شركات الخدمات المالية التي تتعامل بالبورصات الاجنبية حديثة العهد ولم يسمح لها في ممارسة نشاطها الا بعد صدور قانون يسمح لهذا النوع من الشركات بتنظيم التعامل مع البورصات الاجنبية والصادر سنة 2017 وبعدها صدرت تعليمات تنظم هذا العمل والذي كان فيما سبق يمارس بالغرف والمكاتب المغلقة وسراً ودون معرفة أحد بإعتبار أن العالم بفعل ثورة الاتصالات جعل العالم عبارة عن منزل وليش قرية وللأمانة صدور مثل هذا القانون أظهر أن الاردن تشجع الاستثمار وسمح رسمياً بالتعاطي مع البورصات الاجنبية وهي بالمناسبة برية كل البراءة مما كان في السابق يمارس بإسمها تحت عنوان البورصات الاجنبية أو الوهمية التي ظهرت في المحافظات والألوية قبل أن يتم إغلاق أوكارهم والتصدي لإحتيالهم ولا يزال الجميع يذكر المآسي والكواث التي تسببت بها ما يسمى بالبورصات الوهمية في ذلك الوقت وهي لا علاقة لها لا من قريب او من بعيد بالبورصات الاجنبية التي جرى تنظيم عملها ونشاطها بموجب القانون والتعيمات من خلال شركات خدمات ووساطة مالية سمح لها بالتعامل بالاوراق المالية على اختلاف أنواعها أو العملات الاجنبية او المعادن الثمينة او سلع وأدوات أخرى.
تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية والبورصات الاجنبية صدرت استناداً لأحكام المادة 5 من قانون تنظيم التعامل بالبورصات الاجنبية رقم 1 لسنة 2017 واحكام المادتين 12،8 من قانون الاوراق المالية حيث عرّفت الكلمات المبهمة ومنحكت شروط لمنح الترخيص وحددت الحد الادنى لرأس المال والشروط والواجب توفرها في
طالب الترخيص من حيث الخبرة والكفاءة والمعرفة لمزاولة العمل والكفالات المالية الواجب تقديمها لتقديم هيئة الاوراق المالية وأمور فنية وشروط ومحاذير يحظر على المرخص القيام بها ولا نريد أن نفصّل كثيراً فالتعليمات منشورة ونصوص تلك التعليمات واضحة وضوح الشمس مع ملاحظاتنا على بعض النقاط الملتبسة والتي تحتاج الى معلومات اكثر وضوحاً في هذا الشأن.
شركات البورصات الاجنبية في الاردن هي حديثة التأسيس ومعظمها يرتبط بمستثمرين محليين او خارجيين وهي مرخصة كما قلنا واعدادها كبيرة لا تتناسب مع المتعاملين في هذا النوع من الاستثمار كما ان بعضها يحتاج حقيقةً الى اعادة قراءة بشكل متتابع ولذلك نجد ان هذه الشركات باتت تسبب وجع رأس لهيئة الاوراق المالية ولبعض المتعاملين جراء شكاوى الكثير منها غير حقيقي ولكن هذا هو الواقع وهذه هي الحقيقة فبعض الاسواق تطالب بوقف ترخيصها بعضها بالحال وخصوصاً ببعض الشركات التي تحاول ان تلتف على القانون بالقانون مستغلةً غياب الرقابة الفنية الغائبة بعض الشيء عن هيئة الاوراق المالية.
سوق البورصات الاجنبية بالأساس هي أسواق مالية غير نظامية وهو سوق ضخم ومن أكبر الأسواق العالمية التي تجري به تداولات بمئات المليارات وأحياناً ترليونات وهو يحتاج حقيقة الى عين رقابية فنية لمتابعة شؤون العمل واطرح مثالاً واحداً فقط على عمل بعض الشركات أكرر وأقول بعض الشركات وليس جميعها وخصوصاً فيما يتعلق بضريبة الدخل التي يتم التهرب من دفعها عبر التلاعب في البيانات المالية بشكل خطير للغاية فمثلاً بعض الشركات تجمع ايرادات هائلة جراء التداولات الكبيرة ولكن وعند النظر على أرباحها المالية الصافية تجدها قليلة جداً ولا تكاد تذكر وهي مجرد فتات مما تبلعه حيتان الشركة القابضين على اموالها.
لو قام مثلاً مدير عام ضريبة الدخل واوعز لفريق فني مختص زيمتلك من الخبرة الكمية والمهنية وسمح لهم بقراءة البيانات المالية المنشورة والمدققة حسابياً لبعض هذه الشركات سيكتشف أن كوارث مالية ومحاسبية تقفز من بين الارقام وتسرق أموال الدولة على حساب المستثمرين الذين يشفطون الاموال ويغادرون بها ، فهل يعقل أن شركة تتداول بعشرات الملايين وأكثر وتتقاضى تداولات هائلة وكبيرة وتوزع رواتب ومكافآت وتستأجر فلل وقصور ثم تخصص الملايين من الدنانيير على الاعلانات المنتشرة في كل مكان ، في التلفاز والاذاعة والشوارع والارصفة والباصات وحقائب السفر والمطارات والمطاعم الى إلخ..... ولكن وللأسف عندما يأأتي دور دفع الضريبة نجدها تقطع يدها وتشحد عليها.
هذه رسالة موفتوحة موجهة للأجهزة الرقابية التي عليها أن تحقق في الكثر من المخالفات التي تتم في بعض نقول بعض تلك الشركات التي تدار من قبل أشخاص عليهم علامات استفهام ويرتبطون بقضايا في بلدانهم وبعضهم للأسف مطلوب لجهات أمنية وقضائية ومع ذلك فهم يستغلون تلك الشركات والرخص الممنوحة لهم ويتاجرون بها من خلالها في بلدانهم وينصبونها فخ لبعض الوسطاء الذين يقعون ضحايا لبعض تلك الشركت والله من وراء القصد.
