لم تمضي سوى أيام قليلة على انتهاء مؤتمر البحر الميت، ولم يجف حبر التوصيات التي خرجت منه، حتى طالعتنا وكالة الأنباء الأردنية بخبر صادر عن مجلس الوزراء، يفيد بتوجبه رئيس الحكومة بشر الخصاونة بضرورة العمل على استمرار هذا التعاون البنَّاء مع صندوق النقد الدَّولي في إطار البرنامج القائم الذي وضع من الوزارات والمؤسَّسات الأردنيَّة المختصَّة والذي ينتهي في آذار من العام المقبل.

 كما وجَّه الخصاونة بالتَّفاوض مع صندوق النَّقد الدَّولي على برنامج وطني جديد للإصلاح الاقتصادي، مدعوماً من الصندوق بما يسهم في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني وتحقيق المتطلَّبات التمويليَّة وتعزيز النموّ، في ذات الوقت الذي تسير فيه الحكومة على خطة تحديث اقتصادي بمشاركة 600 خبير صاغوا هذه الرؤيا والخطة الوطنية.

وتساءل المواطنون عن السر الذي دفع الحكومة ودولة الرئيس الى التوجه لصندوق النقد الدولي والتفاوض معه على برنامج اقتصادي جديد، رغم عدم انتهاء البرنامج الحالي، وفي ظل العمل على خطة التحديث الاقتصادي الوطنية، متسائلين أيضاً عن فائدة أو خطورة الشراكة مع الصندوق الدولي.

"أخبار البلد" تواصلت مع وزير المالية السابق محمد أبو حمور للاجابة على هذه التساؤلات، حيث قال أن الحكومة الأردنية مخيرة وليست مسيرة بالدخول في برنامج مع صندوق النقد الدولي، واذا اختارت الدخول في برنامج اصلاحي جديد، فهذا يعني أن هنالك اصلاحات ما تزال تحتاج الى المتابعة والاشراف من صندوق النقد الدولي بالتعاون مع الحكومة، بهدف الحصول على شهادة حسن وسلوك من الصندوق، حيث أن الحصول على هذه الشهادة، يساهم في المحافظة على تصنيف الأردن الائتماني من خلال شركات تصنيف الائتمان العالمية، وتمكننا من الحصول على قروض خارجية بشروط ميسرة، في ظل تواضع المؤشرات الاقتصادية في الأردن، مقارنةً مع الأعوام الماضية، بالاضافة لارتفاع المديونية.

وفي ذات السياق، قال المختص بالاقتصاد السياسي زيان زوانه لـ"أخبار البلد"، أن خيارات الحكومة محدودة جداً، بالنظر الى أرقام وزارة المالية الأخيرة وعدم تغيير مسؤولي الفريق الاقتصادي وهم من نفس النهج الذي أوصلنا لهذه الارقام، وبالتالي فإن أي توقعات مغايرة لهم، يتم اعتبارها لا تتفق مع منطقهم، حيث وجه سؤالا للحكومة يستفسر فيه حول موقع خطة التحديث الاقتصادي في أجندة الحكومة وبرنامج عملها، وعن مدى قناعتها بها أيضاً.

وأوضح زوانه أن الحكومات المتعاقبة أوقعت الأردن في مصيدة الدين ودائرته "الشيطانية"، وأن خطورته ليست غائبةً عن بال الحكومة، لكن لم يصدر من خلالها أي توجه فعلي لمعالجة الدين أو تقييم نتائج برامج الصندوق، خاصةً وأنها ومن قبلها من حكومات لم تستفد من تجربة دول في الاقليم غرقوا بالدين وحجم الآلام التي سببها لهم، مؤكداً على أن الحكومة ما زالت "تتغطى" بإشادات ومجاملات صندوق النقد والبنك الدوليين، لأسباب سياسية بحته.