تحدث النائب الطيبي عن أحوال المكون الأول للشعب الفلسطيني الذي بقي في وطنه مع مشروع الاحتلال والتوسع الأول عام 1948، والذي يطلق عليهم أنهم الضلع الثالث للفلسطينيين، ويقول «رغم أننا الضلع الأصغر عدداً مقارنة مع عدد الفلسطينيين الذين صمدوا في مناطق الاحتلال الثاني عام 1967، أبناء الضفة والقدس والقطاع، ومع الفلسطينيين الأكبر عدداً من اللاجئين والنازحين خارج فلسطين، ولكنه يؤكد أن الشعب الفلسطيني بأضلاعه الثلاثة، لا يمكن أن يكتمل مثلثه بدون الضلع الأصغر أبناء فلسطين الذين بقوا وصمدوا في مناطق الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة.
تحدث عن أحوال شعبه في مناطق 48، من حيث خيار الصمود والبقاء، ولا خيار لهم غير ذلك، وعن التفوق المهني الذي حققوه، رغم التمييز والعنصرية التي تمارسها حكومات «المستعمرة» معهم، وعبر سياسة منهجية تستهدف الاضطهاد والإفقار، وإغلاق فرص الحياة والمساواة في وجوههم.
وتحدث عن اختلاف أدوات النضال بين المكونات الفلسطينية الثلاثة، أو كما يقول: «الأضلاع الفلسطينية الثلاثة»، و اختلاف أسلحتهم في مواجهة مجمل المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي، وأن خيار الضلع الثالث، أبناء مناطق 48، هو النضال المدني الديمقراطي السلمي، وأن اختلاف أدوات النضال، لا يُلغي تكامل النضال الفلسطيني بل يعززه، وفق الظروف الحسية لكل مكون ولكل ضلع فلسطيني، من أجل تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني الثلاثة: 1- المساواة، 2- الاستقلال، 3- العودة.
الاهتمام الأردني من كافة المتابعين، الذي وجده النائب أحمد الطيبي ولا شك لاحظه وحاول الإجابة عنه هو:
1- لماذا الانقسام المعلن بين القوى السياسية الفلسطينية في مناطق 48؟؟ هل هذا مرض أصيل لدى الفلسطينيين وهو موجود أيضاً في مناطق 67، ويعكس نفسه على امتداداته في المنافي والشتات؟؟ وهل يمكن معالجته في مناطق 48، خاصة في ظل الانكماش الفلسطيني وهيمنة التحالف الإسرائيلي المتطرف بين الأحزاب السياسية الأشد يمينية مع الأحزاب الدينية اليهودية المتشددة؟؟.
2- هل الاحتجاجات الإسرائيلية ظاهرة مؤقتة، تستهدف إسقاط حكومة نتنياهو المتطرفة وما أتت به من تغييرات، أم أن هذه الاحتجاجات تعكس الأمراض الكامنة لدى المجتمع الإسرائيلي، وانفجرت؟؟.
د. الطيبي أكد أن الانقسام لدى القوى السياسية العربية في مناطق 48، حالة عابرة، وخاطئة يجب معالجتها وتحتاج لمزيد من التفاهم، والخطيئة الأولى غياب حزب التجمع الوطني عن ائتلاف القائمة البرلمانية المشتركة، أما غياب وتفرد الحركة الإسلامية فقد واجهت الإخفاق بعد أن قرر سموترتش إلغاء القرارات المالية التي اتخذتها حكومة نفتالي بينيت السابقة، للمجالس المحلية العربية وتم اقرارها على خلفية مطالبة وشراكة الحركة الإسلامية مع حكومة نفتالي بينيت، ولذلك قد يفتح هذا الإخفاق الفرصة لعودة الحركة الإسلامية إلى التحالف الوطني العريض وإلى القائمة البرلمانية المشتركة، حيث تفوق من خلالها الفلسطينيون ونالوا 15 مقعداً، قبل أن يتراجعوا بسبب الانقسام إلى 10 مقاعد برلمانية فقط.
أما بخصوص الاحتجاجات الإسرائيلية فهي غير مسبوقة بهذا الشكل، وبهذه الاستمرارية، الأمر الذي يشير إلى وجود أمراض اجتماعية واقتصادية وسياسية كامنة، انفجرت بسبب هيمنة القوى الأكثر رجعية وفساداً وتطرفاً لدى المجتمع الإسرائيلي، وعلينا واجب كما قال «إبراز أن أحد أسباب هذه الأمراض التي تعصف بالمجتمع الإسرائيلي يعود إلى ظاهرتي الاحتلال لمناطق عام 1967، والتمييز والعنصرية السائدة في مناطق 48».
