أخبار البلد- قرر وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، تقليص زيارات عائلات الأسرى من الضفة الغربية، لمرة كل شهرين بدلا من مرة كل شهر، وفق ما افادت صحيفة عبرية الجمعة.
وبحسب مصادر عبرية، سيبدأ تنفيذ القرار بدءا من الأحد، الأمر الذي أثار استياء وانتقادات من مفوضة سلطة سجون الاحتلال الإسرائيلي ، كيتي بيري، التي حذرت بن غفير من تداول هذا القرار دون التنسيق مع الجهات المعنية بشكل مناسب.
بدورهم، وصف مسؤولون في سلطة السجون هذا القرار بأنه "غير مسؤول"، مطالبين بأن يتم مناقشته في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، خاصةً أن الأسرى الفلسطينيين يشكلون قضية حساسة وحيوية وقابلة لإشعال التوتر في الأراضي الفلسطينية.
ولم يتوقف بن غفير عند هذا الأمر، بل امتد إلى إلغاء التسريح الإداري (الإفراج المبكر) للأسرى الفلسطينيين الذين يعانون من أمراض مزمنة أو هم مسنون واقتربت مدة حكمهم من الانتهاء، مما أثار اعتراض رئيس الشاباك، رونين بار.
وشهدت سجون الاحتلال سلسلة من الإجراءات التقييدية خلال الفترة الأخيرة، مثل إغلاق المخابز في بعض السجون وتقليص فترة الاستحمام، والتحضيرات لإقرار قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين.
وأدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، قدورة فارس، من جهته القرار بشدة، معتبرًا أنه يأتي في إطار سياسة انتقامية وعنصرية تستهدف الأسرى وعائلاتهم، وتنتهك حقوقهم الأساسية وتعارض قوانين الاحتلال الإسرائيلي والقوانين الدولية.
وحذر فارس من أن مواصلة استهداف الأسرى سيكون عنوان الانفجار القادم في وجه الاحتلال.
وأشار نائب رئيس نادي الأسير الفلسطيني، عبد الله الزغاري، من جهته إلى أن هذا القرار يأتي في سياق سلسلة من الإجراءات التقييدية ضد الأسرى الفلسطينيين، وأكد أن الحركة الأسيرة ستتخذ خطوات مرتقبة لمواجهة هذا القرار وستستمر في معركتها ضد سياسات الاحتلال القمعية.
