وقال الكوفحي، إنّ الإغلاقات تأتي في إطار تطبيق القانون، وضمن حملة إغلاقات متواصلة للمحال غير المرخصة التي لم تستفد من فترة التمديد التي انتهت في حزيران الماضي.

وأكد أن الحفاظ على المال العام من ركائز عمل البلدية إلا انه فتح الباب لإجراء تسويات مع أصحاب المحال التي تراكمت عليها الذمم منذ سنوات سابقة، بدفع قرابة 25 - 50% من مجموع الذمم لمنحها التراخيص اللازمة التي تستمر في العمل بموجبها.

وأشار إلى وجود قرابة 8 الآف محل غير مرخص من اصل حوالي 18 ألف محل تجاري.

من جهته، طالب رئيس فرع نقابة تجار الخضار والفواكه في إربد محمد قنديل، بعدم ربط منح رخصة المهن بالذمم المالية الأخرى.