عاملون في قطاع المحروقات والنقل أشاروا، إلى انتشار هذه الظاهرة في الفترة الأخيرة في محاولة للاستفادة من الفارق الكبير بين سعري المادتين.

وأشار هؤلاء، إلى أن هذه الظاهرة يدلل عليها أيضا حجم مبيعات مادة الكاز في المحطات الواقعة على خط سير مركبات الشحن سواء على طريق المطار أو مناطق جنوب المملكة، مرجعين السبب في ذلك إلى محاولة عدد غير قليل من سائقي هذه المركبات الاستفادة من الكاز منخفض السعر مقارنة بالديزل وبوفر يراوح بين 20 و40 دينارا في حال الخلط بين المادتين لخزان سعته 200 لتر.

وتتراوح سعة خزانات الوقود في الشاحنات بين 200 إلى 1000 لتر، بحسب نوع وحجم المركبة.

ورفعت الحكومة، سعر الديزل بنسبة وصلت إلى 12 % ليصل إلى 800 فلس للتر(16 دينارا للصفيحة)، فيما أبقت على سعر الكاز عند مستواه الحالي 620 فلسا للتر (12.4 دينار للصفيحة).

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، وجه الحكومة شتاء العام الماضي إلى تجميد الضريبة الثابتة على الكاز تخفيفا على المواطين الذين يستخدمون هذه المادة للتدفئة.

وقال رئيس نقابة المحروقات الأسبق الخبير الاقتصادي في الشأن المحلي، لقطاع المحروقات فهد الفايز: "إن هذه الظاهرة بدأت منذ أشهر عدة، عندما بدأت أسعار الديزل بالارتفاع مقابل الثبات في أسعار الكاز، متوقعا انتشارها في الفترة المقبلة بعد الارتفاع الكبير الذي طرأ على سعر مادة الديزل في التسعيرة الأخيرة".

واعتبر أن الكثير من سائقي الشاحنات يلجأون إلى الاستفادة من "المنفعة الفورية"، للفارق بين سعر مادتي الكاز والديزل والذي يصل إلى 3.6 دينار في الصفيحة، مشيرا إلى أن التعبئة الواحدة للشاحنة تتطلب مثلاً ما يعادل 200 لتر أي ما يعادل 10 صفائح وبوفر يتراوح بين 20 و40 دينارا في حال الخلط بين المادتين.

وبين، أن الآثار السلبية على المدى البعيد لهذه الطريقة من الاستخدام تؤثر على عمر وجودة محرك الشاحنة وتزيد كلفة صيانتها وقد يعرضها للتعطل.

بدوره، قال الخبير في قطاع النفط هاشم عقل: "إنه يمكن القول إن هذه الظاهرة تنطبق على 30 % من سائقي الشاحنات حاليا".
وبين، أن مبيعات المحطات من الكاز وخصوصا جنوب المملكة، ارتفعت بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة.

كما رأى، أن أصحاب الشاحنات القديمة هم الأكثر تمثيلا لهذه الظاهرة أكثر من أصحاب أو سائقي المركبات الحديثة، محذرا من أضرار ذلك على محركات الشاحنات على المدى البعيد.

من جهته، قال نائب رئيس نقابة أصحاب الشاحنات نائل ذيابات: "إن هذه الظاهرة موجودة فعلا عند بعض أصحاب الشاحنات أو المالكين الفرديين، أما شركات النقل، فلا يمكن لها أن تلجأ إلى مثل هذا التصرف حرصا على جودة وسلامة مركباتها".

وبين ذيابات، أن الشاحنة الواحدة تحتاج لرحلة العقبة ذهابا وإيابا ما يقارب 400 لتر، وهي كمية ليست قليلة أدت إلى رفع كلف الوقود عليهم بشكل كبير خصوصا مع تسعيرة الشهر الحالي.

وتفرض الحكومة ضريبة مقطوعة على المشتقات النفطية، حيث تبلغ القيمة التي تحصلها الحكومة على مشتق البنزين اوكتان 95، 575 فلسا عن كل لتر، وبالنسبة للبنزين اوكتان 90، فإن الحكومة تفرض على كل لتر ضريبة مقطوعة بمقدار 370 فلسا، فيما تفرض على الديزل ضريبة مقطوعة على كل لتر 165 فلسا.