وكلَّف مجلس الوزراء المجلس الوطني لشؤون الأسرة بتعميم الاستراتيجيَّة على الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة وغير الحكوميَّة المعنيَّة؛ لغايات تنفيذ بنودها، وإدراجها ضمن خطط العمل التَّنفيذيَّة لديها.
وتأتي الاستراتيجيَّة لغايات المساهمة في خفض معدَّل قضايا جنوح الأحداث، وزيادة الكفاءة والفاعليَّة لضمان عدالة إجراءات التَّحقيق والمحاكمة لهذه الفئة، وزيادة فاعليَّة تأهيلهم وفقاً للممارسات الدَّوليَّة الفُضلى، وشمول الأحداث المحتاجين للحماية والرِّعاية، وتحسين الإجراءات المقدَّمة لهم.