة دعم هذا المشروع، فهُناك توجيه ملكي دائم بشأن هذا الموضوع، كونه نابع من قناعة جلالة الملك عبدالله الثاني بأن مُستقبل البلاد لا يمكن إلا أن يكون من خلال عمل حزبي وبرامج تعزز الهوية الوطنية وقيم المواطنة.

وقال الفراية إن منظومة التحديث السياسي، هي رؤية لجلالة الملك، حيث تم تشكيل لجنة ضمت جميع الأحزاب وفئات المُجتمع المُختلفة، خرجت بتوصيات تتعلق بتعديلات دستورية، فضلًا عن قانوني انتخاب وأحزاب.

وأشار الفراية إلى الفقرة أ من المادة 4 من قانون الأحزاب، والتي تنص على: "للأردنيين الحق في تأسيس الأحزاب والانتساب إليها وفقًا لأحكام الدستور وهذا القانون"، قائلًا إن ما يُسمى بـ"التضييق" على العمل الحزبي "أصبح غير موجودًا".

وشدد الفراية على أن "وظيفتنا تطبيق القانون. ولن نسمح بالتعدي عليه، أو حتى مُخالفته"، مُبينًا أن قانون الأحزاب "جرّم" التعرض لاي اردني بسبب انتمائه الحزبي .

كما أكد الفراية أنه "لا تمييز، أو تضييق، أو مُحاسبة، أو التعرض، لأي شخص، سواء كان مواطنًا أم ناشطًا حزبيًا، بسبب انضمامه إلى حزب ما"، لافتًا إلى ضرورة تشجيع المواطنين للانضام إلى الأحزاب.

وقال الفراية إنه باستطاعة الأحزاب كافة، حتى تلك التي ما زالت "قيد التأسيس"، مُمارسة وتنظيم نشاطاتها الحزبية المُختلفة، في أي مكان تختاره، شريطة موافقة صاحب المكان، مُضيفًا أن مرافق الدولة العامة تحت تصرف الأحزاب، مُشرعة أبوابها لمُمارسات نشاطاتها الحزبية، باستثناء المدارس ودور العبادة.

وأشاد الفراية بقانون الأحزاب الأردني، باعتباره وجه حضاري للدولة، "كيف لا؟، وقد عزز العملية الديمقراطية داخل الحزب نفسه، بحيث اشترط عدم انتخاب أمين عام الحزب لأكثر من دورتين. كما أن القانون اعتبر أموال الحزب أموال عامة، ما يُشجع على الشفافية والحوكمة"، إلى جانب أن الحزب لا يُحل إلا بقرار قضائي، أو حسب النظام الداخلي للحزب نفسه".

من جهة ثانية، تطرق الفراية إلى ما قدمته الحُكومة من دعم معنوي ومادي للأحزاب، قائلًا إن الحُكومة أقرت في الـ26 من شهر آذار الماضي، نظام المُساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية لسنة 2023، مُشيرًا إلى أن النظام يأتي لغايات تمكين الأحزاب السياسية المرخصة، من القيام بدورها على أساس المواطنة والمُساواة والالتزام بالديمقراطية والتعددية السياسية، وذلك من خلال توفير مُساهمة مالية تُقدم إلى الأحزاب من أموال الخزينة العامة.

وتابع كما يهدف النظام إلى ضمان المُشاركة الفاعلة للأحزاب في الحياة السياسية العامة، والمُشاركة في الانتخابات من خلال المُساهمة المالية لها؛ للوصول إلى مجلس نواب عماده الكُتل البرلمانية الحزبية الفاعلة، بالإضافة إلى تعزيز الدور السياسي للمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الحزبية العامة.

وزاد الفراية أن الحُكومة أصدرت نظام تقسيم الدوائر الانتخابية، وكذلك نظام تنظيم مُمارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي.

وعرج الفراية على نظام تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي صدر عن مجلس الوزراء بتنسيب من وزراة الداخلية، مؤكدًا أنه جاء استجابة لمنظومة التحديث السياسي بشكل عام، وجاء مُكملًا لها. "وسعت وزارة الداخلية من خلاله إلى العدالة وتكافؤ الفُرص، ودعم مُشاركة الشباب والمرأة".

وأوضح أن قانون الانتخاب "عزز" منظومة التحديث السياسي، وكرس الفكر الذي وجد من ضمنها التحديث السياسي، الأمر الذي يعني الانتقال من الانتماء لهويات فرعية إلى دائرة أوسع هي الدائرة الحزبية ودائرة البرامج ودائرة المؤسسية ودائرة القوانين والرقابة والأمور العامة وليست الخاصة".

وفي نهاية اللقاء، أعاد الفراية التأكيد على أن وزارة الداخلية "جزء" من التحديث السياسي وداعمة له، داعيًا الحكام الإداريين إلى ضرورة القيام بدور أساسي في تهيئة البيئة السليمة الداعمة للعمل الحزبي.